مهر/ نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده ۴۲ گفت: حکم نهایی پرونده شرکت «مدیران خودرو» درباره غیر استاندارد بودن قطعه اکسل عقب خودروی ایکس ۵۵ تولیدی این شرکت ۳۱ اردیبهشت اعلام می‌شود.

جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برای بررسی پرونده تخلف شرکت مدیران خودرو روز شنبه ۲۹ اردیبهشت برگزار شد.

قاسمی نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: بعد از حادثه‌ای که برای خودروی گروه مدیران خودرو اتفاق افتاد، سازمان استاندارد گزارشی را شامل چند تخلف به کمیسیون ماده ۴۲ اعلام کرد.

وی افزود: گزارش جزئیات این ماجرا در صحن کمیسیون با حضور مدیران این شرکت بررسی و مقرر شد آخرین دفاعیات این شرکت تا ۳۱ اردیبهشت ماه به کمیسیون ماده ۴۲ ارائه شود تا به اتفاق سایر اعضای کمیسیون بعد از شور نهایی، رأی قطعی صادر شود.

قاسمی گفت: طبق گزارش سازمان استاندارد شرکت مدیران خودرو، پس از تأیید استاندارد برای قطعات خودروی مورد نظر، قطعه مورد اشاره (اکسل عقب) را در جریان تولید، تغییر داده است.

نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده ۴۲ با اشاره به اینکه اگر قطعه‌ای تعویض می‌شود باید به اطلاع سازمان استاندارد برسد، گفت: در این مورد سازمان استاندارد مدعی است به ما اطلاع رسانی نشده بود.

وی افزود: همچنین در این گزارش سازمان استاندارد همکاری نکردن این شرکت با سازمان را اعلام کرده است.

قاسمی با بیان اینکه ظاهراً شرکت، اطلاعیه فنی در خصوص اینکه برخی از خودروها دچار ایراد است؛ صادر کرده، گفت: این اطلاعیه متضمن فراخوان نیست چراکه در فراخوان حتماً باید به صورت رایگان خودروها بازدید و ایرادات برطرف شود تا حقوق مشتری رعایت شود.

بر اساس این گزارش، حدود ۳ هفته قبل تصویر جدا شدن اکسل عقب و واژگونی یک دستگاه خودروی ام وی ام ایکس ۵۵ در جاده قم-کاشان در فضای مجازی منتشر شد.

۲۳ اردیبهشت ماه، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود به علت وجود نقص فنی در برخی از خودروهای مدل ایکس ۵۵ پرو تولیدی شرکت مدیران خودرو، تا اطلاع ثانوی شماره گذاری این خودرو متوقف می‌شود.

همچنین یادآور می‌شود در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیر کل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی و تعاونی مرکزی و اصناف ایران پیش بینی شده که حسب مورد تشکیل و بدواً به تخلفات استانداردی مورد اشاره در این قانون رسیدگی می‌کند.