/ وزیر صمت دومین نامه خود طی چند ماه اخیر را این بار به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوشته و ارسال کرده است. اما آیا مشکل خودروسازان با نامه نگاری برطرف خواهد شد؟

به گزارش ، علی آبادی اواخر آذر با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور برنامه های و عملکرد وزارت صمت در خصوص واردات خودروهای برقی را به محمد رضا مخبر اعلام کرد.در آن نامه وزیر صمت به تشریح وضعیت جاری و آینده واردات این خودرو ها توسط خودروسازان و واردکنندگان پرداخت .همچنین اشاره کرد که این تلاش ها پیرو مذاکرات وی با نخست وزیر چین صورت گرفته است.

با این حال وضعیت بغرنج خودروسازان کار را به جایی رسانده است که این بار، علی آبادی به عنوان سکاندار صنعت کشور نامه ای به محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوشته است و با تشریح وضعیت غول های جاده مخصوص درخواست کرده است که برای خروج آنان از ماده ۱۴۱ مجوز تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شود.

در متن این نامه که توسط ایسنا منتشر شده ، آمده است:

“چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢۴ مرداد١۴٠٢ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١۴٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی های‌ شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.

لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند.”

این نامه به طور کال نشان می دهد که خودروسازان در شرایط نا ساعدی قرار دارند.اما کار به جایی رسیده است که برای خروج از ورشکستگی حتما باید ارزیابی دارایی صورت بگیرد. البته با توجه به اثرات و بار روانی و سیاسی به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که این دو خودروساز زمین بخورند. در این شرایط اما آیا امکان دارد که نتایج دخالت ها و قیمت گذاری دستوری و دور کردن این صنعت از رقابت باعث شود که دولت دست از سر این صنعت بردارد ؟ آیا زیان ها و ضررهای پی درپی ، نارضایتی مردم و ناتوانی خودروسازان از تامین مالی خود ، منجر به خروج دولت خواهد شد ؟ آیا سرانجام شاهد بازگشت دیدگاه اقتصادی به این صنعت خواهیم بود ؟ دیدگاهی که می تواند باعث عبور از بحران شده و خودروسازان را به مرحله ای برساند که دیگر نتوانند پشت قیمت گذاری و دخالت ها پنهان شوند.