ایرنا/ مجمع تشخیص تکلیف دولت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مصلحت نظام دانست.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ریاست آملی لاریجانی تشکیل شد و بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) را بررسی کرد و به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ همت رای موافق داد.
بنا بر این گزارش این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش های تهاتر، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه)منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری، تامین خواهد شد.
همچنین براساس این بند سازمان برنامه و بودجه، مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
دولت در جریان بررسی لایحه بودجه با اختصاص ۱۳۰ همت برای پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد اما نمایندگان به پرداخت ۱۷۰ همت به این منظور تاکید داشتند. شورای نگهبان هم به این بند ایراد گرفته بود، لذا این بند به مجمع تشخیص ارسال شد و مجمع تشخیص نظر دولت را تایید کرد.