جهان صنعت/  « استراتژی بهینه رشد تولید » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم دکتر محمود نقدی‌پور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 اقتصاد ایران سال‌هاست که از فقدان قطب‌نمای مشخص برای توسعه صنعتی رنج می‌برد و می‌شود فراتر رفت و اینچنین گفت که ایران به‌طور کلی فاقد استراتژی توسعه صنعتی‌ است. در حالی که ایران از منابع طبیعی و انسانی بسیار ارزشمندی بهره‌ می‌برد و پنجره جمعیتی جوان کشور هنوز بسته نشده است یافتن جایگاهی برای حضور قدرتمند در زنجیره تامین تولیدات صنعتی در جهان به جای یک کشور متکی به خام‌فروشی نفت، باعث می‌شود تا ایران در اقتصاد جهانی از یک قدرت پیرامونی، به یک قدرت موثر با توانایی تسخیر بازارهای چندصدمیلیون نفری مانند خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی شبه قاره هند تبدیل شود. با این حال، دغدغه‌های مرتبط با رشد تولید صنعتی در اقتصاد ایران، صرفا در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب قابل رهگیری‌ است و سیاستگذاران اجرایی در سه دهه اخیر، از تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی دقیق و پایبندی به ملزومات سیاستگذارانه، تقنینی و اجرایی غفلت ورزیده‌اند. آشکارا می‌شود نتیجه این بی‌توجهی را در اتلاف منابع طبیعی و انسانی کشور و کوچک بودن کیک اقتصاد ایران مشاهده کرد.
استراتژی پرخطای خودکفایی به عنوان یگانه رویکرد سیاستگذاری صنعتی در کشور، باعث اتلاف وسیع منابع مالی و طبیعی و انسانی شده و ایران را با ناترازی‌های بسیار جدی در حوزه حامل‌های انرژی و مسائل محیط‌زیستی روبه‌رو ساخته است. در چنین رویکردی، سیاستگذاران به واردات به مثابه ورود دشمن به قلمرو سرزمینی خود می‌نگرند و به صادرات، به مثابه فتح و تسخیر سرزمین دشمنان نگاه می‌کنند. در این رویکرد نظری، تولید به عنوان سدی در برابر واردات قلمداد می‌شود که مانع خروج ارز از کشور خواهد شد. امتداد خط ادبیات نظامی در اقتصاد، باعث می‌شود که به تولید و واردات و صادرات و مقوله‌های اقتصادی، به چشم آوردگاه نظامی نگاه کنیم و با نگاه‌های بسته سیاسی مانع از شکوفایی اقتصادی در داخل کشور شویم. این دقیقا نقطه مقابل رویکرد رهبر معظم انقلاب است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، برون‌نگری و درون‌زایی را به عنوان دو اصل راهبردی و کلیدی به عنوان قطب‌نما فرا روی سیاستگذاران اجرایی و تقنینی کشور قرار داد.
در دستور قرار دادن این میکرواستراتژی (در جایگاه یک ماکرواستراتژی) باعث می‌شود که یک هدف سیاسی با یک هدف اقتصادی جایگزین شود. اقتصادی که فقط دلبسته رشد تولید با هدف صادرات و حذف کامل واردات باشد، به طور طبیعی با پدیده تورم دست به گریبان خواهد شد زیرا که منابعی را صرف تولید کالایی کردیم که منتهی به افزایش عرضه داخلی نشده است. از سوی دیگر، هنگامی که درآمد ارزی حاصل از صادرات، مصروف واردات نشود، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و با رشد پایه پولی، به تداوم ساختاری شدن تورم دامن خواهد زد. این رویکرد یک رویکرد سیاسی‌ است و با سنجه‌ها و ترمینولوژی اقتصادی قابل ارزیابی نیست. رویکرد جایگزینی واردات هم، هرچند از ترمینولوژی و ادبیات اقتصادی تبعیت می‌کند اما آن هم سرشار از اشکالاتی‌ است که هرچند به ظاهر تراز پرداخت‌های تجاری کشور را متعادل نگاه می‌دارد اما با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی، به تشدید تورم دامن می‌زند و دسترسی مردم به کالاهای مصرفی را دشوارتر می‌سازد. برای فهم این نکته که منفعت ما در مشارکت بیشتر با جهان است، می‌شود چین دوران مائو را به یاد آورد و با چین فعلی مقایسه کرد که به مراتب دردسر بزرگ‌تری برای آمریکا به‌شمار می‌رود نسبت به کشور دوران مائو که روابط تجاری خاصی با ممالک توسعه‌یافته و غربی نداشت و درگیر سیاست‌های خودکفایانه بود. چین امروز، دارای ساختار تولیدات صنعتی انبوه و دارای صرفه مقیاس بسیار بزرگ است که اقتصاد دنیا را شدیدا به خودش وابسته کرده است و این وابستگی از مسیر افزایش همکاری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین به دست آمد. برای اصلاح مسیر و ایجاد آمادگی برای جهش موثر و اقتصادی در حوزه تولیدات صنعتی، نخست حقوق مالکیت خصوصی و معنوی باید به رسمیت شناخته شوند. رتبه فعلی ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی حقوق مالکیت، چندان زیبنده قدیمی‌ترین کشور صنعتگر منطقه نیست. سپس ساختار قیمت‌گذاری دستوری یک‌بار برای همیشه باید از بین برود. دولت نباید خودش را مسوول قیمت‌گذاری کالا و خدمات بداند و حداکثر باید تامین‌کننده کالاهای عمومی و بهداشت جمعی باشد. به همین منظور، نخست باید با حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپس با حذف بیش از ۹۵درصد از مقررات اداری موجود، جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور را به وجود آورد تا هم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای داخلی جلب شود. یک بازار بزرگ ۹۰میلیون نفری که شعاع تاثیرش تا ۳۰۰میلیون نفر هم می‌رسد، برای هیچ کمپانی بین‌المللی در شرایط نرمال قابل اغماض نیست. با تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی معقول و بلندنظرانه، می‌توان به رشد سالانه ۱۰درصدی تولید ایران صرفا باتوجه به منابع موجود خوشبین بود. بیش از اینکه به بازاریابی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بپردازیم، باید توجه خود را معطوف به حذف موانع داخلی کنیم.