خراسان/مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 19655، به واردشدن شوک فقر به اقتصاد ایران در سال های پایانی دهه 90 و سپس ثبات آن در سال‌های اخیر اشاره می کند و نشان می دهد در سال 1401، تاثیرات مثبت سیاست جبران رفاهی دولت، زیان رفاهی ناشی از تورم های بالا و نامتقارن در دهک های درآمدی را تا حدی جبران کرده است. طبق این گزارش، وضع حداقل دستمزد، نتوانسته در برخی استان ها هزینه های سبد مصرفی برای یک خانواده سه نفره را تامین کند و در نتیجه عارضه شاغلان فقیر را رقم زده است. در نتیجه لزوم تعیین حداقل دستمزد با در نظر گرفتن تفاوت های منطقه ای احساس می شود.

 جهش خط فقر پس از سال 97
 بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص خط فقر حاکی از این است که خط فقر مطلق (که میزان دسترسی افراد به حداقل معیشت را می سنجد) تا پیش از سال 97 روند صعودی آرامی داشته، اما پس از آن سال، جهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. بر این اساس، خط فقر مطلق برای هر نفر در سال 1401 برای کل کشور در حدود 2 میلیون و 560 هزار تومان، برای یک خانوار سه نفره در حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان، و برای یک خانوار سه نفره برای مناطق شهری تهران 10 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. این داده ها نشان می دهد خط فقر مطلق خانوار در مناطق شهری تهران در طول زمان از خط فقر کل کشور فاصله گرفته، به طوری که این عدد در سال 1401، حدود دو برابر خط فقر در کل کشور است. همچنین بر مبنای نرخ تورم منتهی به شهریور 1402، خط فقر خانوار سه نفره برای کل کشور و شهر تهران به ترتیب 8 میلیون و 232 هزار تومان و 15 میلیون 344 هزار تومان برآورد شده است.مرکز پژوهش ها در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی خط فقر شدید پرداخته است. طبق تعریف، خط فقر شدید وضعیتی است که اگر تمامی درآمد فرد صرف تهیه غذا شود، قادر به تامین کالری مورد نیاز روزانه خود نخواهد بود.  با این تعریف، میانگین خط فقر شدید کل کشور در سال 1401 با رشدی 66 درصدی نسبت به سال 1401، به رقم 875 هزار تومان در ماه برای هر فرد رسیده است. در خور ذکر است رشد خط فقر شدید تقریباً معادل با تورم مواد غذایی در سال 1401 بوده است.

نرخ فقر و جمعیت فقرا
از آن جا که شاخص خط فقر به تنهایی تصویر درستی از شرایط فقر در جامعه را ارائه نمی کند، بررسی شاخص های دیگر از جمله نرخ فقر ضروری است. نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می آیند. داده ها نشان می دهد که این شاخص اگر چه در سال 1401 نسبت به 1400 تقریباً ثابت و اندکی کاهشی بوده، با این حال برای چهارمین سال متوالی در سطح 30 درصد باقی مانده است. پیش از آن، این شاخص در سال 97 و 98 جهش قابل توجهی یافته و از حدود 19.5 درصد در سال 96 به 25 درصد در سال 97 و 34 درصد در سال 98 رسیده بود. از سال 98 تا 1401 نیز شاهد روند جزئی کاهش این شاخص هستیم.به موازات، ملاحظه می شود جمعیت فقرا از سال 1390 تا 1394 بین 14.5 تا 16 میلیون نفر در نوسان بوده، اما به یک باره به 20.1 میلیون نفر در سال 97 و سپس 25.7 میلیون نفر در سال 98 و 26.3 میلیون نفر در سال 99 رسیده است. از آن زمان تا انتهای سال 1401، این میزان اندکی نزولی شده و تا 25.4 میلیون نفر پایین آمده است.  

شکاف فقر عمیق تر شد
علاوه بر نرخ و خط فقر، شاخص مهم دیگر در زمینه فقر، شکاف فقر است که به فاصله فقرا تا خط فقر، به نسبت خط فقر گفته می شود. در صورتی که این شاخص کاهشی باشد، به معنای بهبود وضعیت فقر خواهد بود و برعکس. در این باره، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که شکاف فقر برای سال های 1390 تا 1396، میانگین تقریبی0.24 داشته، با این حال در سال های 1397 تا 1399، رشد بالایی به خود گرفته که عمدتاً ناشی از تحریم ها و فراگیری کرونا بوده است. در ادامه این رقم با شیبی کندتر، افزایش یافته و در سال های 1400 و 1401 به ترتیب به  سطوح 0.274 و 0.277 رسیده است.

افت ضریب جینی به مدد یارانه های نقدی
ضریب جینی را می توان تقریباً اصلی ترین شاخص برای ارزیابی وضعیت نابرابری دانست که رقمی بین صفر و یک دارد و ارقام بیشتر، نشان دهنده نابرابری بیشتر است و برعکس. با این وصف، این شاخص در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش یافته و به 0.37 نزدیک شده است. به نظر می رسد این موضوع نتیجه پرداخت و افزایش یارانه نقدی است. به طوری که در دوره های قبلی پرداخت و افزایش یارانه نقدی (یعنی سال های 1390 و 1398) نیز این روند مشاهده شده بود.

 دستمزد و خط فقر
مقایسه داده های خداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می دهد که حداقل دستمزد در استان های تهران و البرز و قم، نتوانسته است هزینه های سبد مصرفی برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می شود. مرکز پژوهش ها با توجه به این مورد پیشنهاد کرده که در سیاست‌گذاری تعیین حداقل دستمزد، تفاوت های منطقه‌ای نیز در نظر گرفته شود.

خنثی شدن تبعات نامطلوب تورم با آثار مثبت سیاست های حمایتی دولت
موضوع دیگری که در خصوص وضعیت فقر در ایران قابل توجه است این است که ثبات نسبی شاخص های فقر و نابرابری نشان می دهد آثار متضاد سیاست ها و تحولات سال 1401 به لحاظ رفاهی یکدیگر را خنثی کرده است. بررسی ویژگی ها و ترکیب رشد اقتصادی در سال 1401 حاکی از آن است که نمی توان آن را اشتغال زا و فراگیر که از منظر فقر دارای اهمیت است، در نظر گرفت.  با این حال به نظر می رسد تاثیرات مثبت سیاست جبران رفاهی دولت، زیان رفاهی ناشی از تورم های بالا و نامتقارن در دهک‌های درآمدی در سال 1401 را تا حدی جبران کرده است.