ایسنا/ سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان این‌که «باید ساخت و بنای اقتصادی به گونه‌ای باشد که بتوان از مشارکت مردم استفاده کرد»، گفت: مشارکت مردم در تولید نیازمند الگویی عملیاتی، قابل فهم و اعتماد بخش است.

علی خضریان نماینده تهران یادداشتی با عنوان «چگونگی مشارکت مردم در تولید و اقتصاد» در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران قرار داده که در آن می‌خوانیم: «پیش از ورود محتوایی به شعار سال جدید که از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، ضروری است تا از آنجایی که شعار سال به نوعی جهت‌گیری و مسیر دستگاه‌های مسئول برای سیاست‌گذاری اصلی کشور را در سال پیش‌رو مشخص می‌کند، پیرامون ادراکی که از سیاست‌گذاری وجود دارد، به اشتراک نظر برسیم. به کلام دیگر سیاست‌گذاری به چه معناست؟ وقتی در قلمرو حکمرانی می‌اندیشیم، با سه ساحت متفاوت و متمایز روبرو هستیم که این سه ساحت منطق متفاوتی دارند. یعنی نحوه مواجهه این سه ساحت با مسائل و موضوعات با هم تمایز دارد.

ساحت اول، سطح هنجاری است که آرمان‌ها، مطلوب‌ها و غایات در این سطح تعریف می‌شوند. ساحت دوم، سطح توصیفی است که در این سطح وضع موجود و هست‌ها را توصیف و تحلیل می‌کنیم. ساحت سوم، سطح سیاست‌گذاری است که در سیاست‌گذاری عمده هدف سیاست‌گذار این است که وضع موجود را متکی به هنجارها و فهم واقعیت‌ها، به سطح هنجاری یا آرمانی نزدیک کنیم، یعنی سیاست‌گذاری درباره این است که بتوانیم تقربی از وضع موجود به وضع مطلوب ایجاد کنیم.
بر مبنای آن‌چه گفته شد، باید ببینیم نسبت به شعار سال در کجا ایستادیم؟ و زمانی که قرار است بر اساس آن سیاست‌گذاری شود، در حقیقت می‌بایست سازوکارهای چگونگی تقرب وضع موجود به وضع مطلوب تعیین شود. ضمن اینکه اگر یک سیاست‌گذاری می‌خواهد موفق باشد، می‌بایست در چهار سطح گام بردارد. در سطح اول باید سازمان‌ هنجاری‌اش مشخص و معین باشد، که در بالاترین سطح، به تئوری نظریه حکمرانی پرداخته می‌شود. وقتی در تئوری حکمرانی یا نظریه حکمرانی چالش وجود داشته باشد و سیاست‌گذاری در خلأ تئوریک اتفاق بیفتد، پیشاپیش باید مطمئن باشیم این سیاست‌گذاری به نتیجه نخواهد رسید.

سطح دوم که در سیاست‌گذاری مهم است و می‌بایست در آن جهت گام برداشته شود، سطح نهادی است. به این معنا که آن نهادهایی که در سطح تئوریک وظیفه‌ای بر دوش آن قرار می‌گیرد، ضروری است تا در سطح نهادی تعیین تکلیف شوند و مشخص شود وظایف آن توسط کدام نهاد قرار است اجرایی شود. به طور مثال اگر در سطح تئوریک می‌پذیریم که مردم‌سالاری قاعده حکمرانی می‌باشد، در امر سیاسی این نظام، نهادی به نام حزب وجود دارد که به‌طور کاملاً اختصاصی وظیفه‌ آن تنظیم امر سیاسی در حوزه عمومی است؛ وظیفه‌ای که هیچ نهاد دیگر عهده‌دار آن نیست. حال اگر مشارکت مردم در امر اقتصادی در چنین ساختاری دارای اهمیت است، کدام نهاد عهده‌دار مشارکت مردم در اقتصاد است؟ سؤالی که عدم پاسخ به آن باعث خواهد شد تا در موضوع سیاست‌گذاری برای ایجاد مشارکت مردم در امر اقتصاد دچار خلأ نهادی شویم. و در چنین شرایطی عمدتاً سیاست‌گذاری توسط نهادهای بالادستی صورت می‌پذیرد و معمولا فرصت ظهور و بروز مردم و طرح سیاست‌های آلترناتیو فراهم نمی‌شود. ضمن اینکه حتی اگر هم سیاست‌ها ناکام باشند، به دلایل متعدد از جمله منافع سیاست‌گذاران و مجریان، معمولاً استمرار پیدا می‌کنند.

سطح سوم سیاست‌گذاری به امر اجتماعی مربوط می‌شود. به این معنا که ضروری است مشخص شود، سیاست‌گذاری تا چه میزان در نسبت با شرایط اجتماعی و مناسبات آن قرار دارد و مورد مطالبه اجتماعی قرار می‌گیرد؟ از این منظر تعیین شعار سال از سوی رهبری انقلاب را می‌توان سیاستی گفتمانی دانست که ضمن اینکه آحاد جامعه را نسبت به اولویت‌های اصلی کشور هوشیار می‌کند، ظرفیت اجتماعی را نیز برای ایجاد یک مطالبه ملی از مسئولان کشور متمرکز می‌کند. و سطح چهارم نیز برمی‌گردد به توانایی اجرایی و عملی نهادها و کارگزاران در اجرایی کردن سیاست‌های تعیین شده که خود بحث مفصلی را می‌طلبد.

پیرامون جهش تولید با مشارکت مردم که از یک منظر می‌توان از آن تحت عنوان مردمی کردن اقتصاد نیز یاد کرد؛ به عنوان یکی از اصول انقلاب اسلامی، سیاست‌گذاری‌های مختلفی صورت پذیرفته است. اما ارزیابی نتایج حاصله حاکی از عدم تحقق مطلوب آن در سال‌های گذشته است و به نظر می‌رسد همانطور که در مقدمه بحث نیز به آن اشاره شد، نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی تا حدود قابل توجهی توانسته بر مبنای الگوی مردم‌سالاری دینی، نهادسازی کرده و امر اجتماعی را فعال کند، اما در عرصه اقتصادی حتی نتوانسته خلأ تئوریک موجود را برطرف نماید.