ایرنا/ وزیر کار و امور بازنشستگی انگلیس حمله سایبری به وزارت دفاع این کشور را که ساعاتی پیش یکی از رسانه‌های انگلیس گزارش کرده بود، تائید کرد.

مل استراید در گفت‌وگو با خبرنگاران ادعا کرد؛ این حمله به یک بانک اطلاعاتی وابسته به وزارت دفاع انگلیس صورت گرفت و برای جلوگیری از سرقت اطلاعات، اکنون از مدار خارج شده است.

وی افزود: «این یک بانک اطلاعاتی رده سوم هست، نه بانکی که مستقیما توسط وزارت دفاع اداره می شود. با این حال آن‌ها (نمایندگان وزارت دفاع) آنجا هستند تا خدمات پشتیبانی ارائه کنند.»

این مقام دولت انگلیس گزارش شبکه خبری اسکای درباره نقش چین در این حمله را تائید نکرد و گفت که وزیر دفاع انگلیس توضیحات تکمیلی را ارائه خواهد کرد.

شبکه خبری اسکای پیشتر در گزارشی ادعا کرد؛ چین وزارت دفاع انگلیس را هک کرده، اما دولت نام کشور هک کننده را اعلام نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش ادعایی، حمله صورت گرفته، اطلاعات شخصی و بانکی پرسنل وزارت دفاع انگلیس را هدف قرار داده است. توبیاس الوود رئیس پیشین کمیته پارلمانی وزارت دفاع انگلیس در این باره ادعا کرد که چین در صدد شناسایی سربازانی بوده که بلحاظ مالی آسیب‌پذیر هستند و در ازای دریافت پول، با پکن همکاری کنند.

این درحالیست که وزارت خارجه چین، این ادعا را رد و تصریح کرده است که با هرگونه حمله سایبری «قویا مخالف» است.

این تحول دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که دادستان انگلیس ۲ نفر را به بهانه افشای اسرار محرمانه این کشور به چین متهم کرد. این ۲ نفر به نام‌های کریستوفر کش ۲۹ ساله و کریستوفر بری ۳۲ ماه مارس گذشته به ظن جاسوسی برای دولت پکن دستگیر شدند.

گفته می‌شود کریستوفر کش که پیشتر به‌عنوان محقق در پارلمان انگلیس فعالیت می‌کرد، با چندین نماینده ارشد حزب حاکم محافظه‌کار که برخی از آنها به اطلاعات طبقه‌بندی شده یا بسیار حساس دسترسی داشتند، ارتباط داشته است.

او همچنین با تام توگندهات معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس و الیشا کرنز رئیس کمیته امور خارجی مجلس عوام تماس داشته است.

مجموعه این تحولات درحالی اتفاق می افتد که برخی از مقام‌های دست‌راستی و تندرو حزب حاکم محافظه‌کار خواستار شناسایی چین به عنوان یک کشور متخاصم در انگلیس هستند.