دنیای اقتصاد/ « حقوق کارگر » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمد مهدی بهکیش است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 روز کارگر طبق تقویم جهانی روز اول ماه «مه» است که منطبق بر ۱۱اردیبهشت سال‌های شمسی است. هر سال در این روز جشنی برپا می‌شود؛ ولی چون حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود، آنان معترض می‌مانند و دولت‌ها را هر روز بیش از گذشته در تامین نیازها ناتوان می‌بینند. این کلاف سردرگم را چگونه می‌توان سازمان‌دهی مناسب کرد تا در یک کشور غنی از امکانات طبیعی و زیرزمینی و انسانی، تامین پایین‌ترین نیاز انسان‌ها براساس هرم مازلو مورد مناقشه نباشد.
 
دولت و کارفرمایان تا به حال سعی کرده‌اند با پرداخت سوبسید و هدایای خوراکی و گه‌گاه کمک‌های مالی مرهمی بر این دمل گذارند؛ ولی موفق نشده‌اند زیرا از یک طرف مسیر درست توزیع منافع را در اختیار نگرفته‌اند و از طرف دیگر فساد سازمان‌یافته در مسیر توزیع منافع امکانی برای کارکنان آن صنعت باقی نمی‌گذارد تا از رهاوردهای یک واقعه که زحمت واقعی تولید آن را آنان کشیده‌اند، بهره ببرند. اتومبیل چند صد میلیون تومانی به یکباره در بورس بیش از یک‌و نیم میلیارد تومان قیمت می‌خورد و معامله می‌شود. ارزش افزوده حاصل نصیب چه کسی می‌شود و آیا این‌گونه روش‌های غیرشفاف جز ایجاد رانت‌ برای دلالان نیست که ارزش افزوده‌ای در مسیر تولید نداشته‌اند؟ بنابراین روش کنونی توزیع درآمدهای حاصل از تولید یک کالا بین عوامل تولید غلط است. چه باید کرد که کارگران نیز سهم واقعی از تولید و ابتکارات خود در حین تولید را به‌دست آورند.

1- مهم‌ترین عامل متعادل‌کننده سود، ایجاد محیط رقابت است. مکانیزم رقابتی کردن فضا برای تولید اتومبیل مشخصات خاص خود را دارد و مجموعه‌ای از نمایندگان خودروسازها، نماینده سازمان برنامه و نماینده دانشکده فنی مرتبط با تولید و البته نماینده‌ای از حیطه تجارت شرایط محیط رقابتی را تدوین کنند و همه دست‌اندرکاران به مصوبات آن پایبند باشند. تولیدی که به تجارت منتهی نشود، صنعتی سوبسیدی باقی می‌ماند.

2- حقوق مساوی برای کارهای مشابه غلط است؛ چون انسان‌هایی که آن کارها را انجام می‌دهند با هم متفاوت هستند. یکی پرانگیزه، دیگری سرسری -یکی پرمطالعه دیگری بی‌نصیب- یکی علاقه‌مند به رشد تولید و دیگری بدون توجه به نتیجه کار فقط کار خود را انجام می‌دهد و از این قبیل تفاوت‌ها. اگر به این دو فرد در کارگاه، یک نوع حقوق بدهیم به آنان که به رشد تولید علاقه‌مند هستند و برای آن وقت می‌گذارند، جفا کرده‌ایم. در اصل به تولید مملکت جفا کرده‌ایم همین‌گونه که امروز می‌بینیم در هر کارخانه یا دفتر تجاری ترتیباتی ایجاد شود که دوغ را از دوشاب جدا کند و حق آنان را که بیشتر کار می‌کنند، پرداخت کنند. این امر مکانیزم می‌خواهد و نمونه‌های بین‌‌المللی فراوان دارد.

3- حقوق و مزایا شفاف باشد و اجازه دهیم دیگران ببینند که فلانی به‌خاطر کار بیشتر حقوق بالاتری دریافت داشته است. برخی از دوستان گاهی استدلال می‌کنند که این نوع کارها در ایران عملی نیست؛ ولی من که قبل از انقلاب هم در این کشور زندگی کرده‌ام و در کشورهای زیادی با تجار و صنعتگران شانس مذاکره داشته‌ام، می‌دانم که این امر شدنی است. به عبارت دیگر نماینده کارکنان را از خود بدانیم و بدانیم که همه برای یک هدف ملی زندگی می‌کنیم.