جهان صنعت/ « گرانی در کمین بازار مسکن » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سید‌محمود فاطمی‌عقدا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بخش مسکن مانند سال‌های قبل دچار سردرگمی و فقدان برنامه‌ریزی شده است. دولت در سال گذشته موفق نشد اقدامات لازم در این حوزه را انجام دهد؛ اقداماتی که حداقل بتواند بازار مسکن را تا حدودی تحت کنترل دربیاورد.
دیگر بازارهای سرمایه‌ای مانند بورس رو به رشد هستند. نرخ ارز نیز دچار تغییراتی شده است. این عوامل به طور مستقیم بازار مسکن را تحریک می‌کنند تا این بازار نیز واکنش نشان دهد. بازار مسکن به عنوان یک مولفه قوی اقتصادی در کشور مانند سایر بازارها از قبیل طلا، ارز و بورس، بازاری سرمایه‌ای تلقی می‌شود. بنابراین طبیعی است که این بازار نیز از بقیه بازارها عقب نماند؛ این واقعیتی انکارناپذیر است.
از آنجا که نگرشی وجود دارد که هم این بازارها را کنترل می‌کند و هم در جهت مثبت یا منفی به تحرک وامی‌دارد، طبیعتا زمانی که بازارهای دیگر دچار رشد شوند، بازار مسکن نیز به همان نسبت خواهان رشد بوده و قطعا شاهد افزایش قیمت در این بخش خواهیم بود. نکته حائزاهمیت دیگر در این خصوص این است که در سال ۱۴۰۲ به اجبار شاهد افزایش برخی هزینه‌ها خواهیم بود؛ هزینه‌هایی از قبیل حقوق و دستمزد، بیمه، حمل‌و‌نقل و انرژی. اینها عواملی هستند که به صورت مستقیم در تولید اثر می‌گذارند. این‌گونه نیست که در قیمت سیمان، فولاد، گچ، تاسیسات، لوازم مکانیکی و برقی و دیگر مصالح ساختمانی شاهد افزایش باشیم ولی در قیمت مسکن نه. زمانی قیمت مسکن ثابت می‌ماند و دچار تغییر نمی‌شود که نرخ موارد مذکور نیز ثابت بماند تا اثری روی قیمت تمام‌شده مسکن نداشته باشد. تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد، هزینه ساخت قطعا دچار افزایش می‌شود؛ امری که به تبع آن قیمت مسکن در بازار نیز دچار افزایش می‌شود. اگر این را ملاک قرار دهیم، باید انتظار افزایش قیمت در بازار املاک و مستغلات را داشته باشیم. باید توجه داشت که افزایش قیمت مسکن به طور مستقیم روی اجاره‌بها اثرگذار است؛ موضوعی که منجر به تشدید مشکل جدی بسیاری از مردم خواهد شد. سال گذشته شاهد افزایش قیمت چشمگیری بودیم. امسال هم بازار ظرفیت هدایت شدن به همان سمت و سو را دارد، مگر اینکه دولت برنامه‌ای برای این موضوع داشته باشد. تا جایی که تاکنون مشخص شده، همچون سال‌های پیش، حرکت باز هم به سمت بخش تقاضا بوده نه عرضه. در حوزه اجاره نیز زمانی که هزینه ودیعه مسکن دچار افزایش شود و کمک‌های حمایتی از مستاجران به عمل بیاید، به جای اینکه بخش عرضه کنترل و با ارائه مشوق‌هایی تقویت شود، بخش تقاضا تقویت می‌شود. این موضوع در سال‌های قبل تجربه شده که هر گاه چه در حوزه خرید مسکن و چه استیجار اقدام به تقویت بخش تقاضا شده است، به جای اینکه بخش اجاره یا مسکن کنترل شود، باعث افزایش قیمت در آن بخش شده است. بنابراین باید توجه داشت که سیاست‌های حمایتی در بخش تقاضا نمی‌توانند کنترل‌کننده قیمت‌ها باشند. این امر همواره به صورت عکس عمل کرده و نشان داده که منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.