دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

روز گذشته ترمز روند افزایشی جدید دلار در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران کشیده شد و قیمت ارز مذکور در سطوح قیمتی کانال جدید تعدیل شد. در روز‌های اخیر دست متقاضیان در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز بالا رفت و به تبع آن شاخص‌های ارزی نیز دچار افزایش قیمت شدند. برخی از کارشناسان حضور شرکت‌های خودرویی در بازار را عامل اصلی ایجاد شرایط مازاد تقاضا در بازار دانستند. از سوی دیگر نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی نیز در مواجهه با شرایط به وجود آمده دستور‌العمل جدید تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو را منتشر کرد و در آن از عدم تخصیص ارز به شرکت‌هایی که اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود در بازار آزاد کرده بودند خبر داد. برخی از فعالان بازار افت نرخ و تعدیل دلار در کانال ۵۴ را ناشی از اصلاح روند افزایشی جدید و برخی دیگر در پی سیاست جدید بازار‌ساز خواندند. در نهایت نیز قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز گذشته با حدود ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۵۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

 
شکست روند یا اصلاح نرخ؟
دیروز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه روند افزایشی جدید نرخ ارز متوقف شد. در حالی که از روز‌های میانی فروردین ماه قیمت دلار غیر‌رسمی در محدود کانال‌های 50 و 51 هزار تومانی نوسان می‌کرد، در روز‌های انتهایی هفته نخست اردیبهشت ماه روند افزایشی جدید نرخ ارز مذکور آغاز شد که در راستای این روند هر برگ دلار آزاد با عبور از کانال‌های 52 و 53 هزار تومانی در سطوح قیمتی کانال 54 معامله شد. اما در نخستین معاملات صبح روز گذشته نمودار نرخ دلار تغییر فاز داد و کاهشی شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم عمده نوسان نرخ شاخص ارزی در بازار روز یکشنبه روی پله‌های سوم و چهارم کانال 54 نوسان کرد و در نهایت با حدود 150 تومان کاهش نسبت به آخرین نرخ نقدی روز شنبه در قیمت 54 هزار و 300 تومان به فعالیت خود پایان بخشید. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که افت نرخ شاخص ارزی در راستای اصلاح روند افزایشی جدید صورت گرفته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که پس از هر روند کاهشی یا افزایشی تند، یک روند با شدت کمتر و مخالف جهت روند اصلی جهت تعدیل نرخ صورت می‌پذیرد که کارشناسان از آن با عنوان اصلاح نرخ یاد می‌کنند. اما عده دیگری از فعالان ارزی ضمن اشاره به بیانیه جدید بانک مرکزی برای فعالان خودرویی بازار معتقدند که این سیاست جدید می‌تواند از فشار تقاضای موجود در بازار کاسته و سبب افت نرخ شود.