فرارو/متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کشور‌های دیگر مانند آرژانتین و روسیه که تورم بالا دارند، چه کاری انجام می‌دهند؟ مگه بعد از شروع کرونا و حمله به اوکراین تورم اروپا به ۷ درصد نرسید؟ مگه تورم آمریکا به ۹ درصد نرسید؟ آن‌ها چه کردند؟ همه این‌ها سریعا با تسهیل زمینه‌های سرمایه گذاری و تولید، تورم را مهار و بعد هم کاهش دادند؛ بنابراین کاملا فرمول ساده و روشنی برای کاهش تورم وجود دارد
 
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «دیگر اهمیتی ندارد که بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار چه می‌کنند و چه اختیاراتی دارند. مهم این است که دولت چه تصمیماتی می‌گیرد. تا اینجای کار هم دولت هیچ برنامه و تصمیمی نداشته که تورم شکن باشند. واقعیت این است که تورم یک معلول رفتار‌های اقتصادی است نه علت. در هیچ اقتصادی تورم به عنوان یک عامل مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این از اصول و مسائل ابتدایی علم اقتصاد است. حالا اگر دولت قصد دارد تورم‌شکنی کند، فرمول‌های آن هم کاملا مشخص است. یعنی هر جوانی که اقتصاد خوانده باشد می‌داند که فرمول‌های کاهش تورم چیست.»

 مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «برای خیلی از مردم این سوال وجود دارد که در نهایت دولت و بانک مرکزی باید چه اقداماتی در راستای کاهش تورم در کشور انجام دهد. ببینید در خصوص بانک مرکزی به عنوان صندوق دولت نه به عنوان بانک مرکزی اقدام خاصی نمی‌تواند انجام دهد. زیرا بانک مرکزی به عنوان مدیر بازار پولی باید استقلال عمل داشته باشد تا بتواند فرمول‌های بازار‌های پولی را در مسیر افزایش و حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار دهد. ولی در حال حاضر بانک مرکزی ایران صرفا صندوق دولت است. بانک مرکزی مستقل آن است که به مجلس پاسخگو باشد نه دولت. زیرا در این صورت است که می‌تواند در برابر زیاده‌خواهی و انتظارات بی مورد دولت ایستادگی کند و پاسخ منفی دهد.»

وی افزود: «از طرف دیگر شورای پول و اعتبار نیز در کشور ما کاملا دولتی است. حتی ترکیب آن هم از وزرا و اعضای دولت است و به همین دلیل خیلی نمی‌توان از آن هم انتظار خاصی داشته باشیم. علاوه بر این آنچه که در این شورا اجرایی می‌شود، همانی است که در هیات دولت تصویب می‌شود. البته از نهاد‌های دیگر مانند قوه قضائیه و مجلس هم در این شورا حضور دارند، اما عملا تاثیر چندانی در رویه این شورا ندارند.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «با توجه به این‌ها که گفتم، دیگر اهمیتی ندارد که بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار چه می‌کنند و چه اختیاراتی دارند. مهم این است که دولت چه تصمیماتی می‌گیرد. تا اینجای کار هم دولت هیچ برنامه و تصمیمی نداشته که تورم شکن باشند. واقعیت این است که تورم یک معلول رفتار‌های اقتصادی است نه علت. در هیچ اقتصادی تورم به عنوان یک عامل مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این از اصول و مسائل ابتدایی علم اقتصاد است. حالا اگر دولت قصد دارد تورم‌شکنی کند، فرمول‌های آن هم کاملا مشخص است. یعنی هر جوانی که اقتصاد خوانده باشد می‌داند که فرمول‌های کاهش تورم چیست.»

وی افزود: «کشور‌های دیگر مانند آرژانتین و روسیه که تورم بالا دارند، چه کاری انجام می‌دهند؟ مگه بعد از شروع کرونا و حمله به اوکراین تورم اروپا به ۷ درصد نرسید؟ مگه تورم آمریکا به ۹ درصد نرسید؟ آن‌ها چه کردند؟ همه این‌ها سریعا با تسهیل زمینه‌های سرمایه گذاری و تولید، تورم را مهار و بعد هم کاهش دادند؛ بنابراین کاملا فرمول ساده و روشنی برای کاهش تورم وجود دارد.»

دانشمند تصریح کرد: «حالا اگر در دولت قصد کاهش تورم وجود دارد باید در اولین گام تولید را سامان دهیم. وقتی تولید سامان پیدا می‌کند، نرخ اشتغال هم بالا می‌رود. وقتی اشتغال افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن درآمد دولت هم بالا می‌رود. وقتی درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند، از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری می‌شود. به همین دلیل است که می‌گویم اصلا اختیارات و برنامه‌های بانک مرکزی اهمیتی ندارد. زیرا آن‌ها نمی‌توانند بخش تولید را سامان دهند. دلیلش این است که علاوه بر همه این‌ها که تا اینجا گفتم، یک عامل بسیار مهم در اقتصاد ما وجود دارد که آن «سیاست زدگی اقتصاد» ما است. یعنی اگر ما الان بخواهیم تولید را سروسامان بدهیم و یک کالا تولید کنیم، به دلایل سیاسی امکان ورود به بازار جهانی را نداریم. ما حتی نمی‌توانیم مواد اولیه مناسب برای تولید وارد کشور کنیم؛ بنابراین ریشه همه مشکلات اقتصادی ما در عمق به سیاست برمی‌گردد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: «ما حتی نمی‌توانیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم. بر اساس آمار‌ها دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تا امروز ما میانگین سالانه حدود ۲/۵ میلیارد سرمایه خارجی جذب کردیم ودر مقابل حدود ۱۰ میلیارد سرمایه از کشور خارج شده است. این یعنی ما بستر لازم برای سرمایه گذاری در کشور نداریم. الان رتبه ما در فضای کسب و کار را بررسی کنید. یا ببینید رتبه ایران در شفافیت مالی و فساد اقتصادی چقدر است. در همه این‌ها ما رفوزه هستیم؛ بنابراین طبیعی است که نه سرمایه گذار داخلی برای ما بماند نه سرمایه خارجی وارد شود. تازه به ماند که ما مشکل FATF هم داریم؛ بنابراین همانطور که گفتم مسیر اصلاح اقتصاد از دالان سیاست می‌گذرد.»