این گزارش ادامه می‌دهد که بر اساس مواد آیین‌نامه، سازمان امور اجتماعی کشور صلاحیت مجوز دهی به مشاوران و روان‌شناسان خانواده را در پنج سال اول زندگی مشترک در کنار سایر سازمان‌ها مانند قوه‌قضائیه، وزارت ورزش و جوانان و... در حوزه مشاوره خانواده دارا شده‌ است. این واسپاری نه‌تنها از مشکلات حوزه مشاوره خانواده نمی‌کاهد بلکه بر تشتت، تعارض و تزاحم بیشتر میان سازمان‌های مجوزدهنده خواهد افزود. 

در این گزارش در خصوص مغایرت آیین نامه با اصل ۸۵ قانون اساسی، بیان می‌کند که بر اساس این اصل، اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت باید به تصویب مجلس یا توسط کمیسیون‌های داخلی مجلس یا هیئت‌وزیران به تصویب رسد، موضوعی که اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور فاقد آن است. 

این گزارش همچنین به ایرادات محتوایی این گزارش پرداخته و به عدم پایبندی به سیاست‌های مرتبط با ساماندهی خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده اشاره کرده و بیان می‌کند که مروری بر سیاست‌های مرتبط با حوزه مشاوره خانواده نشان‌می‌دهد که سیاست‌های صریح و روشن بر ساماندهی و نظارت بر نظام مشاوره‌ای خانواده تأکید داشته‌اند؛ اما مواد آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها در مورد نظر قرار نگرفته، بلکه سازمان امور اجتماعی در کنار سایر سازمان‌ها به حوزه تصدی‌گری مشاوره خانواده نیز وارد شده‌است. 

در این گزارش در خصوص چشم پوشی از تدوین منشور مشاوره خانواده اظهار شده است که بر اساس سند مهندسی فرهنگی، ستاد ملی زن و خانواده بایستی مبتنی بر ساماندهی، نظارت و پایش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده منشور مشاوره خانواده را تدوین می‌نمود. موضوعی که معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور بایستی به‌عنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده آن را مورد نظر قرار می‌داد. 

این گزارش همچنین به واسپاری ارزیابی اجرایی آیین نامه به دو سازمان اشاره شده و آمده است که بررسی مواد آیین‌نامه نشان‌ می‌دهد که بر اساس ماده «۱۰» ارزیابی اثربخشی احکام آیین‌نامه بر عهده کارگروه تخصصی شورای اجتماعی کشور و در ماده «۱۴»، نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه بر عهده معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده سپرده شده‌است. 

این گزارش در خصوص مغایرت آیین نامه با برنامه هفتم توسعه مطرح می‌کند که به‌منظور ساماندهی و یکپارچه‌سازی نظام مشاوره خانواده در برنامه هفتم دولت مکلف گردید تا اقدامات قانونی را در این راستا انجام دهد؛ بررسی متن آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که به این ماده برنامه‌ای توجه نداشته‌است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی بندهای مرتبط با تأمین اعتبارات مالی در نظر گرفته شده در آیین‌نامه نشان‌می‌دهد که تأمین منابع مالی به درصدی از اعتبارات دستگاه‌هایی گره خورده که مرتبط با حوزه خانواده نبوده و همچنین در موارد مصرف اعتبارات، اشاره‌ای به مشاوره خانواده نیز نشده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که بر اساس ایرادات ساختاری و محتوایی در آیین‌نامه، با استناد به «آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، بررسی آیین‌نامه به «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» واگذار گردد تا هیئت نظر مغایرت یا عدم مغایرت آیین‌نامه را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس رساند.

در صورت مغایرت رئیس مجلس شورای اسلامی با اختیاراتی که ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن قانون به ایشان واگذار کرده است، آیین‌نامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» را می‌تواند ملغی اعلام کند.