باشگاه خبرنگاران/ مدیر دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: اگر طی یک هفته شکایت مصرف‌کننده درخصوص خدمات پس از فروش حل نشود، این موضوع به سازمان حمایت و تعزیرات ارجاع داده خواهد شد.
 
در گفتگوی ویژه خبری موضوع اتصال شرکت‌های تولید و تامین کننده خودرو به سامانه خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار گرفت و حمید محله‌ای مدیر دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات و به سوالاتی پاسخ دادند.

محله‌ای گفت: مفهوم پیوستن به سامانه خدمات پس از فروش به این معناست که یک گام به شفافیت نزدیک شده ایم. البته شرکت‌های خودرویی از سال‌های گذشته خدمات ارائه می کردند و اکنون هم این کار را انجام می‌دهند. اما برای ایجاد شفافیت در این زمینه باید در این سامانه ثبت نام می‌کردند و خدمات خود را عنوان می‌کردند. همچنین تعهداتی که در قبال مشتریان دارند در این سامانه بارگذاری شده است.

او افزود: با این اقدام سرعت پیگیری خدمات پس از فروش مصرف کننده بیشتر می‌شود و دقت در این حوزه افزایش پیدا خواهد کرد تا بدانیم خدمات تولید کنندگان به درستی عرضه می‌شود یا خیر. همه شرکت‌های خودرویی قبل از وارد شدن حوزه توسط شرکت‌های بازرسی، مورد تایید قرار می گیرند ، اما باید طی ارائه خدمات نیز آن‌ها را ارزیابی کنیم که این موضوع از طریق سامانه خدمات پس از فروش در حال انجام است.

محله‌ای ادامه داد: با این سامانه مراکز ارائه خدمات رسمی مشخص می‌شود و همچنین مراکز غیر معتبری را که خودشان را به عنوان نمایندگی معرفی می‌کنند، به طور کامل مشخص خواهد شد. همه مجموعه این اقدامات به شفافیت بیشتر چه برای تولیدکننده چه برای مصرف کننده منجر خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت صمت گفت: نزدیک به ۲۵ شرکت‌ خودرویی در سامانه وارد شده اند و حدود ۶۰ الی ۷۰۰ مرکز ارائه خدمات از سوی خودروساز‌ها معرفی شد. مبنای سامانه خدمات پس از فروش شکایت نیست، اما نوعی اعتراض و شکایت نیز در سامانه ایجاد شده است. اگر درخواستی از سوی مصرف کننده به حق نباشد، طی ۷ روز به آنها اطلاع داده خواهد شد. اگر طی یک هفته مشکل برطرف نشد، این موضوع به سازمان حمایت و تعزیرات ارجاع داده خواهد شد.

اسفنانی گفت: مطابق ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان موظف به ایجاد نمایندگان رسمی برای ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند. روال به این صورت است که شکایت‌ها توسط سازمان حمایت بررسی و به سازمان تعزیرات ارسال می شود، اما معمولا پرونده‌هایی که در این زمینه داریم عموما در دادگاه‌ها بررسی می‌شود.

او افزود: رسیدگی به این موارد مدت زمان زیادی نیاز ندارد و در صورت احراز تخلف تولیدکنندگان، اگر نیاز به کار کارشناسی نداشته‌باشد، حداکثر تا یک ماه به پرونده رسیدگی و حکم صادر می‌شود.