هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

درباره اظهارات اخیر صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

داوود حشمتی| آملی لاریجانی اولین رئیس قوه قضائیه بود که پیش از پایان دوران مسئولیتش با این قوه خداحافظی کرد. او همچنین در پی حواشی به‌وجودآمده بر سر ردصلاحیت برادرش در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 از این شورا نیز کناره‌گیری کرد و به حوزه بازگشت؛ حوزه علمیه‌ای که خود ساخته بود و با دستگیری اکبر طبری، حواشی را برای او بیشتر کرده بود. حالا اما تنها روحانی حاضر در خاندان آملی‌لاریجانی، در مورد مجمع تشخیص مصلحت حرف‌هایی زده که این سوال را پدید می‌آورد: «آیا آملی‌لاریجانی با بازتعریف مجمع تشخیص مصلحت به‌دنبال احیای خود در سیاست است؟»

آملی لاریجانی که اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد، روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه در اجلاس ملی «نخبگان نظریه‌پردازی سیاست‌گذاری کلان در جمهوری اسلامی» سخنرانی کرد. او که مدت‌ها بود از سیاست به دور بود، بار دیگر با این سخنرانی به رسانه‌ها بازگشت. در این سخنرانی به مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده است.  او تاکید دارد که «وظایف مجمع» در قانون اساسی نیامده است. اما ابتدا نمی‌تواند انکار کند که این مجمع برای «حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان» ایجاد شده است.  اما ظاهرا او این تعریف را از مجمع قبول ندارد. لذا می‌گوید: «تعبیر به اینکه کار مجمع رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، تعبیر درستی نیست.» این اولین نقطه از بازتعریف دوباره مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با آنچه در ابتدا ایجاد شد (تا نهادی باشد که«بن‌بست»‌های حقوقی درون ساختار حکومت را بشکند)، متفاوت است. بخش دوم اما بازتعریف جدیدی از این مجمع است. لاریجانی با اشاره به اینکه «تاریخچه این نهاد می‌گوید نهاد مهمی است» معتقد است: «در تشخیص سیاست‌های کلی نظام هم با مصلحت مواجه هستیم. منافع و مصلحت عمومی در اصول متعدد قانون اساسی هم آمده است. باید مجمع به مصالح عمومی در تعیین سیاست‌های کلی نظر داشه باشد.» او بحثی در مورد «مصلحت عمومی» و «مصلحت شخصی» ارائه کرده و ادامه می‌دهد: «آیا مصلحت عمومی جمع نظر افراد است یا به واقع مصلحت عموم است؟ آیا منفعت فقط مادی است یا امور ارزشی و معنوی هم نفع هستند؟ در جمهوری اسلامی تردید نداریم امور ارزشی و معنوی در امور ‌مادی دخیل است.» به عبارت روشن‌تر منظور آملی‌لاریجانی این است که اولا نباید صلاح و مصلحت و منفعت ملت را با وضعیت مادی آنها سنجید. به این معنا که «ارزش‌ها و امور معنوی» ارزش و اهمیت دارد. نکته اما اینجاست که این ارزش‌ها از مرحله اهمیت فراتر رفته و به اولویت تبدیل شده است. با همین استدلال است که آملی‌لاریجانی از در تقابل با برجام بود و از عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF دفاع می‌کند. چون ارزش‌ها مقدم بر منفعت ملت است.

دوم اینکه معتقد است «مصلحت عموم» به این معنا نیست که «جمع نظر افراد» باشد. می‌توان این را در قالب دموکراسی و رای اکثریت هم فهمید. در واقع معنای حرف او این است که اگر «جمع نظر افراد» (بخوانید اکثریت جامعه) مبتنی بر چیزی باشد، به‌معنای این نیست که همان حرف «مصلحت عموم» است. در این گفتمان، مصلحت آنها هستند که تشخیص می‌دهند نه عموم ملت.

لذا با این مبانی است که می‌توان نتیجه گرفت که آملی‌لاریجانی توجه ویژه‌ای در دوره اخیر به نقش‌آفرینی مجمع تشخیص مصلحت دارد. ابزار او برای این کار نیز «هیئت عالی نظارت مجمع برسیاست‌های کلی نظام» است که چند سالی است در قالب شورای نگهبان دوم عمل می‌کند.  حال آنکه اساسا مجمع بنیانش برای این بود که بیشتر نظر مردم (که از طریق نمایندگان مجلس تحقق می‌یابد) را تامین کند.  آملی‌لاریجانی به درستی گفته است که «کار مجمع این است که تعیین کند مصلحت ملزمه است که آن قانون انجام شود یا خیر. شأن مجمع این نیست که بگوید حرف شورای نگهبان درست است یا خیر. مجمع کارش تشخیص مصلحتی است که مجلس به لحاظ آن مصلحت قانونی را تهیه و تصویب کرده است.» او تاکید می‌کند که «نگفتند مجمع بیاید بگوید فلان قانون خلاف شرع است یا نه.»  طبیعتا هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که مجمع توانایی این را دارد که خلاف شرعی را حلال شرعی کند. مجمع نمی‌تواند اعلام کند که بندی از قانون اساسی را تغییر داده است.  نکته اینجاست که وقتی نظر مردم (اینجا رای نمایندگان به یک مصوبه) بر امری واقع شد و در عوض نظر شورای نگهبان این بود که این مصوبه خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع است، مجمع می‌تواند تشخیص دهد که این «خلاف شرع» می‌تواند اجرایی شود. چراکه به مصلحت عموم است.

نگاهی به بخش‌هایی از صحیفه امام که در آن وظایف و شکل‌گیری مجمع تشخیص آمده، نشان می‌دهد که نظر امام هم بر این بود که بیشتر تامین نظر مردم اعمال شود. در غیر این صورت نظر امام این بود که «هر چیزی که فقها و حقوقدان‌های شورای نگهبان اعلام کردند خلاف شرع/قانون اساسی است»، همان حرف و حکم نهایی است، دیگر شکل‌دهی مجمع تشخیص معنایی نداشت.

چگونه یک خلاف شرع قانون می‌شود؟
مسئله به‌صورت ساده اینگونه بود: نمایندگان مجلس قانونی را تصویب می‌کردند که علاوه بر اینکه نظر مردم بود، کار کارشناسی هم روی آن در کمیسیون‌ها انجام شده بود. شورای نگهبان آن مسئله را فرضا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی تشخیص می‌داد و بعد به مجلس باز می‌گشت. مجلس اگر بار دیگر بر نظر خود تاکید می‌کرد، بن‌بستی ایجاد می‌شد که نیاز به حکم امام داشت. در اینجا امام از جایگاه رهبری تشخیص می‌داد این خلاف شرع / قانون اساسی آیا لازم است اجرایی شود، یا نه؟

ابتدا قرار می‌شود که وقتی به این مرحله رسیدند رای دوسوم نمایندگان به منزله تصویب آن «خلاف شرع / قانون اساسی» باشد. بعد در خرداد 67 سران قوا به امام نامه می‌نویسند که شما این مشکل را برطرف کنید. امام در جواب تاکید می‌کند که اساسا وقتی نظر کارشناسان بر امری باشد، همان لازم‌الاجراست: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این‌‎ ‎‌امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که‌‎ ‎‌بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی‌‎ ‎‌مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج‌‌الاسلام: خامنه‌ای، هاشمی،‌‎ ‎‌اردبیلی، توسلی،‌‎ موسوی‌خوئینی‌ها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر‌‎ ‎‌مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از‌‎ ‎‌کارشناسان دیگری هم دعوت به‌عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریتِ‌‎ ‎‌اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»

و بعد یادآوری می‌کنند که «مصلحت نظام» اگر مورد «غفلت» قرار گیرد «موجب شکست اسلام» می‌شود: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی‌‎ ‎‌غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.» (صحیفه نور، جلد 20، ص464) بعد از آن امام در 8 دی‌ماه 1367 وظایف مجمع را طی نامه‌ای مشخص می‌کنند که علاوه بر تعیین‌تکلیف مصوبه‌های قبلی و فعلی در دست بررسی این مجمع در بند سوم آن آمده بود وظیفه این مجمع «تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان‌‎ ‎‌صورتی که در آئین‌نامۀ مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد.»  بعد از آن هم بلافاصله خطاب به اعضای شورای نگهبان تذکر می‌دهند که اساسا خودشان مصلحت را تشخیص دهند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این ‌گیرها،‌‎ ‎‌مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا‌که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب‌‎ ‎‌کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است.... شما در عین اینکه‌‎ ‎‌باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ـ و خدا آن روز را‌‎ ‎‌نیاورد ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های‌‎ ‎‌اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد.» (صحیفه نور، جلد 21 صفحه 217 و 218) دقت کنید که امام به نمایندگان مجلس تذکر نمی‌دهند که حق ندارند چیزی را تصویب کنند که خلاف شرع یا قانون اساسی است. بلکه از آن طرف به شورای نگهبان تذکر می‌دهند که اولا خودشان مصلحت‌سنجی کنند که کار به مراحل بعدی از جمله طرح در مجمع تشخیص کشیده نشود.

تبدیل نشدن مجمع به یک قوه دیگر
امروز در شرایطی به سر می‌بریم که حتی نمایندگان مجلس سوپرانقلابی از جمله الیاس نادران هم نسبت به اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت در قوانین (به‌ویژه قانون بودجه) با نارضایتی حرف می‌زنند. نادران سال گذشته در جلسه علنی مجلس، قالیباف را مخاطب قرار داد و ضمن آنکه از او می‌خواست از شأن مجلس دفاع کند گفت: «نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه هیئت عالی مجمع تشخیص اظهارنظر می‌کند، احضار می‌کند و آنچه که باید نوشته شود را انشاء می‌کند.» آملی و مجمع تشخیص مصلحت باید توجه کنند که امام خمینی وقتی به آیت‌الله خامنه‌ای برای «تدوین متمم قانون اساسی» نامه نوشت «محدودۀ مسائل مورد بحث» این هیئت را اینگونه مشخص کرد: ‌1ـ رهبری 2ـ تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه 3ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضائیه 4ـ تمرکز‌‎ ‎‌در مدیریت صداوسیما به‌صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند‌‎ ‎‌5 ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی  6ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل‌‎ ‎‌معضلات نظام و مشورت رهبری به‌صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد‌‎ ‎‌7ـ راه بازنگری به قانون اساسی 8 ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی‌ (4 اردیبهشت 68، صحیفه نور، جلد 21 – صفحه 364)  همانطور که می‌بینیم در بند شش این نامه از تبدیل شدن مجمع به یکی از قوا در عرض دیگر قوه‌های جمهوری اسلامی پرهیز داده شده است.

مجمع تشخیص سکوی بازگشت
با این وجود، آیا آملی راه بازگشت به سیاست و تاثیرگذاری در امور جاری کشور را نقش‌آفرینی جدید مجمع تشخیص مصحلت نظام ارزیابی می‌کند؟ شاید این راه‌حلی برای بازگشت دوباره خانواده لاریجانی به‌قدرت باشد، اما خالی کردن مجمع تشخیص مصلحت از ماهیت وجودی آنکه می‌تواند گره‌های اصلی را در جهت رضایتمندی مردم باز کند، شاید برای کوتاه‌مدت کارآیی داشته باشد اما در بلندمدت مجمع را به نهادی بی‌پشتوانه تبدیل خواهد کرد.

ابتکار امام در تشکیل این مجمع گره‌های بزرگی را می‌تواند باز کند. به نظر می‌رسد هیچ فقیه دیگری جرأت نداشت بگوید وقتی مصوبه‌ای «زیرنظر کارشناسان» در مجلس که «در تشخیص امور مرجع هستند» تصویب می‌شود «احتیاجی» به طی این مراحل (بخوانید حکم حکومتی و یا مجمع تشخیص) ندارد.

همچنین باید توجه داد به تاکیدات امام خمینی بر «حفظ مصلحت و کارآمدی نظام» و «باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های‌‎ ‎‌اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد.» آیا راهی که مجمع تشخیص درحال طی کردن آن است، در راستای تقویت قدرت مطلوب‌تر کشور است؟