در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخش‌نامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تاکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویت بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

توضیحات خبرگزاری مهر

همانطور که ایران خودرو در این جوابیه اشاره کرده مقرر بود تولید پژو پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ متوقف شود در این صورت چرا این شرکت در زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه (بهار سال ۱۴۰۲)، موعد تحویل پژو پارس را زمستان ۱۴۰۲ عنوان کرد وقتی زمان تحویل زمستان ۱۴۰۲ اعلام می‌شود یعنی شرکت خودروساز پیش بینی می‌کرد که می‌تواند به اندازه ثبت نام کنندگان پژو پارس تولید و تحویل دهد؛ از سویی دیگر به صورت معمول ۲ یا ۳ ماه قبل از موعد تحویل خودرو، خودروساز اقدام به ارسال فراخوان به متقاضیان می‌کند اما در این مورد و در حالی که ایران خودرو موعد تحویل بخشی از پژو پارس ها را زمستان ۱۴۰۲ اعلام کرده بود با این حال از ارسال فراخوان سرباز زد.

خبرگزاری مهر منکر زیاندهی خودروسازان و فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار که منجر به شکل گیری تقاضاهای سوداگرایانه شده، نیست ولی اصل مطلب این است که وقتی ایران خودرو واقف به مشکلات پژو پارس بوده و حتی طبق ادعای سازمان ملی استاندارد از ماه‌ها قبل نیز مطلع شده بود که تولید این خودرو باید تا پایان سال ۱۴۰۲ متوقف شود، بنا به چه علتی اقدام به تعیین بازه زمانی زمستان ۱۴۰۲ برای تحویل خودرو کرد و در این بازه نیز خودروها ثبت نامی را تحویل متقاضیان نداد.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که خبرگزاری مهر در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخت. اما متأسفانه آنچه که در مطالب مطرح شده از سوی این دو نهاد مورد غفلت واقع شد، حقوق مصرف کننده بود. مصرف کننده‌ای که با اعتماد به سیاست گذار اقدام به انسداد ۱۰۰ میلیون تومان کرد تا با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو با قیمت کارخانه بخرد اما طی چند ماه و به صورت مستمر مورد هجوم بمباران اخبار ضد و نقیض قرار گرفت.