الف/ احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه "پیروان اندیشه های قائم" شد.

متن نامه به شرح زیر است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مائده/۸﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیّتی، شما را به بیدادگری نکشاند! دادگر باشید که داد به تقوا نزدیک‌تر است! و از خدا پروا کنید، که از آنچه انجام می‌دهید، با خبر است!

برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه ای

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

نزدیک به یک ماه است که خبری با عنوان «زمین خواری 1000 میلیاردی آیت الله صدیقی و پسران» و عناوین مشابه در رسانه ها و جراید، افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کرده است ، ماهیت این خبر، به علاوه اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد. اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می کند. این در حالی است که قوه قضائیه اخیراً در اقدامی مبارک و قابل تقدیر، در رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول مستعفی قوه قضائیه نشان داد که در مواجهه با جرایم و مفاسد، رسیدگی قضایی عادلانه را حتی در مورد وابستگان و صاحب منصبان دستگاه قضایی به اجرا می گذارد. 

بر این اساس، از جناب عالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم ضمن مطالبه جدی از دادستانی برای انجام وظیفه قانونی خود در خصوص رسیدگی به ابعاد مختلف کیفری و حقوقی پرونده زمین واگذارشده از حوزه علمیه امام خمینی(ره)، دستور فرمایید اقدامات قانونی انجام گرفته به اطلاع افکار عمومی رسانده شود تا عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه قاطع با فساد و عدم تبعیض در برخورد با جرم و مجرم را محکم تر نشان دهد.

با احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت