اعتماد/ اسماعیل گرامی مقدم نوشت: ایران اگر رشد اقتصادی می‌خواهد، فناوری‌های نوین می‌خواهد، اقتصاد توسعه یافته و... می‌خواهد باید روابط سامان یافته‌ای با جهان تعریف کند.

«تغییرات دولت تحول‌ساز نیست» عنوان یادداشت اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: «ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش/ بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش...» این بیت زیبای حافظ شیرین سخن در واقع تاکید به ضرورت پرهیز از آزمودن رفتارهای کلیشه‌ای و توجه به رفتارهای عالمانه و خردمندانه است. رویکردی که به نظر می‌رسد، هر فرد یا جریانی برای رشد، تکامل و بهبود به آن نیازمند است. پس از رای مثبت اکثریت مجلس به استیضاح وزیر صمت و نهایتا پیاده شدن سید رضا فاطمی‌امین از قطار کابینه، این پرسش در میان افکار عمومی و تحلیلگران شکل گرفته که تا چه اندازه تغییرات ناشی از برکناری، استعفا یا استیضاح مدیران دولت سیزدهم، توانسته تغییر و تحول مثبتی در نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی کشور به نفع مردم ایجاد کند؟

تجربیات اخیر نشان می‌دهد که در صحنه عمل تحول مثبتی شکل نگرفته است. مثلا پس از برکنار علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی و جایگزینی فرزین به جای او نه تنها اتفاق بهتری در ساختار پولی، مالی و ارزی کشور رخ نداده، بلکه شرایط کشور در این حوزه‌ها بدتر هم شد. در شرایطی که فرزین دلار را با نرخ 35هزار تومان تحویل گرفته بود، نرخ دلار حتی قلمروی بالای 60هزار تومانی را تجربه کرد. این روند در وزارت کار با جایگزینی حجت عبدالملکی با سید صولت مرتضوی هم تکرار شد و نشانه‌ای از بهبود در بازار کار و اشتغالزایی و...مشاهده نشد.

به نظر می‌رسد مشکلاتی که در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور وجود دارد، ریشه‌ای‌تر از آن است که آیند این مدیر و روند مدیر دیگر آن را بهبود بخشد. به عنوان نمونه مشکلات ارزی کشور ناشی از سیاستگذاری‌های کلان در حوزه‌های سیاسی و راهبردی است. به عبارت روشن‌تر، وقتی دولتی تشکیل می‌شود در کابینه‌اش وزارتخانه‌های مختلف و ساختارهای گوناگون وجود دارد و هر کدام از این حوزه‌ها با هم ارتباط و همگونی دارند. در این مدل اجرایی، وظیفه وزارت خارجه تنها در صدور پاسپورت و مهر ورود و خروج و... خلاصه نمی‌شود، بلکه وظیفه اصلی این ساختار مهم، ارتباط با سایر کشورها و ایجاد بستر مناسب برای روابط توسعه یافته و همه‌جانبه با جهان پیرامونی است. 

وقتی وزارت خارجه از کارکرد اصلی خود خارج شود و قادر به توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی نباشد، اثرات آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، ارتباطی و... نمایان می‌شود. اگر ایران اقتصاد رو به رشد و توسعه یافته‌ای می‌خواهد باید سیاستگذاری‌های کلانش را مبتنی بر اهدافش ترسیم کند. نمونه مصداقی این موضوع در تحولات ماه‌های اخیر بازار ارز به عینه قابل مشاهده است. در شرایطی که نرخ دلار به محدوده 60هزار تومانی رسیده بود، ناگهان اخبار مثبتی در خصوص روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین منتشر شد.انتشار همین خبر مثبت کافی بود تا نرخ ارز، تعدیل شده و به محدوده 40هزار تومانی برسد. می‌توان لیست بلندبالایی از این دست سیاستگذاری‌های کلان تهیه کرد و اهمیت آنها در بهبود شاخص‌های اقتصادی را تحلیل کرد. ایران طی دهه‌های مستمر، سیاست موازنه منفی را در حوزه سیاست خارجی خود برگزیده بود و از این طریق تلاش می‌کرد منافع خود را تامین کند.

ایران از طریق این سیاست می‌توانست تعادل را در روابط بین‌المللی‌اش ایجاد کند.رویکردی که بسیاری از کشورها از آن بهره می‌برند و از طریق آن تعادل در روابط خارجی‌شان ایجاد می‌کنند. مثلا کشور عراق که همسایه ماست، هم با امریکا رابطه دارد، هم با چین، هم با اروپا روابط نزدیکی تعریف می‌کند و هم با روسیه. در واقع عراق از دل این راهبرد همگون، تلاش می‌کند منافع ملی خود را به صورت حداکثری محقق کند. مثال عینی چنین سیاست‌هایی عربستان است که با استفاده از موازنه مثبت به دنبال آن است که روابط خود با قدرت‌های جهانی را متوازن سازد. اما ایران بدون توجه به اهمیت ایجاد موازنه در روابط خارجی‌اش، تنها نوع خاصی از نگاه به شرق را دنبال می‌کند که جز اتلاف منافع نتیجه مهم دیگری ندارد.

با توجه به اینکه چنین ملزوماتی در راهبرد کلان ایران تعریف نشده، طبیعی است که وزرا، معاونان رییس‌جمهوری و ...نمی‌توانند تحول شگرفی ایجاد کنند. 

این راهبردها فقط مختص حوزه سیاست خارجی نیست و در سایر بخش‌ها نیز معنا دارد. اگر وزارت کشور نتواند انتخاباتی در سطح شأن و شخصیت مردم ایران و قانون اساسی برگزار کرده و زمینه مشارکت بالای مردم را فراهم کند، طبیعی است که زمینه شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در حوزه مدیریت کلان کشور فراهم نمی‌شود. این گزاره در حوزه راهبردهای دیگر کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...نیز صادق است. بنابراین آیند و روند مدیرانی از جنس سید رضا فاطمی‌امین نمی‌تواند تحول خاصی را در نظام تصمیم‌سازی و اجرایی کشور ایجاد کند. قبل از هر چیز لازم است راهبردهای کلان کشور مبتنی بر مطالبات مردم و منافع ملی تعیین و ترسیم شود تا در مراحل بعدی بتوان با استفاده از مدیران شایسته زمینه رشد کشور را فراهم کرد.