/ حواله‌های نجومی وارداتی پدیده ای است که به تازگی در بازار خودروی می بینیم. بازاری که خرید و فروش خودرو پیش از ورود آن به بازار شروع می‌شود.

به گزارش ، اینجا بازار خودروی ایران است. جایی که خرید و فروش خودرو پیش از ورود آن به بازار شروع می‌شود. در حال حاضر محدودیت‌ها، بازار سیاه را پررونق‌تر از بازار سالم و قانونی کرده است و به نظر می‌رسد دولت طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای برچیدن این بازار سیاه ندارد. بازار سیاه این روزهای کشور نیز حول محور خرید و یا نوبت خودروهای وارداتی می‌گردد و حواله این خودروها با قیمت‌های نجومی بین فعالان بازار در حال معامله است.

همانطور که اشاره شد، محدودیت ها و سیاست گذاری های اشتباه است که به بازار سیاه رونق می‌بخشد. در زمینه واردات خودرو نیز همین اشتباه تکرار شد. در نتیجه این سیاست گذاری ها، خرید و فروش خودروهای وارداتی پیش از ورود آن‌ها به بازار شروع شد و بخش اعظم معاملات را به خود اختصاص داد. با نگاهی به آگهی ‎های خرید و فروش خودرو، می‌توان به متوسط قیمت حواله‌های خودروهای وارداتی پی برد.

در گروه‌های خرید و فروش خودرو خریدارانی یافت می‌شوند که خودروی مشخصی مدنظرشان نیست؛ آن‎‌ ها صرفا به دنبال دلالی و سودی هستند که در خرید خودروی خارجی یافت می‌شود. در یک آگهی از خریداری حواله خودروی چانگان صحبت می‌کنند تا خرید حواله خودروهای جانبازان بالای ۵۰ درصد.

در میان خرید و فروش حواله‌ها بازارگرمی‌هایی دیده می‌شود. مالک یک حواله می‌گوید که خودروی موردنظر از هزینه‌های گمرکی و مالیاتی و شماره‌گذاری معاف است، ضمن آنکه واردات آن با ارز دولتی انجام می‌شود.

برخی دیگر هم بازه قیمتی مشخص می‌کنند و در آگهی‌ها می‌نویسند «خودروی وارداتی ۳۰ هزار و ۳۵ هزار یورویی را به صورت قطعی می‌خریم». در این میان فروشندگان بازارگرمی می‌کنند و می‌گویند: «این خودرو به محض ورود به بازار چهار میلیارد تومان می‌شود.» در واقع هیچ‌کس انتظار ارزانی خودرو را ندارد و همین ناامیدی بازار سیاه را پررونق کرده است.

سیاست‌گذاری؛ متهم ردیف اول رانت وارداتی
قیمت این حواله‌ها از ۳۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و به شش میلیون تومان نیز می‌رسد. حواله خودروهای وارداتی مخصوص جانبازان از جمله تویوتا و نیسان، حتی تا شش میلیارد تومان نیز قیمت خورده است. چراکه مجوزی که بر این حواله‌ها به جانبازان، برای واردات خودروهایی داده می‌شود که سقف شان بالاتر از سقف قانون واردات است و تعدادشان هم محدود است.

در همین موضوع انتقادهای فراوانی به عملکرد وزارت صمت وارد و گفته شد مسئولان این وزارتخانه باید به صورتی روی این مساله نظارت کنند که سود مستقیم حاصل از این حواله‌ها برای خود جانبازان باشد و نه دلالان بازار.

این قیمت‌های نجومی دسترسی فقط به امتیاز خودروی خارجی نتیجه واردات نمایشی به جای آزادسازی واردات خودرو به کشور است که از نظام سیاست‌گذاری برای خودرو نشات می‌گیرد. در واقع در این مورد، سیاست‌گذار به جای آنکه در جهت تنظیم قواعد بازار حرکت کند، به ماشین تولید رانت و امتیاز تبدیل شده است.

وضعیت کنونی بیانگر پیام روشن بازار خودرو به سیاست‌گذار است. این رفتارها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار، یعنی وزارت صمت و دولت باید اقدامات جدیدی را در راستای واردات خودرو به کشور در نظر بگیرند تا سود اصلی به مصرف کنندگان واقعی برسد و نه به سوداگران بازار آزاد.