خراسان/ « انتظارات واقع بینانه از مالیات بر عایدی سرمایه » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 مجلس شورای اسلامی سرانجام با رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نهایی کرد تا پس از تایید نهایی این مصوبات توسط شورای نگهبان، منتظر ابلاغ و اجرای آن باشیم.
به طور خلاصه منطق مالیات بر عایدی سرمایه، محدود کردن سفته بازی و سوداگری است. به این معنا که خریدار دارایی هایی که طبق قانون مشمول این مالیات است، در صورت فروش دارایی، باید به نرخی که قانون مشخص کرده است از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی، مالیات دهد. البته دارایی های مشمول قانون، معافیت های آن، نرخ مالیات مصوب و در نهایت کسر یا عدم کسر تورم از عایدی سرمایه عناصر کلیدی این قانون هستند اما در نهایت با تصویب این قانون و اضافه شدن این مالیات به پایه های مالیاتی موجود در قوانین کشور باید منتظر ماند و دید این قانون چه مقدار بر روند بازار دارایی ها و اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
با این حال و در واکنش به فضایی که له و علیه این قانون ایجاد شده، یادآوری دو نکته به موافقان و مخالفان آن ضروری است.
به نظر می رسد برخی با یک نگاه سیاسی در حال مخالفت با قانونی هستند که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست. اگرچه هر کشور با مقتضیات خود و به شکل های مختلف این قانون را اجرا می کند و ما نیز باید این قانون را متناسب با مقتضیات خود اجرا کنیم اما زیر سوال بردن چیزی که در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و می تواند در مهار سوداگری در اقتصاد ایران نقش مثبت ایفا کند، خارج از منطق است. به ویژه در شرایطی که این قانون با توجه به معافیت های آن بر اساس آنچه ادعا شده صرفا مشمول بخش اندکی (حدود یک درصد) جامعه می شود.
از سوی دیگر برخی که سال ها در پی اجرایی شدن این مالیات بوده اند، نگاهی فراتر از واقعیت و امکانات این قانون و بی توجهی به راه های فرار از اجرای آن دارند. توضیح این که مهم ترین بستر حقوقی برای اجرایی شدن این قانون، حذف اسناد عادی و جایگزینی اسناد قولنامه ای با اسناد رسمی است. در این زمینه اگرچه مجلس در فروردین امسال، قانون اعتبار زدایی از اسناد عادی را مصوب و مهلت 4 ساله ای برای تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامه ای مشخص کرد اما در عمل تا زمانی که به طور کامل از اسناد قولنامه ای اعتبارزدایی نشود، نمی توان مسیر فرار از مالیات بر عایدی سرمایه را بست.
با این حال مسئله مهم دیگری که موافقان مالیات بر عایدی سرمایه و سیاست گذاران باید مدنظر داشته باشند این است که این مالیات چوب جادویی مهار تورم نیست و اساسا مهار تورم بیش از فعالیت سوداگران به بستری که در آن شکل گرفته است، باز می گردد. ناترازی های بانکی، بودجه ای و ارزی که موجب تورم می شود، پای دلالان را به معاملات سفته بازانه دارایی ها می کشاند. در چنین بستری با افزایش هزینه مالیات برای دلالان، شاید بتوان تاحدی جلوی افزایش تب سوداگری در بازارها را گرفت اما آدرس مهار تورم جای دیگری است و نباید مالیات بر عایدی سرمایه را به ویژه در شرایطی که راه های فرار آن مسدود نیست، راهکار اصلی درمان درد تورم دانست.
در هر حال اقدام مجلس برای اضافه کردن مالیات بر عایدی سرمایه به نظام مالیاتی می تواند بستر مناسبی برای نظارت پذیرتر کردن بازار دارایی ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی در این بخش ایجاد کند اما باید توجه داشت که هم بدفهمی در بخشی از جامعه نسبت به این پایه مالیاتی وجود دارد که باید اصلاح شود و هم انتظارات سیاست گذاران از این ابزار باید واقعی و به دور از بلندپروازی باشد.