اسب بخار/ رونمایی از نخستین خودرو برقی با فشار های رئیسی در حالی صورت خواهد گرفت که به نظر می رسد سازمان ملی استاندارد عامل اصلی توقف تولید و توسعه این خودروها بوده است.

رئیس جمهور ۱۱ اردیبهشت ماه جاری، به مناسب روز کارگر به مپنا رفت و پس از سخنرانی در جمع کارگران، به دیدار از نمایشگاه دستاوردهای این شرکت پرداخت.

در این میان، خودروهای برقی این شرکت از جمله اتوبوس برقی زیما، jac E-js1 ،jac j4، سراتو هیبرید و اسکای ول ET5 و پیکاپ برقی گروه مپنا مورد توجه رئیسی قرار گرفت. مدیرعامل مپنا هم به توضیح درباره کارکرد آن ها پرداخت و توضیح داد: «این خودرو برای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۱۵کیلووات برق نیاز دارد. اگر بخواهیم برق آن را با خورشید تأمین کنیم، قیمت جهانی و آزاد آن ۷ سنت است که تقریباً یک دلار و ۵ سنت می شود.»

استانداردی برای خودروهای برقی در ایران نداریم!

علی آبادی در ادامه در پاسخ به پرسش رئیسی مبنی بر دلیل عدم توسعه با اشاره به همکاری و تعامل سازمان ملی استاندارد گفت: «نمی توانیم در تهران استاندارد بگیریم.»

وی با تأکید بر این که شاخص های لازم را ندارند ادامه داد: «حتی استانداردها را با هم تعامل و تبیین کردیم. در حال حاضر، این خودرو توانسته است از اروپا و چین استاندارد بگیرد، اما هنوز نتوانسته ایم در ایران استانداردها را اخذ کنیم.»

رئیس جمهور نیز با اشاره به این که وقتی کاری به این مهمی انجام می شود گفت: «باید بتوانند استانداردسازی کنند.»

استاندارد خودروهای برقی را از دنیا یاد بگیرید

رئیسی اضافه کرد: «می گویند شاخص ها را ندارد. این شاخص ها را باید از جاهای مختلف دنیا بگیرند. وقتی کار به این مهمی انجام می شود، باید محدوده زمانی تعیین شود. باید کارشناس های‌شان بروند و ببینند که دنیا چگونه تولید کرده است و چه شاخص هایی دارد تا بتواند استانداردسازی کنند.»

وی افزود: «۵ سال معطلی و تأخیر هیچ معنا ندارد. من این تأخیرها را تأخیر در کارهای بزرگ در کشور می دانم. به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. کشور در حال پیشرفت است و یکی از نمادهای کشور نیز در این جا (خودروی برقی مپنا) دیده می شود.»

واکنش فوری سازمان ملی استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد به سرعت در یک توییت اعلام کرد که نخستین خودروی برقی تولید داخل با نشان استاندارد تا پایان اردیبهشت رونمایی خواهد شد.

استانداردها مانع توسعه بخش خصوصی؟
این در حالی است که غیر از دو خودروساز بزرگ، دو خودروساز بخش خصوصی نیز از برنامه های خود برای تولید خودروی برقی خبر داده بودند. بخش خصوصی نیز با توجه به نیاز کشور و آینده بازار حرکت به سمت تولید این خودرو را آغاز کرد؛ اسکای ول ET5 و Jac j4 کرمان موتور و  آیتو M5 بهمن موتور بخشی از تلاش بخش خصوصی برای تولید این خودروها به شمار می آیند.

با توجه به سرعت و چابکی هر دو خودروساز به نظر می رسید اخبار و اطلاعات بیش تری از تولید این خودروها و زمان معرفی و رونمایی این محصولات منتشر شود. البته آن ها سال ۱۴۰۲ را زمان معرفی این خودروها اعلام کرده بودند. با این حال، به نظر می رسد دلیل عدم انتشار اخبار جدید بیش تر مرتبط با استانداردها بوده است، یعنی از یک سو با تحریم ها خارجی و از سوی دیگر، با محدودیت های داخلی مواجه بودند.

در عین حال می توان امیدوار بود که با توپ و تشر نرم رئیس جمهور، گره تولید خودروهای برقی در کشور باز و سرعت توسعه آن ها بیش تر شود.

آیا اصلاً به وزارت صمت نیازی است؟
هر چند حضور رئیس جمهور در مپنا را می توان به فال نیک گرفت و انتظار افزایش سرعت تولید و توسعه خودروهای برقی را داشت، اما اگر قرار باشد گره های این چنینی به دست رئیس جمهور باز شود، آیا اصلاً به وزارت صمت نیازی است؟ در واقع، این اولین بار نیست که رئیسی مستقیم به صنعت خودروسازی ورود می کند. اسفندماه ۱۴۰۰ نیز دیدار وی از ایران خودرو منجر به صدور ۸ فرمان شد. افزایش کیفیت، افزایش تولید، حرکت به سمت تولید خودروهای برقی، حذف قرعه کشی و تعیین تکلیف سهام مدیریتی بخش از این فرامین بودند که اجرایی شدن آن ها همچنان محل تردید است، چراکه هنوز سایپا و ایران خودرو به روال قبل اداره می شوند، به آمار تولید خدشه وارد است، نام قرعه کشی به اولویت تغییر یافته است و کیفیت همچنان با آن چه که باید فاصله دارد.

کار سخت وزیر صمت جدید
وضعیت امروز صنعت خودروسازی کشور و عدم رضایت در تمام سطوح درگیر با این صنعت نشان می دهد که وزیر صمت جدید کار سختی پیش رو خواهد داشت. در واقع، حضور و دخالت رئیس جمهور نشان می دهد که یا دستگاه ها و نهادهای مرتبط و مسئول فاقد دید کلان نگر بوده و جزیره ای عمل می کنند. یا این که وزارت صمت نتوانسته است با شناسایی دقیق مشکلات، هماهنگی های لازم را به عمل بیاورد.

در هر صورت این بار حضور رئیس جمهور در مپنا، باعث رونمایی از اولین خودروی برقی شد، اما اگر رئیسی متوجه این مسئله نمی شد، همچنان نداشتن شاخص های استانداردها تولید خودروهای برقی را در بن بست قرار می داد؟ آیا همین گونه مسائل، کار را به لابی و پشت پرده و قصه هایی از این دست نمی کشاند؟