اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

15بهمن سال1401 گذشته بود که شایعاتی مبنی بر واگذاری رانتی خودرو به مدیران دستگاه‌های اجرایی بر سر زبان‌ها افتاد؛ به دنبال این شایعات، رییس‌جمهور دستور بازرسی و پیگیری‌های لازم جهت تایید صحت و شناسایی عاملین متخلف را صادر کرد. دیروز و حدودا یک‌سال پس از این ماجرا بازرس ویژه رییس‌جمهوری ضمن صحت این تخلفات اعلام کرد که از واگذاری خودروهای رانتی به دستگاه‌ها جلوگیری کرده است. ضمن اینکه بر اساس اعلام حسن درویشیان،‌ بازرس ویژه رییس‌جمهور متخلفان واگذاری خودروهای رانتی هم معرفی شدند. پرونده‌ای که نخستین ترکش‌های آن هرچند باعث برکنارشدن خطیبی در دی‌ماه 1401 شد، اما هرگز مشخص نشد چرا برخوردی با آن دسته از مدیرانی که یک چنین درخواست‌هایی را مطرح کرده بودند، نشده است. یکی از نهادهایی که نام آن در بطن این پرونده مطرح شد، صدا و سیما بود.

 نام صدا و سیما وقتی در این پرونده طنین‌انداز شد که موضوع ابعاد رسانه‌ای پیدا کرد، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو اعلام کرد، نهادهایی چون صدا و سیما با ارسال درخواستی، خواستار دریافت خودرو خارج از ضوابط قانونی شده‌اند. خطیبی گفت: «اگر اختصاص خودرو به سازمان‌ها تخلف است چرا سازمان صدا و سیما نامه زده و درخواست خودرو کرده است؟» در نامه‌ای که در این خصوص منتشر شد، به نقل از هادی طایب مدیرکل خدمات رفاهی و اجتماعی صدا و سیما به معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو درخواست 1000دستگاه خودرو به صورت تحویل فوری شده است. اما دامنه واگذاری رانتی خودروها فقط به صدا و سیما محدود نمی‌شد و دامنه وسیعی از نهادهای دیگر را هم شامل می‌شد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان ایرانی برای بهره‌مندی از یک خودرو باید سال‌ها منتظر بمانند تا شاید نام آنها از قرعه‌کشی لاتاری‌گونه خودرو بیرون بیاید یا نیاید.

هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی  نباید  عرضه شود
دیروز اما حسن درویشیان‌ نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد درباره متخلفان واگذاری رانتی خودرو اظهار داشت: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم‌. نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد تصریح کرد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رییس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.
درویشیان بیان کرد: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجددا ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم‌نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مساله‌ نباشیم‌ و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.

وی ادامه داد: در حال حاضر با اقدامات انجام‌شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعا با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس‌جمهور صادر شد.

ریشه‌های بروز تخلفات خودرویی
اما پرونده زمانی به صورت جدی‌تر دنبال شد که براساس اعلام مقامات مسوول و نهادهای ناظر، پس از مکاتبه با وزارت صمت و خودروسازان متعدد و همین‌طور انجام بررسی‌های دقیق، مشخص شد که موضوع واگذاری رانتی خودروها صحت دارد. متعاقب دستور رییس‌جمهوری و با بررسی حسن درویشیان، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور تخلف برخی خودروسازان از جمله ایران‌خودرو قطعی شد، رییس‌جمهور هم پیرو این گزارش دستور برکناری خطیبی مدیرعامل ایران‌خودرو را صادر کرد.
گفته می‌شود برخی دستگاه‌ها جزو دریافت‌کنندگان خودروهای رانتی بوده‌اند و پیگیری‌هایی برای تغییر دستور رییس‌جمهور انجام داده‌اند که به نتیجه نرسید. این درحالی‌است که طبق دستورالعمل ۸‌بندی رییس‌جمهور در موضوع خودرو، هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
این در حالی است که چندین دستگاه خودروی درخواستی در قالب تفاهم‌نامه و خارج از روال فروش عمومی به اشخاصی اعطا شده که به محض شناسایی آنها، از ادامه این فرآیند جلوگیری شده است. شرکت‌های خودروسازی زیر ذره‌بین رفتند و ایران‌خودرو به‌طور خاص، توضیحاتی را در خصوص اعطای ویژه خودروها به مدیران خود و همین‌طور نهادهای مختلفی مثل سازمان دفاع کشور مطرح کرد. با این حال، دلایل خطیبی مورد پذیرش قرار نگرفت و سرانجام مدیرعامل ایران‌خودرو در دی‌ماه سال گذشته از سمت خود برکنار شد. البته در این میان، دستگاه‌های اجرایی نیز مورد شماتت و تذکر قرار گرفتند. به خودروسازان نیز ابلاغ شد که براساس فرمان رییس‌جمهور، حق واگذاری رانتی خودرو به مدیران و کارکنان هیچ دستگاه یا نهاد ویژه‌ای را ندارند. هرگونه واگذاری خاص و مغایر با روال عادی فروش خودرو، به هر شرکت یا شخص حقیقی و حقوقی تخلف محسوب شده و خودروساز مربوطه مورد پیگرد و توبیخ قرار می‌گیرد. همچنین از وزیر صمت خواسته شده نظارت دقیق‌تری روی عملکرد خودروسازان داشته باشد و از ایجاد تفاهم‌نامه بین آنها و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند. بر اساس قانون، با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو و کمبود عرضه در برابر تقاضا، هیچ خودرویی نباید بدون رعایت ضوابط قانونی به نهادها، شرکت‌ها و اشخاص خاص واگذار شود. در صورت دریافت هر گزارشی مبنی بر این تخلف، پیگیری‌های لازم انجام شده و با متخلفین برخورد قاطع می‌شود. بد نیست بدانید که در جریان بازرسی‌های قبلی در خصوص واگذاری رانتی خودروها به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تعدادی مدیر توبیخ شده و برخی از آنها به دستور رییس‌جمهور از کار برکنار شده‌اند. هرچند بازرس رییس‌جمهور نام آنها را در گزارش اعلام نکرده است.