دنیای اقتصاد/ محمدعلی تیموری روز گذشته از مدیریت گروه خودروسازی سایپا برکنار و جواد توسلی‌‌‌مهر، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو دیزل جایگزین تیموری در سایپا شد.

تیموری دی‌ماه سال ۱۴۰۰ تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و سکان‌‌‌داری سیدرضا فاطمی‌‌‌امین در وزارت صمت جانشین سیدجواد سلیمانی شده بود که قریب به چهار سال ریاست این گروه خودروسازی را بر عهده داشت. اما به نظر می‌رسد تغییراتی که روز گذشته در مدیریت نارنجی‌‌‌پوشان جاده‌مخصوص انجام شد، برای بدنه این شرکت نیز غیرمنتظره بوده است؛ به طوری که بعد از اعلام این خبر در رسانه‌‌‌های رسمی کشور، روابط‌عمومی این شرکت نسبت به صحت این موضوع اظهار بی‌‌‌اطلاعی کرد و گفت که هنوز به طور رسمی چیزی به آنها ابلاغ نشده است.  البته قابل پیش‌بینی بود که با تغییر در مدیریت وزارت صمت و آغاز به کار عباس علی‌‌‌آبادی تغییراتی نیز در مدیران عامل خودروسازی‌‌‌ها انجام شود. به‌نوعی می‌‌‌توان گفت این روند کاملا با تغییر دولت‌‌‌ها یا وزیران در ایران مسبوق به سابقه است.

برای مثال، تیموری تنها چند ماه بعد از شروع وزارت فاطمی‌‌‌امین جایگزین سلیمانی شد، حال بعد از ۹ماه از وزارت علی‌‌‌آبادی، وی جای خود را به توسلی‌‌‌مهر داده است. تغییرات در مدیران میانی و گاه سطح بالای وزارت صمت بعد از شروع به کار وزیر جدید آغاز شد و به نظر می‌رسد حالا نوبت به مدیران خودروسازها رسیده است؛ مدیرانی که عموما در شرکت‌های خودروساز عمر طولانی ندارند. با‌این‌حال می‌‌‌توان گفت چنین رویه‌‌‌ای در نهایت نمی‌‌‌تواند تاثیر مثبتی بر صنعت خودروی کشور داشته باشد. در واقع می‌‌‌توان سیاست‌‌‌ و تصمیمات در حوزه صنعت خودرو را به دو دسته کلی تقسیم کرد. بخشی از آن مربوط به سیاست‌‌‌های کلان خودروسازی است که اساسا مدیران عامل شرکت‌ها تاثیری بر آن ندارند و تمام تصمیمات در این سطوح توسط دولت یا مقامات بالاتر گرفته می‌شود.

در یک نمونه ساده، مدیران خودروساز علاقه‌‌‌ای به قیمت‌گذاری دستوری ندارند، اما این دولت است که آمرانه اقدام به قیمت‌گذاری محصولات آنها می‌کند؛ موضوعی که کل صنعت خودرو را تحت‌تاثیر خود قرار داده و شرکت‌ها را با زیان‌‌‌ انباشته ۱۷۴‌هزار میلیارد تومانی درگیر کرده است. بنابراین هر شخصی که بر صندلی مدیریت خودروسازی تکیه کرده، تاثیری بر تصمیمات کلان این صنعت نداشته است. دسته دوم نیز مربوط به برخی تصمیمات جزئی‌‌‌تر و داخلی خودروسازی‌‌‌هاست که باز هم دولت از طریق کرسی‌‌‌های هیات‌مدیره که به واسطه سهام‌‌‌های تودلی (که خود یک سیاست کلان است) در دست دارد، دخالت می‌کند. با وجود این، دست مدیران این شرکت‌ها در این گونه از تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها بازتر است.
 
 اما در این بخش تغییرات پیاپی‌‌‌ای از این دست کاملا مخرب است؛ چراکه هر مدیری که روی کار می‌‌‌آید سعی می‌کند برنامه‌‌‌های خود را بدون توجه به تجربیات و برنامه‌‌‌های مدیر قبلی کلید بزند، اما پیش از اینکه این برنامه‌‌‌ها به نتیجه برسد با تغییر دولت یا رفت‌‌‌وآمدها در وزارت صمت، کنار رفته و مدیر دیگری جایگزین وی می‌شود. همین روند مانند یک چرخه مخرب ادامه پیدا می‌کند تا صنعت خودرو قربانی اول و آخر آن باشد. بنابراین نه در سطح سیاست‌‌‌های کلان و نه در تصمیمات داخلی جزئی‌‌‌تر تغییراتی از این دست نمی‌‌‌تواند مفید واقع شود.