اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن 1401 برابر با 6103 هزارمیلیارد تومان اعلام شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل، 32 درصد و نسبت به پایان سال 1400، حدود 26‌درصد افزایش داشته است. در همین مدت، پایه پولی نیز با افزایش قابل توجه 39درصدی نسبت به بهمن 1400 به 809 هزارمیلیارد تومان نزدیک شد.مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی تحلیلی عنوان کرده که تنها عامل رشد نقدینگی در 11 ماه ابتدایی سال گذشته افزایش پایه پولی (فشار به منابع پول پرقدرت از طریق خلق پول) بوده است. در گزارشی که این مرکز به تازگی منتشر کرده، اطلاعات تکان‌دهنده‌ای از وضعیت نظام پولی ایران آورده شده که نشان می‌دهد بانک‌ها در شرایط کنونی تورمی ایران، فشار زیادی به منابع پول پرقدرت در اختیار بانک مرکزی آورده‌اند. در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق تهران به نقش بانک‌های غیردولتی یا همان بانک‌های خصوصی در افزایش نقدینگی نیز اشاره شده که در نوع خود جالب توجه است. در این بخش آمده که بانک‌های خصوصی تقریبا نیمی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در 11 ماه ابتدایی سال گذشته داشته‌اند.

 طی سال‌های اخیر بخش مهمی از افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پولی بوده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به استثنای برخی سال‌ها مانند 1397، 1398 و یازده ماهه 1401 در این رشد اثر مثبتی داشته است. تنها عامل اصلی مسلط در افزایش نقدینگی طی یازده‌ماهه 1401، افزایش پایه پولی با مشارکت قابل توجه 38 درصدی بوده است. رقمی که بالاترین عدد در یک دهه اخیر محسوب می‌شود و جمع جبری آن با مشارکت منفی 6 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به افزایش 32 درصدی نقدینگی شده است.در بهمن 1401 ضریب فزاینده نقدینگی برابر با 7.5 بود که علت کاهش نیم واحدی آن نسبت به بهمن 1400 و نقش کاهندگی آن در رشد نقدینگی افزایش 40 درصدی ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نزدیک شدن آن به رقم 684 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 11.4 درصد از کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد. افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها گرچه با هدف اعمال کنترل و نظارت بیشتر مقام ناظر پولی بر بانک‌ها صورت می‌گیرد ولی در عین حال بر توان خلق نقدینگی سیستم بانکی و کاهش توان تسهیلات دهی آنها نیز اثر گذار است. بررسی کلیه عوامل مشارکت‌کننده در رشد نقدینگی با در نظرگرفتن عوامل موثر از سمت پایه پولی طی بازه زمانی 1393 تا یازده‌ماهه 1401 نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم این بدهی‌ها در افزایش نقدینگی (از مسیر افزایش پایه پولی) پررنگ‌تر شده و در پایان بهمن سال گذشته به عاملی مسلط با مشارکت 26.5 درصدی در رشد نقدینگی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، 83 درصد از رشد نقدینگی در بهمن سال گذشته به علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن سال گذشته تقریبا 2.4 برابر رقم مشابه در پایان سال 1400 است که علت افزایش آن به تشدید ناترازی بانک‌ها و تشدید نیاز به نقدینگی آنها برمی‌گردد.

در میان بانک‌های گوناگون، بانک‌های تجاری 18 درصد، بانک‌های تخصصی 19‌درصد و بانک‌های غیردولتی ‌درصد در افزایش 85 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش داشته‌اند. دومین عامل موثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه 1401 افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود 11 درصدی است که اطلاعات دقیقی از دلیل این افزایش نیست. اما ممکن است در نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه باشد. همچنین بدهی بخش دولتی نیز یکی از اجزای موثر در افزایش نقدینگی است. با این تفاوت که طی سال‌های اخیر به تدریج بر میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (از جمله به دلیل فروش اوراق قرضه) افزوده و موجب شده تا خالص بدهی این بخش به بانک مرکزی مثبت شود و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد. طی سال‌های 93 تا 1400 به‌طور متوسط سهم بدهی بخش دولتی (یعنی دولت و شرکت‌های دولتی) 16درصد و بخش غیردولتی 84 درصد  به سیستم بانکی بوده است. در بهمن سال گذشته بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی با افزایش 38درصدی در یک سال، ‌به 4209 هزار میلیارد تومان رسیده که 87 درصد از کل مطالبات سیستم بانکی نیز متعلق به همین بدهی‌هاست. اگرچه بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی سهم کم 94 صدم درصدی را از کل بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی داراست ولی در بهمن سال گذشته این شاخص نسبت به بهمن 1400 حدود 95 درصد رشد داشته است.