یکی از ایالت‌های آمریکا به‌تازگی قانونی جنجالی را به تصویب رسانده است که طبق آن، افراد زیر سن قانونی جهت ثبت‌نام و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، به اجازه والدین یا سرپرست قانونی خود نیاز خواهند داشت. همچنین شرکت‌ها باید شرایطی را برای دسترسی آسان والدین به حساب کاربری فرزندان خود، فراهم سازند.

اجازه والدین جهت حضور فرزندان در شبکه‌های اجتماعی

یوتا در غرب آمریکا، یکی از ایالت‌های جمهوری‌خواه و محافظه‌کار به شمار می‌رود که در ماه‌های اخیر با تصویب قوانین جنجالی مرتبط با فناوری در تیتر اخبار قرار داشته است. قانون‌گذاران این ایالت در ماه‌های اخیر تلاش کردند تا با افزایش مالیات شارژ خودرو‌های برقی، شهروندان خود را به ادامه استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، تشویق کنند. اکنون این ایالت برای بار دیگر با تصویب قانونی جهت ضروری بودن اجازه والدین برای حضور و فعالیت فرزندان در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تیک‌تاک، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

لایحه قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی و رسانه که با شعار محافظت از کودکان در مقابل رفتار‌های اعتیادآور و جلوگیری از تبلیغات هدفمند وضع شده‌اند، توسط اسپنسر کاکس، فرماندار ایالت یوتا به امضا رسیده‌اند. قسمتی از این قوانین، شبکه‌های اجتماعی را از طراحی و تعبیه قابلیت‌های اعتیادآور برای افراد زیر سن قانونی، منع می‌کند.

در صورتی که چنین امکاناتی در پلتفرم‌های اجتماعی فراهم شود و به نوجوانان آسیب وارد کند، آن‌ها حق دریافت خسارت جهت آسیب‌های فیزیکی یا روانی را خواهند داشت. قسمتی دیگر از این قوانین، اشاره دارد که اعلام سن کاربر در تمامی شبکه‌های اجتماعی باید اجباری شود و در صورتی که کاربر زیر ۱۸ سال سن دارد، به رضایت والدین جهت عضویت و فعالیت در چنین پلتفرم‌هایی نیاز خواهد داشت.

شایان ذکر است که قوانین جدید ایالت یوتا، افراد زیر سر قانونی را نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بازه زمانی ۱۰:۳۰ شب تا ۶:۳۰ صبح منع می‌کند؛ به نحوی که شرکت‌های سازنده را مجبور می‌کند تا امکان تنظیم حداکثر زمان استفاده و بازه دسترسی توسط نوجوانان را به محصولات خود اضافه نمایند. همچنین والدین باید حق دسترسی به محتوای حساب کاربری فرزندان خود مثل پست‌های به اشتراک گذاشته شده یا پیام‌ها را داشته باشند. در سوی دیگر نمایش تبلیغات یا محتوای هدفمند به افراد زیر سن قانونی در کنار جمع‌آوری اطلاعات از آنها، ممنوع خواهد بود و نمی‌توان پروفایل آن‌ها را در نتایج جستجوی عمومی قرار داد.

منتقدان قوانین جدید که در میان آنها، حامیان حقوق مدنی و لابی‌گران شرکت‌های فناوری قرار دارند؛ معتقد هستند که موارد تصویب شده، موجب نقض حق آزادی بیان طبق اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده می‌شود. گفته می‌شود که ضروری شدن احراز سن کاربر، می‌تواند دسترسی افراد کم‌توان و قشر ضعیف جامعه که دارای مدارک شناسایی کافی نیستند را به فناوری محدود سازد. همچنین این کار می‌تواند پایگاه‌های داده را به هدف مناسبی برای حملات سایبری، سرقت اطلاعات شهروندان و سوء استفاده از آن‌ها تبدیل کند.

مجموعه قوانین گفته شده از سال آینده میلادی اجرا می‌شوند و به نظر می‌رسد که شرکت‌های فناوری سعی دارند تا آن زمان، جلوی اجرای آن‌ها را بگیرند. همچنین در متن قوانین، اشاره‌ای به نحوه اجرای دستورات لازم از طرف شرکت‌های سازنده شبکه‌های اجتماعی نشده است و در این زمینه، ابهامات فراوانی وجود دارد. اگرچه چنین فعالیت‌هایی با شعار حمایت از کودکان صورت می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد که ترس اصلی سیاستمداران، نسبت به افشای اطلاعات و جاسوسی کشور‌های بیگانه، مخصوصاً چین از شهروندان خود باشد.