وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال،  خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده را غیرممکن‌ خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.

مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان تسهیل شود

به دنبال این موضوع، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی، خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودروساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو بهبود ساختار مالی آن‌ها شده است.

 در متن نامه‌ی درخواستی محسن برزوزاده (معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات) آمده است:

«همانطور که استحضار دارید تصمیم‌های اقتصادی برطیف وسیعی از مردم که به عنوان سهامدار در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند یا تحت عنوان سهام عدالت، مالکیت سهام شرکت‌های واگذار شده را دارند؛ اثرگذار خواهد بود.

جریان قیمت گذاری در صنعت خودرو بخاطر تلاطم ارزی منجر به افزایش زیان انباشته در این صنعت شده که ادامه فعالیت برای دو شرکت بزرگ این صنعت را با مشکلات اساسی روبرو کرده است؛ در این راستا به پیوست نامه شماره ۱۴۰۲۴۲۰۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا در خصوص ''درخواست کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته'' به منظور ''اصلاح ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی حضورتان ارسال می‌شود.

خواهشمند است دستور دهید در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) و به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار، مالی امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه و رعایت حقوق عامه کشور؛ موضوع با عنایت ویژه و با نگاه حمایتی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات کشور را نیز از اقدامات موثر آن وزارتخانه کنید؛ تسریع در صدور اوامر موجب امتنان خواهد بود.»