طبق نامه‌ای که پیش از این در رسانه‌ها منتشر شد، ایران خودرو از سازمان استاندارد خواسته تا با توجه به این که پارس امکان دریافت استانداردهای ۸۵ گانه را ندارد، عطف به مصاحبه تلویزیونی اسلام‌پناه مبنی بر تولید این خودرو تا فروردین ماه سال آینده، این تصمیم را به صورت مکتوب ابلاغ کند تا تولید محصول نیز براساس آن و هماهنگی با شبکه تامین برنامه‌ریزی شود.

این مصاحبه تلویزیونی که ادامه تولید پارس را مشروط به تایید تست در مراکز آزمون بین المللی کرده از سوی این خودروساز «از نظر فنی و عملیاتی فاقد شفافیت لازم» اعلام شده است.

واضح است هیچ واحد تولیدی با اظهارات رسانه‌ای و بدون ابلاغ کتبی مجوز، نمی‌تواند اقدام به سفارش قطعه، تغییر برنامه تولید و فراخوان متقاضیان محصول پارس کند و تصمیم‌گیری در این سطح نیازمند ابلاغیه رسمی، شفاف و مکتوب مبنی بر صدور مجوز تولید و شماره‌گذاری محصول از سوی سازمان استاندارد است، آن هم محصولی که عمر آن به پایان رسیده و برنامه توقف آن در دستور کار بوده است.

از سوی دیگر، پلتفرم محصول پارس ایران خودرو فاقد شرایط دریافت استانداردهای ۸۵ گانه است و ایران خودرو نیز پیش از این عدم توانایی این محصول در دریافت استاندارد را به صورت رسمی اعلام کرده است و آخرین مجوز کتبی سازمان استاندارد خطاب به پلیس راهور برای شماره گذاری محصول نیز تا پایان سال ۱۴۰۲ است؛ برخلاف اظهارات اسلام‌پناه در مصاحبه تلویزیونی، این خودرو قادر به دریافت استاندارد نیست که تمدید مجوز تولید آن در انتظار نتایج آزمون‌های بین‌المللی باشد!

از سوی دیگر برنامه خطوط تولید خودرو براساس مجوزهای تولید و شماره‌گذاری طرح‌ریزی می‌شود و طبق فراخوان‌هایی که خودروساز انجام داده، بخشی از متقاضیان پارس محصول سفارشی خود را به سورن پلاس تبدیل کرده‌اند که به طور حتم برنامه تولید نیز براساس تولید سورن تنظیم شده است و تصمیم یک باره به ادامه تولید پارس می‌تواند شبکه تامین قطعه و خطوط تولید را در کنار متقاضیان دچار چالش‌هایی کند که یک‌شبه قابل رفع و بازگشت به شرایط قبل نیست.

به هر روی، در این میان مشتریان سردرگم همچنان میان ایران خودرو و سازمان استاندارد پاسکاری می‌شوند و این سردرگمی می‌تواند با ابلاغیه رسمی از سوی سازمان استاندارد پایان یابد و خودروساز و مشتریان تکلیف خود را بدانند.

سازمان استاندارد نیز به طور حتم می داند که اعمال استاندارد ۸۵ گانه در محصول پارس نیازمند اجرای پروژه و سرمایه گذاری در شبکه تامین است که این امر یک شبه اتفاق نمی افتد و نیازمند دست کم ۱۸ ماه زمان است.

ضمن این که با اعمال این تغییرات، قطعا خودرو دیگر با قیمت قبل عرضه نمی‌شود و جذابیت خود در بازار را از دست می‌دهد.

حال چرا این سازمان از طریق رسانه‌ها، در حال فشار آوردن به تولیدکننده و سرگردان کردن مشتریان است؟

موضوعی که می تواند با ابلاغیه رسمی پایان پذیرد و تمامی طرف های دعوا تکلیف خود را بدانند. ابلاغیه از سوی سازمانی که متولی موضوع استاندارد است و در این زمینه مسوولیت ایمنی و جان شهروندان بر عهده اوست.