ایسنا/ به دنبال اظهارات اخیر وزیر جنگ کابینه رژیم صهیونیستی درباره طرح جنجالی اصلاحات قضایی، منابع رسانه‌ای عبری زبان از احتمال برکناری وی توسط نخست‌وزیر این رژیم پرده برداشتند.

روزنامه عبری زبان «هاآرتص» فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برکناری یوآو گالانت، وزیر جنگ کابینه خود را بررسی می‌کند.
هاآرتص در این باره از آوی دیختر، رئیس سابق شاباک و وزیر کشاورزی فعلی کابینه به عنوان گزینه احتمالی نتانیاهو برای جایگزینی گالانت در صورت برکناری وی نام برده است.
این رسانه در ادامه نوشت که نتانیاهو یا گالانت را برکنار خواهد کرد و یا او را برای رأی دادن به نفع طرح اصلاحات قضایی تهدید می‌کند و او را تحت فشار قرار می‌دهد.
رسانه‌های صهیونیستی همچنین از شکاف‌های جدید در حزب «لیکود» بر سر برنامه اصلاحات قضایی نتانیاهو خبر دادند و گفتند نمایندگان عضو این حزب به دو دسته موافق و مخالف این برنامه تقسیم شده‌اند؛ تا جایی که نتانیاهو ناگزیر شد دستور برگزاری نشست فوری سران احزاب ائتلاف حاکم را صادر کند.

همزمان با تظاهرات صدها هزار نفری اسرائیلی‌ها علیه طرح اصلاحات قضایی طی شنبه شب، یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز خواستار توقف فوری روند تصویب طرح اصلاحات قضایی شد.
وی نسبت به پیامدهای خطرناک چنین طرحی برای ارتش و دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار داد.
گالانت در این باره گفت: با صدای بلند و به صورت علنی می گویم که طرح اصلاحات قضایی باید متوقف شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نیازمند تغییرات است، اما این نیاز به گفت‌وگو دارد، به ویژه با توجه به شکاف روزافزون میان اسرائیلی‌ها که در ارتش و سرویس‌های امنیتی اسرائیل نیز نفوذ کرده است و این یک تهدید مستقیم و ملموس برای امنیت اسرائیل محسوب می‌شود.
درخواست گالانت برای توقف روند تصویب طرح اصلاحات قضایی اعتراض ایتامار بن گویر، وزیر تندرو امنیت داخلی کابینه نتانیاهو را به همراه داشته است.

بن گویر از نتانیاهو خواست تا گالانت را از سمت ریاست وزارت جنگ برکنار کند.
وی در این باره گفت: گالانت تسلیم باج گیری و تهدید آنارشیست‌هایی شده است که به دنبال نافرمانی هستند و از ارتش به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده می‌کنند. من از نخست‌وزیر می‌خواهم که فورا او (گالانت) را برکنار کند.
اکنون حدود ۱۲ هفته است که هزاران نفر علیه اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی تظاهرات می‌کنند. پیش نویس قانون ارائه شده توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری در ژانویه، در صورت تصویب، به طور قابل توجهی اختیارات دادگاه عالی را کاهش می‌دهد و به دولت اجازه می‌دهد تا بر روند انتصاب قضات کنترل داشته باشد.
این در حالی است که مقامات اسرائیل اعلام کردند نتانیاهو به طور مستقیم در طرح اصلاحات قضایی کابینه مشارکت داشته و تضاد منافع ناشی از ادامه دادگاهی‌اش به اتهام فساد را نادیده گرفته است.