اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

این روزها نه تنها ماه عسل دولت و مجلس تمام شده، بلکه این دو نهاد وارد یک جدال گسترده همراه با افشاگری علیه یکدیگر شده‌اند؛ مجلسی‌ها شمشیر را برای دولت از رو بسته‌اند؛ بابت مصاحبه حسن درویشیان رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری. درویشیان در این مصاحبه وجود رانت در واگذاری خودرو به بیش از 100 نماینده مجلس را تایید کرده بود. همین گفته‌ها خشم نمایندگان را برانگیخت تا خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، محلی برای نشان دادن خشم مجلسی‌ها شود. برخی نمایندگان مجلس با این خبرگزاری مصاحبه‌های تندی علیه دولت کردند و نه تنها دولت را متهم به دریافت خودروهای رانتی برای نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه ‌کردند، بلکه درویشیان را هم متهم کردند که در زمان ریاستش بر سازمان بازرسی از این موهبت بهره‌مند شده است؛ زمانی که فرد بالادستی درویشیان، ابراهیم رییسی در مسند ریاست قوه قضاییه بود.

واگذاری رانتی به سازمان بازرسی در زمان ریاست رییسی بر قوه  قضاییه
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه به خبرگزاری مجلس گفته «چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند درحالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسوولان نیز چنین اقدامی را انجام داده‌اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
درویشیان شهریور 1398 با حکم رییس وقت قوه قضاییه یعنی ابراهیم رییسی، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد؛ تا آبان 1400 که رییسی او را از قوه قضاییه به ریاست‌جمهوری آورد. ادعای سلیمی به زمانی بازمی‌گردد که ابراهیم رییسی، رییس درویشیان بوده است و اگر تخلفی در آن زمان رخ داده باشد، هم درویشیان و هم رییسی باید پاسخگو باشند.

«تخلفات گسترده در وزارت صمت»
اما در این بین احد آزادی‌خواه نماینده ملایر از تخلفی جدید در دولت صحبت کرده است؛ «تخلفات گسترده در وزارت صنعت، معدن و تجارت»
او به خبرگزاری مجلس گفته «من به هیات رییسه مجلس پیشنهاد داده‌ام کمیته‌ای حقیقت‌یاب به منظور بررسی تخلفات وزارت صمت و مواردی که اتفاق افتاده و در جریان است تشکیل شود تا اسناد و مدارکی که در این رابطه دراختیار ماست را اثبات کنیم.» آزادی‌خواه افزوده «اسنادی داریم که در مواردی بیش از 3 هزار تن کالایی که مشابه باکیفیت داخلی دارد توسط وزارت صمت وارد شده است و دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کرده‌اند، اما دولت تحمل رفتار نظارتی مجلس را ندارد و با اتهام‌زنی به نمایندگان از واقعیت فرار می‌کند.»
او به صحبت‌های درویشیان و همچنین گفت‌وگوهای ایرنا در موضوع واگذاری رانتی خودرو اشاره کرده و گفته «مصاحبه‌های انجام شده توسط رسانه دولت و اظهارنظر درویشیان در شأن دولت نیست و آقای درویشیان می‌داند رسیدگی به تخلفات باید از طریق مراجع قانونی باشد و ایشان حق مصاحبه و بدبین کردن مردم را ندارد بلکه باید اسناد و مدارکش را به بخش‌های نظارتی داخل و بیرون مجلس ارایه کند.»

بلوف سیاسی  بود
علیرضا سلیمی هم در بخش دیگری از سخنانش، صحبت‌های درویشیان را «بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه» دانسته و گفته «تاسف‌آور است که وی به عنوان نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد چنین اقدامی را انجام داده است.» او سخنان درویشیان درباره واگذاری رانتی خودرو به برخی نمایندگان مجلس را «جو کاملا تبلیغاتی علیه قوه مقننه» دانسته و تاکید کرده که درویشیان «باید سریع‌تر اسناد و مدارکش را ارایه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»

پس ریاست‌جمهوری  چی؟
آزادی‌خواه هم در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرده «اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو‌سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟ مردم بدانند توسط نهادهای دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟»
«احسان ارکانی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم به «خانه ملت» گفته «بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودروهای واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکت‌های خودروساز به نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی بدهد.»

یک  نهاد  بی‌طرف رسیدگی کند
با حجم بالای افشاگری انجام شده از سوی دولت و مجلس علیه یکدیگر، بهتر است یک نهاد بی‌طرف به ادعاهای مطرح شده رسیدگی کند چراکه طرح شدن این موضوعات در افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر آنها، اثراتی به مراتب مخرب‌تر از اصل کار انجام شده بر افکار عمومی دارد.