شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حسین راغفر| «سرمایه و ایدئولوژی» به تعبیر توماس پیکتی جعبه سیاه کتاب دیگر او «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» است. کتاب اخیر که در 2013 به زبان فرانسه و در 2014 به بسیاری از زبان‌های دیگر ترجمه شد، منشأ گفت‌وگوهای بسیاری در محافل علمی و سیاست‌گذاری در جهان شد. محور اصلی این منازعات حول استدلال‌های کتاب «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» و پیش‌بینی‌های آن برای آینده سرمایه‌داری در کشورهای صنعتی بود. پیکتی استدلال‌های خود را بر اساس شواهد تجربی داده‌های گردآوری‌شده از عملکرد کشورهای غربی طی دو قرن گذشته استوار کرده است و همین معنا مهم‌ترین نقطه قوت استدلال‌های او و علت برآشفته شدن حامیان سرمایه‌داری آنگلوساکسون نسبت به این کتاب بود. در کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» با استناد به آمارهای دو سده گذشته دنیای صنعتی، پیکتی نشان می‌دهد که این کشورها به مرحله‌ای از رشد خود رسیده‌اند که در آن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد اقتصادی فزونی گرفته است و ساختارها آن‌چنان متصلب شده‌اند و نابرابریی‌ها آن‌چنان مستحکم که مسیری جز تداوم و بازتولید ساختارهای موجود و راهی جز افول قدرت‌های صنعتی حال حاضر پیشِ‌روی آنها نیست و اینکه علت اصلی بروز این روند افول را نابرابری‌های فزاینده در کشور‌های صنعتی عنوان کرد. به عبارت دیگر توزیع به‌شدت نابرابر درآمد به توزیع نابرابر ثروت با شدت بیشتری منجر شده است به نحوی که تعداد اندک صاحبان این ثروت‌ها قادر هستند سیاست‌های دولت‌ها را در جهت منویات خود به خدمت گیرند و انسداد حاصله در سیاست‌های بخش عمومی به رشد فزاینده نابرابری‌ها در جوامع صنعتی منجر می‌شود و این نابرابری‌های فزاینده علت اصلی شکاف‌های اقتصادی- اجتماعی در این جوامع و افول آنها خواهد شد. «سرمایه و ایدئولوژی» دامنه بحث را فراتر از صرف کشورهای صنعتی می‌برد و می‌کوشد تا با تحلیل تاریخی، علل تحول نابرابری در کشور‌های جهان را بررسی‌ کند ضمن اینکه به پرسش‌های مطروحه حول «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» پاسخ دهد.

پیکتی در این کتاب ابتدا یک پایه تحلیلی ارائه می‌کند که نقش ایدئولوژی را در مشروعیت‌بخشی به مالکیت تصویر می‌کند. او جمعیت در جوامع پیشامدرن را به سه طبقه اصلی نجبا، روحانی، و عوام دسته‌بندی می‌کند که طبقه اول شامل حاکمان‌، مالکان، قانون‌گذاران، و نظامی‌ها هستند. این‌ها قواعد رفتار و حقوق مالکیت را در جامعه تعریف و تبیین می‌کنند. طبقه روحانی به این قوانین مشروعیت می‌بخشد و ثواب و عِقاب تبعیت از این قوانین و یا نقض آنها را تشریح می‌کند. این طبقه خود یکی از بزرگ‌ترین مالکان جوامع هستند. این دو طبقه در مجموع حدود 5 درصد از جمعیت جوامع را تشکیل می‌دادند و 95 درصد دیگر شامل طبقه عوام می‌شد که نقش این طبقه تولید و تأمین مالی ساختار قدرت و تبعیت از قوانین بود. پیکتی نشان می‌دهد چگونه حاکمان برای متمرکز کردن قدرت خود دارایی‌های کلیسا را مصادره کردند و نقش مشروعیت‌بخشی طبقه روحانی را به قوانین مالکیت و به بازار واگذار کردند.

این کتاب، همان‌طور که پیکتی اشاره می‌کند حاصل تلاش‌های جمع بزرگی از محققین در رشته‌های مختلف از جمله تاریخ، سیاست و اقتصاد است که به پرسش‌های تاریخی مهمی در این قلمروها پاسخ می‌دهد. یکی از این معماها مسئله مالکیت است. مالکیت ریشه اصلی نابرابری‌هاست و نابرابری‌های ناموجه منشأ اصلی همه شرور در جوامع انسانی بوده‌اند و خواهند بود. پرسش مربوط به منشاء، مشروعیت، و انتقال بین‌نسلی مالکیت از مناقشات گسترده در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. موضوع اصلی تلاش‌های پیکتی نیز مطالعه نابرابری و راه‌های کنترل و محدود کردن آن است. او در این‌جا از رژیم‌های مالکیت و رژیم‌های نابرابری سخن می‌گوید و اینکه چگونه به مالکیت خصوصی که از تملک زمین- و به‌ویژه زمین‌ها و مراتع حاصلخیز- حاصل شده بود تقدس بخشیده شد و با قوانین ارث از نسلی به نسل دیگر منتقل شد که این قوانین یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حفظ نابرابری‌های اجتماعی و بین‌نسلی بوده است. برای تصحیح این نابرابری‌ها بر سازوکارهای مشارکت مردمی در سیاست و نظام مالیات‌های تصاعدی بر درآمد، دارایی و ارث تأکید می‌کند. این ابزارها که یکی فشار از پایین توسط مردم برای تصحیح سیاست‌های سرمایه‌سالار حاکمان است و دیگری نظام مالیات‌های تصاعدی برای تصحیح توزیع به‌شدت نابرابر ثروت، درآمد، منزلت و قدرت در جوامع، به حضور واقعی مردم در اقتصاد و سیاست منجر می‌شود. او نشان می‌دهد که چگونه نقش مالیات‌های تصاعدی تحقق دولت‌های مدرن را امکان‌پذیر کرد و زمانی که درآمدهای مالیاتی نازل یک تا 3 درصدی تولید ناخالص داخلی به دامنه 30 تا 50 درصد افزایش یافت، دولت‌های رفاه امکان‌پذیر شدند و اقشار مختلف جامعه به آموزش‌و‌پرورش، خدمات سلامت، سرپناه قابل‌قبول و تغذیه کافی دست ‌یافتند و روند رو به گسترش نابرابری دوره اقتصادِ بازارِ رها بین سال‌های 1800 تا 1900 را وارونه کرد به نحوی که سیاست‌های اجتماعی تا پایان دهه 1970 به کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شد. با رواج سیاست‌های بنیادگرایی ‌بازار که از 1980 آغاز شد تا 2020 -که طلیعه‌های گرایش و بازگشت به سیاست‌های اجتماعی و منافع عمومی بروز کرده است- نابرابری در همه‌جا پیوسته در حال افزایش بوده است و این نکته خود علت اصلی بسیاری از اعتراض‌ها، آشوب‌ها و جنگ‌ها بوده است. ارائه سیاست‌های اجتماعی همچون آموزش‌و‌پرورش همگانی و رایگان، آموزش عالی رایگان، خدمات سلامت همگانی و رایگان، مسکن اجتماعی، و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای همه متقاضیان کار از جمله این سیاست‌های برابرساز است که به‌تدریج از نابرابری‌های تاریخی می‌کاهد و جامعه به‌سوی انسجام اجتماعی و صلح و آرامش پایدار حرکت خواهد کرد. اما پیکتی برای کاهش نابرابری‌های ثروت و درآمد راه‌حل دیگری را مطرح می‌کند که مبدع آن، تونی آتکینسن استاد پیکتی است و آن تخصیص مبلغی به‌عنوان سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌وکار توسط نسل جوان به افرادی است که به 25 سالگی می‌رسند. منابع مالی همه این سیاست‌های مساوات‌طلب از طریق نظام‌های مالیاتی تأمین می‌شود. این اقدام بازتوزیعی منابع و دارایی‌ها به کاهش نابرابری‌ها و ارتقای حس ‌تعلق‌خاطر به جامعه و انسجام اجتماعی می‌انجامد.

پیکتی به نقش ایدئولوژی در مشروعیت‌بخشی به رژیم مالکیت و نیز توضیح رژیم‌های نابرابری اشاره می‌کند. او ایدئولوژی را به مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و گفتمان‌های باورپذیر پیشینی ارجاع می‌دهد که مشخص می‌کند جامعه چگونه باید ساختار بگیرد. پیکتی معتقد است که نابرابری نه اقتصادی است و نه فناورانه، ایدئولوژیک و سیاسی است. این نتیجه‌گیری یکی از مهم‌ترین نتایج کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» است که موضع صریح او را نسبت به مواضع مارکسیست‌ها و تأثیر ماتریالیسم تاریخی به‌عنوان زیربنای همه تحولات اقتصادی و فناورانه روشن می‌کند. او از نقش ایدئولوژی و سیاست در ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی سخن می‌گوید و به‌تفصیل به نقش ایدئولوژی در تقدس‌بخشی به حق مطلق مالکیت در اروپای قرون هجده و نوزده می‌پردازد. در این تقدس‌بخشی برده‌های نگون‌بختی که از آفریقا دزدیده شده‌ بودند تبدیل به کالای برده‌داران شده‌اند. ظلم و جنایت رفته بر بردگان در مواردی موجب بروز طغیان‌های خونین می‌شود. سرانجام در پی شورش‌های خونبارِ برده‌ها و نیز فشار افکار عمومی در کشورهای استعماری نسبت به جنایاتی که دولت‌های آنها علیه برده‌ها اعمال کرده بودند کشورهای غربی مجبور به آزاد کردن برده‌ها شدند. اما این آزادسازی برده‌ها مشروط به جبران خسارت اموال برده‌داران (یعنی برده‌ها) از منابع عمومی شد و استعمارگران در مواردی این هزینه‌ها را از خود کشورهای غارت‌شده مطالبه کردند. نکته تأثربارتر اینکه در این فرایندِ جبرانِ خسارت نه‌تنها هیچ حقی برای انسان‌های به سرقت‌برده‌شده-‌یعنی برده‌ها- قائل نشدند در بعضی از موارد کشوری که مردمانشان به بردگی گرفته شده بودند مکلف به پرداخت جریمه طی بیش از یک قرن شد. داستان هائیتی و مردمانش بابت ایستادگی در مقابل مظالم فرانسه یک نمونه آشکار از جنایات غرب در فرایند توحش برده‌داری است. استعمار الجزایر نمونه دیگری از جنایات هولناک فرانسه است که به همراه روایت‌های تکان‌دهنده استعمار بریتانیا در هند و چین و نیز نمونه‌هایی از برده‌داری در آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، و فئودالیسم روسی را به تصویر می‌کشد. داستان استعمار جمعیت 350 میلیونی هند در اواخر قرن هجدهم توسط عده قلیلی انگلیسی تنها از طریق «تفرقه بینداز و حکومت کن» و معاونت و مباشرت جمع کثیری از اهالی بومی از روایت‌های درس‌آموز «سرمایه و ایدئولوژی» است.

توحش، غارتگری و کشتار و تجاوز تنها یک روی تاریخ شرم‌آور برده‌داری است؛ روی دیگر آن فرصت‌هایی است که برده‌ها و منابع طبیعی غارت‌شده کشورهای مستعمره برای صنعتی شدن و توسعه مناطق استعمارگر فراهم آوردند و همزمان توضیح‌گر علت عقب ‌نگه‌داشته‌شدن کشورهای غارت‌شده بوده است. پیکتی این پرسش مهم را مطرح می‌کند که «آیا کشورهای صنعتی بدون برده‌داری و غارت منابع مناطق مستعمره قادر به صنعتی شدن بودند یا خیر» و پاسخ منفی خود را به‌صراحت بیان می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه گفتمان قدرت برآمده از این چپاول تاریخی در شکل‌بخشی به غرب امروز نقش تعیین‌کننده ایفا کرده است.

یکی دیگر از درس‌های سرمایه و ایدئولوژی برای سیاست‌گذاران توجه به مطالبات مردمی است. پیکتی با بررسی آماری نتایج انتخاباتی در کشورهای غربی نشان می‌دهد که در دوره‌های متعددی که مردم به احزاب چپ رأی داده‌اند اما دولت‌های برآمده سیاست‌های نئولیبرال را دنبال کردند چه در دوران بیل کلینتون‌ دموکرات یا تونی بلرِ حزب کارگر و چه احزاب چپ در فرانسه، اسپانیا، پرتغال، یونان. این ریاکاری احزاب چپ دیری نپایید که پاسخ داد و طرفداران این احزاب در انتخابات بعدی شرکت نکردند و در بسیاری از این کشورها تعداد رأی‌دهندگان به‌شدت کاهش یافت. اکثریت رأی‌دهندگان واجد شرایطی که در انتخابات بعدی شرکت نکردند هدف احزاب سیاسی مختلف قرار گرفتند و برای جلب آرای رأی‌دهندگان بلاتکلیف شعارهای خود را معطوف به خواست آنها کردند. رقابت بین احزاب سیاسی برای پاسخ‌گویی مطالبات مردمی به رشد گرایش‌های اجتماعی در بین این احزاب منجر شده است. به این ترتیب سازوکار رأی‌دهی و علائم رفتار رأی‌دهندگان می‌تواند راهنمای عمل سیاست‌گذاران برای اجتناب از تمایل به سیاست‌های افراطی باشد و جامعه را از سقوط در ورطه‌ رویارویی‌های خشونت‌بار خیابانی با نیروهای نظامی و انتظامی نجات دهد.

«سرمایه و ایدئولوژی» یک کتاب درس‌آموز برای دانشجویان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران است. این کتاب بر پایه شواهد تجربی و تاریخی نشان می‌دهد که چگونه ایدئولوژی در توجیه منافع گروه‌های حاکم و سلطه قدرت‌های مسلط عمل می‌کند و در این فرایند چگونه از فرهنگ یاری می‌گیرد. مرور تجربیات موفق و ناموفق مالیاتی درس‌های آموزنده‌ای برای سیاست‌گذاران دارد. این کتاب با مرور نسبتاً مشروح سیاست‌های مالیاتی در کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای صنعتی طی دو سده گذشته و ارتباط این سیاست‌ها با سیاست‌های اجتماعی و تأثیر آنها بر چرخه‌های رونق و افول اقتصادی درس‌های ارزشمندی برای سیاست‌گذاران در ایران امروز دارد. این کتاب نشان می‌دهد برای برخورداری از یک زیست عزتمند در دنیای پرتحول کنونی و آینده پرشتاب راهی جز قدرتمندتر شدن وجود ندارد و اینکه این مسیر تنها با پشتوانه سرمایه‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های علمی و فناوری مقدور می‌شود.

* کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» توماس پیکتی با ترجمه حسین راغفر در نشر نو در دست انتشار است.