هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی درحالی مسئولان اسبق بانک مرکزی را به جرم یک سیاستگذاری به قاچاق ارز متهم کرد که همین سیاست، سه ماه پس از طرح اتهامات علیه سیف و عراقچی از سران سه قوه مجوز گرفت. در پرونده موسوم به اخلال در نظام ارزی که ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی او متهمان ردیف اول و دوم آن هستند نه رانتی وجود داشت و نه ارز و ریالی به جیب کسی رفته بود. این پرونده صرفا برای اجرای یک سیاست ارزی تشکیل شد؛ سیاستی که نه‌تنها در دوره‌های پیش از سیف در بازار ارز اجرا شده بود، بلکه در دوره‌های بعد و همین امروز در دوره محمدرضا فرزین اجرا می‌شود.
در زمستان 1396 که جهش‌های ارزی شروع شد؛ مسئولان وقت بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از التهابات بازار تصمیم به تزریق ارز به بازار فردایی می‌گیرند و در مدتی که در این بازار مداخله کردند توانستند جلوی جهش قیمت را بگیرند. اما مقام قضایی در مرداد 1397 با بازداشت عوامل اجرایی این سیاست، آنها را عامل اخلال در نظام ارزی و قاچاق سازمان‌یافته دانست. مهرماه 1397 حکم اولیه برای متهمان این پرونده صادر شد. سیف به 10 سال و عراقچی به 8 سال حبس محکوم شدند. اما این حکم در آذر 1400 از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. در دادنامه دیوان عالی کشور آمده بود: «مستندات جملگی حکایت از آن دارد که مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.» بنابراین انتظار این بود که با توجه به رای دیوان عالی کشور، متهمان این پرونده که مجریان و سیاستگذاران ارزی کشور بودند از اتهام اخلال و قاچاق تبرئه شوند. اما در بررسی دوباره این پرونده، دادگاه جرایم اقتصادی اگرچه متهمان را از اتهام اخلال در نظام ارزی کشور تبرئه کرد، اما اتهام قاچاق را همچنان وارد دانست و برای این اتهام یک‌هزار و 600 میلیارد تومان جریمه تعیین کرد. عنوان اتهامی «قاچاق ارز به‌صورت عمده و سازمان‌یافته به میزان ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو» است. از نظر حقوقی کیفرخواست اشاره دارد به اینکه بانک مرکزی در بازار، ارز فروخته است. نام این بازار را هم بازار فردایی می‌گذاریم، اما اگر بازار فردایی نیز در کار نبود همین استدلال مداخله وجود داشت.

سنگ‌بنای استدلال دادستان در این پرونده بند «خ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که می‌گوید: «قاچاق ارز عبارت است از خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات دولت یا بدون مجوز بانک مرکزی!» یعنی در حالی سیف و عراقچی به خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی متهم می‌شوند که رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی بانک مرکزی بودند. یعنی به جرم مجوز نگرفتن از خودشان محکوم شدند.

در این کیفرخواست استناد می‌شود به اینکه مداخله ارزی صورت گرفته و به دلیل آنکه مقررات دولت رعایت نشده و مجوز نیز از بانک مرکزی دریافت نشده است؛ مرتکب قاچاق شده‌اند و این قاچاق سازمان‌یافته بوده یعنی رئیس کل به معاون و معاون به مجریان فروش دستور اجرای سیاست را داده است. دادستان به بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی اشاره می‌کند که هرگونه مقرره‌گذاری در حوزه ارز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بنابراین این اقدام متهمان را به دلیل نداشتن مجوز شورای پول و اعتبار عملی غیرقانونی می‌داند. این در حالی است که هیچ‌گاه شورای پول و اعتبار در این حوزه ورود نکرده بود. شورای پول و اعتبار هیچ‌گاه مقرره یا مصوبه‌ای در خصوص موضوعات این‌چنینی ارزی نداشته و هیچ‌کدام از مداخلات ارزی بانک مرکزی در ۴۰ سال گذشته چه از طریق اشخاص، چه بانک‌ها و چه صرافی‌ها، از شورای پول و اعتبار مصوبه دریافت نکرده است. در خصوص بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی یعنی اینکه آیا بانک مرکزی، برای ورود به بازار ارز به این شکل نیازی به مجوز شورای پول و اعتبار داشته یا خیر را معاونت حقوقی بانک مرکزی می‌تواند تفسیر کند. از سوی دیگر هیچ‌گاه شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی درخواست نداشته که اقدامات مدیریتی در حوزه مدیریت بازار ارز جهت اخذ مجوز به آنها ارائه شود.

با وجود اختیارات بانک مرکزی در این حوزه، اما در ماجرای مداخله ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، هیئت نظارت بانک مرکزی نیز که براساس قانون مسئول تطبیق اقدامات بانک مرکزی با قوانین و مقررات است، ایرادی از این اقدام نگرفته است و از همه مهم‌تر اینکه این اقدام اساسا مقرره نبوده که نیاز به اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد. این یک اقدام بود. این اقدام هم براساس رویه‌های قبلی و غالب در بانک مرکزی در حیطه اختیارات بانک بوده است. فروش ارز در بازار فردایی، اقدامی مدیریتی و اقتضایی برای مدیریت بازار ارز بود و نه یک سیاست‌گذاری و یا مقرره‌نویسی که بخواهد در شورای پول و اعتبار مطرح کند. مفهوم مقرره با اقدام متفاوت است. بانک مرکزی تصمیم به اقدامی گرفته و این اقدام هم توسط تمام ارکان بانک مرکزی (به‌عنوان یک نهاد نه عنوان یک شخص) و با نظارت کامل ناظران صورت گرفته است. از طرف دیگر۴۰ سال این اقدامات به روش‌های مختلف صورت گرفته، اما هیچ‌کس به این اقدام بانک مرکزی و یا رئیس و معاونان آن معترض نشده است. تنها دوره‌ای که رئیس کل بانک مرکزی و معاون او به دلیل مداخله در بازار فردایی مواخذه می‌شوند، دوره ریاست ولی‌اله سیف بر بانک مرکزی است.