شجاعی در این کتاب نظر به اهمیتی که برای این فراز از نهج‌البلاغه به عنوان منشور و آئین‌نامه حکومت اسلامی قائل بوده‌ است، آن را به صورت مجزا در قالب کتابی آورده است.

شیوه ترجمه این متن ارائه همزمان متن با ترجمه است. شجاعی در صفحات این کتاب متن فارسی و به دنبال آن و در کنارش، متن عربی این نامه را قرار داده است و سعی کرده با استفاده از ساده‌ترین و شیواترین عبارات از عهده ترجمه این اثر برآید. نکته قابل توجه در این ترجمه آهنگین بودن آن و تلاش برای ارائه متنی است که بی‌آنکه به دنبال روایتی شاعرانه در ترجمه باشد توانسته آهنگی حماسی به خود بگیرد و به شکلی خاص عبارات را در پی هم و به منظور ترجمه قرار دهد.

شجاعی که پیش از این نیز در حوزه ترجمه آثاری همچون ترجمه برخی از ادعیه را در قالب کتاب عرضه کرده است، در این اثر تازه به تناسب و اقتضای محتوا سعی کرده تا اثری را پدید بیاورد که همانند متن عربی آن، صلابت یک نامه و در عین حال شورانگیزی توصیه‌های دنیوی و اخروی آن را در خود دارا باشد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه درباره این کتاب مقدمه‌ای است که شجاعی برای این اثر تالیف کرده است. او در مقدمه خود به نوعی هدف از حکومت در اسلام و آنچه به عنوان خلافت و حکمرانی در این آئین بر مسلمانان رفته را مرور و در ادامه از زبان خود درباره منشور حکومت علوی و اسلامی که برگرفته از نهج البلاغه است و در نامه حضرت امام علی(ع) به مالک اشتر متبلور می‌شود نکاتی را بیان کرده است.

شجاعی در این مقدمه که برای فهم محتوای این نامه، متنی کارساز و دقیق به شمار می‌رود، نخست تقسیم بندی حکومت اسلامی به دو شیوه حکومت برگرفته از اسلام علوی و حکومت برگرفته شده از اسلام اموی را معرفی و ترسیم می‌کند و برای هر یک از آنها نیز شاهد مثالی را برمی‌شمارد. در ادامه شجاعی با بیان مختصر ویژگی‌های هر یک از دو شکل از آیین مسلمانی و حکومت داری، به بایسته‌های و ضرورت‌های قواعد حکومت از منظر اسلام حقیقی اشاره کرده و ‌نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر را نماد و سمبل خلق این قواعد معرفی می‌کند و از مخاطب می‌خواهد این فرمان را به عنوان شاخصی برای بررسی رفتارهای دولت‌مردان مورد استفاده قرار دهند و با آن دست به شناسایی و واکاوی کارنامه عمل آنها بزنند.

شجاعی همچنین از این عهدنامه در بخشی از مقدمه خود به عنوان مهمترین سند در حمایت از حقوق بشر در تمامی دنیا یاد کرده است و تاکید دارد که از ابتدای خلق بشریت تا کنون هیچ سندی به مانند این به تعریف حدود رابطه میان مردم و حکومت نپرداخته است.