دنیای اقتصاد/ « اقتصاد در بند بخل و تنگ‌نظری » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم    دکتر داود سوری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد به‌عنوان علم تخصیص منابع شناخته می‌شود؛ علمی که موضوع آن چگونگی تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود، برای کسب «حداکثر رضایتمندی» است. طبیعی است که اگر خواسته‌ها محدود بود، شاید علم اقتصاد شکل نمی‌گرفت یا شکل دیگری می‌بود؛ ولی نامحدود بودن خواسته‌ها در ذات بشر است، همواره از دارایی، درآمد و رفاهی که دارد، اگر راضی هم باشد، باز کمی بیشتر می‌خواهد و همواره داشتن در زمان حال را به داشتن در زمان آتی ترجیح می‌دهد.

در واقع، همین خواستن‌ها بوده است که در طول تاریخ انسان را از زندگی در غار و خطر و بیماری و ارتزاق از روییدنی‌ها و جانوران به نقطه کنونی که شاهد هستیم رسانده است و چه‌ها نیز که در پیش ندارد. مهم نیست که فردی یا طرز تفکری با این خواسته‌ها و روند فزاینده آنها مخالف باشد یا آنها را به رسمیت نشناسد، آنها هستند و خود را بر هر سازوکار دیگری تحمیل می‌کنند. ایستادگی یا سعی در تحدید خواسته‌ها یا تحمیل سلیقه بر خواسته‌ها با شدیدترین مقاومت‌ها روبه‌رو می‌شود و اصرار بر آن علاوه بر تحمیل هزینه بر زندگی تک‌تک افراد، چنان اعوجاجات غریبی بر کارکرد نظام اقتصادی ایجاد می‌کند که حتی در قاب خیال محدودکنندگان خیال‌پرداز نیز نمی‌گنجد.

ساده‌ترین شکل تخصیص منابع در اقتصاد نیروی کار صورت می‌گیرد و همه ما، اگرچه به صورت غیررسمی، آن را تجربه کرده یا می‌کنیم. هریک از ما می‌دانیم که شبانه‌روز بیش از 24ساعت نیست. این منبع محدود یا می‌تواند صرف استراحت و تفریح شود که لذت‌بخش است یا به کار اختصاص یابد؛ اما در مقابل کار، دستمزدی دریافت می‌شود که به ما قدرت خرید کالا و خدمات دارای مطلوبیت می‌بخشد (بگذریم از اینکه بسته به نیازهای فیزیولوژی باید بخشی از 24 ساعت را به استراحت اختصاص داد و شاید مقداری از کار هم لذت‌بخش باشد). سوال اساسی این است که چه میزان از این زمان محدود باید به کار و چه مقدار به استراحت و تفریح اختصاص یابد؟ طبیعی است که پاسخ هر فردی به این سوال از دیگری متفاوت است؛ اما می‌توان قبول کرد که همه در جهت بهتر استفاده کردن از زمان خود عمل می‌کنند و بسته به ترجیحات خود نسبت به کار و استراحت، ساعت‌هایی را به کار و باقی‌مانده را به استراحت و تفریح اختصاص می‌دهند.
    
فرض ضمنی این مدل رفتاری این است که درآمد حاصل از کار (بعد از کسر مالیات) در اختیار کارگر قرار می‌گیرد و او نیز می‌تواند آن را به اختیار خود صرف کالاها و خدمات مجاز کند. در واقع، دلیل کار نیز لذت حاصل از مصرف همین کالاها و خدمات در زمان حاضر یا آتی (پس انداز) است. انتظار می‌رود که با افزایش دامنه کالاها و خدمات مصرفی جذابیت کار نیز افزایش یابد و همین عامل نیز همواره موتور طبیعی رشد اقتصادها بوده است. حال اگر سیاستگذاری پیدا شود که هر روز و به انحای مختلف، دامنه مصرف و تنوع کالاها و خدمات را محدود کند، طبیعی است که میل به کار، بهره‌وری و ابداع نیز در آن جامعه سرکوب می‌شود. فرض کنید سیاستگذاری هست که الزام می‌کند دستمزدها فارغ از بهره‌وری، تلاش و نقش کارگر در خلق کالا یا خدمت و در نظامی طبقه‌بندی‌شده بر مبنای شاخص‌هایی غیراقتصادی، به کارکنان پرداخت شود. به‌طور مشخص چنین الزامی به هر فرد معقولی این پیام را می‌دهد که برای دستمزد بیشتر به تلاش و بهره‌وری نیندیش و فقط به دنبال این باش که در طبقات بالاتر دستمزدی قرار بگیری!

فرض کنید سیاستگذاری هست که کارفرمایان را از اخراج کارگران منع می‌کند، در چنین وضعی، از یکسو کارفرما در به‌کارگیری نیروی کار جدید احتیاط می‌کند؛ چراکه در چرخه نوسانات اقتصادی ممکن است ناچار به توقف یا کاهش سطح فعالیت شود و دوست ندارد که خود را درگیر مسائل کارگری کند و از سوی دیگر، کارگر تنها به «یافتن شغل» فکر می‌کند نه به «نگه‌داشت شغل»، او باید شغل را بیابد و سعی کند از طبقات دستمزدی بالا برود نه اینکه شغل را بیابد و با تلاش بیشتر و بهره‌وری بالاتر سعی در حفظ آن داشته باشد.

فرض کنید سیاستگذاری هست که دامنه کالاها و خدمات مورد استفاده مردم را محدود می‌کند؛ به‌طور مثال، دستور دهد گوشت به صورت بسته‌بندی و تمیزشده در اختیار مردم قرار نگیرد و به همان صورت سنتی عرضه شود، دستور دهد که خرید خودرو مرغوب و قدرتمند برای عامه مردم مجاز نیست، بدون تردید چنین نظامی در ابتدا انگیزه کار بیشتر، تلاش بیشتر و سعی در نوآوری را از نیروی کار خود می‌گیرد و سپس آنها را تشویق می‌کند که محلی خارج از محدوده تصمیم‌گیری این سیاستگذار برای عرضه کار و همچنین صرف درآمدهای خود بیابند. فرض کنید سیاستگذاری هست که با محدود کردن نرخ بهره به نرخی کمتر از نرخ تورم از توان مصرف آتی شهروندان خود می‌کاهد. طبیعی است که آن شهروند ابتدا از کار بیشتر در حال حاضر و پس‌انداز به امید مصرف فردای خود دلسرد می‌شود و سپس به دنبال راهی غیرمتعارف برای حفظ مصرف آتی خود از کمند سیاست‌های سیاستگذار برمی‌آید.

در تمام این جوامع فرضی، عملکرد سیاستگذار در راستای محدود کردن فرآیند تخصیص بهینه منابع و تحدید دامنه خواسته‌ها، به آنچه خود صلاح می‌داند، است؛ اما هزینه این صلاحدید (؟) که تغییر رفتار فعال اقتصادی (در این مثال: کارگر) است به شکل ناکارآیی بیشتر در کار، مصرف و پس انداز بر دوش آن فعال اقتصادی و جامعه سنگینی می‌کند. سیاست‌هایی که برآیند آنها رفاه کمتر برای جامعه و حتی مقبولیت کمتر برای سیاستگذار است. این هزینه‌ها بر سیاستگذار پوشیده نیست؛ اما غالبا، بر رویه خود اصرار و با توسل به مفاهیمی چون «عدالت» عمل خود را توجیه می‌کند. رویه‌ای بنا شده بر تنگ‌نظری و بخل که عدالت را نه در بلند کردن کوتاه‌قامتان مالی بلکه در بریدن پای بلندقامتان می‌داند و در انتها جامعه‌ای کوتاه‌قامت از خود بر جای می‌گذارد.