/ واردات خودرو وعده‌ای بود که وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ مطرح کرد و با گذشت زمان همچنان نتوانسته است آن را به صورت صحیح اجرا کند.

به گزارش ، تعداد ورود و عرضه خودروهای وارداتی از زمانی که طرح واردات خودرو به اجرا درآمد نه به تعدادی که وزیر پیشین وزارتخانه صمت (رضا فاطمی‌امین) وعده داده بود و نه حتی به عده وزیر فعلی (عباس علی‌آبادی) نزدیک شده است. به عبارتی دیگر، آماری که گمرک و وزارتخانه صمت تاکنون منتشر کرده است تنها جز کوچکی از آن چیزی است که به مردم وعده داده بودند.

مسئولان طی این مدت شروع هر سالی را آغاز تسریع فرایند واردات خودرو به کشور اعلام می‌کردند و معتقد بودند در سال جدید تعداد ورود خودروهای خارجی به کشور به آماری که وعده داده بودند می‌رسد. امسال نیز از سال‌های گذشته مستثنی نبود و مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، طی نامه‌ای خطاب به شرکت‌های واردکننده خودرو از آن‌ها خواست اطلاعات لازم برای جمع‌بندی و برآورد نیاز ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا فرآیند واردات خودرو به صورت جدی‌تر دنبال شود.

اما حال که هم بازار خودروی کشور و هم مردم به نوعی از واردات خودرو ناامید شدند این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان انتظار تسریع فرآیند واردات خودرو به کشور را داشت؟

برای پاسخ به این سوال باید چند نکته را مورد توجه داشت. ابتدا باید به بودجه‌ای که دولت برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است اشاره کرد. بر اساس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از واردات در مجموع بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این میزان، نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات حاصل از حقوق ورودی خودروها پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت درآمدی بالغ بر ۳۱۹۷ میلیارد تومان برای حقوق ورودی خودروها در نظر گرفته بود. بر این اساس مالیات یا درآمد ناشی از حقوق ورودی خودروها، هفت درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

تخصیص ارز؛ سد واردات خودرو
کارشناسان معتقدند با توجه به بودجه درنظر گرفته شده دولت برای واردات خودرو، در سال ۱۴۰۳ واردات یا به صورت قطره‌چکانی ادامه خواهد داشت یا در بهترین حالت ممکن به تعداد خودروهایی که سال گذشته وارد کشور شدند، امسال هم خودرو وارد شوند. در نتیجه این ناامیدی از واردات خودرو تنها در بازار و مردم نفوذ نکرده؛ بلکه دولت نیز توجه چندانی به داستان پر پیچ و خم واردات خودرو ندارد.

یکی از مشکلاتی که اجرای واردات خودرو را حدود سه سال (از زمان موافقت رئیس جمهور مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو) عقب انداخت، مشکلات ارزی بود. بانک مرکزی ابتدا اعلام کرد که امکان واردات به دلیل کمبود ارز وجود ندارد. اما چندی بعد بانک مرکزی تغییر موضع داد و با واردات خودرو موافقت کرد.

حال اگر برای روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ این احتمال را در نظر بگیریم که مشکلات ارزی همچنان پابرجاست، چند اتفاق در سال جاری در حوزه واردات خودرو محتمل است. کارشناسان معتقدند اگر سیاستگذار به هر شکل ممکن ارز موردنیاز برای واردات منطقی و اثرگذار در بازار را تامین کند، چرخ واردات تندتر خواهد چرخید و در سال جاری با اوج‌گیری واردات و تحویل خودروهای ثبت نامی روبه‌رو خواهیم بود. اما اگر مشکلات ارزی رفع نشود امسال هم واردات به صورت قطره‌چکانی ادامه پیدا می‌کند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که فرض تسریع واردات با رفع مشکلات ارزی تنها در زمانی مطرح می‌شود که هیچ مخالفت و دست‌اندازی پیش روی واردات نباشد. اما همانطور که در سال‌های گذشته مشاهده شد دست‌های پشت پرده و مافیای خودرو بارها به صورت آشکارا و پنهان مخالفت خود را در برابر ورود خودروهای خارجی اعلام کردند.