ایلنا/ به گفته یک کارشناس صنعت خودرو مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی و دولت‌ها در پس این به عقب انداختن‌ها پنهان می‌شوند و موضوع اهلیت را بهانه می‌کنند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درباره اهلیت داشتن در امر خصوصی‌سازی گفت: اینکه هر امری نتیجه خوبی دربرداشته باشد یا نه، بستگی به این دارد که چه هدفی در اجرای آن در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال زمانی که مجموعه‌ای با هدف تولید خودرو راه‌اندازی می‌شود می‌تواند بنز آلمان باشد و بهترین خودروهای جهان را تولید کند، یا بوگاتی فرانسه باشد و برای ثروتمندان خودرو تولید کند یا تاتا در هند باشد که ارزان‌ترین خودروهای جهان را تولید کند و یا تویوتا باشد که باکیفیت‌ترین خودروهای دنیا را تولید می‌کند. بنابراین این هدف است که نشان می‌دهد چه شخصی می‌تواند مناسب اجرای پروژه باشد.

وی افزود: در همین حال در کشور اصطلاحی رایج و شایع شده به نام «منافع مردم» یا همان «صلاح مردم» و همه مقامات مسئول و نمایندگان مجلس هر قانونی وضع می‌کنند و یا هر سیاستی را اجرا می‌کنند از این عبارت یاد می‌کنند اما وقتی گفته می‌شود این صلاح چیست و برای آن معیارهای کمی تعریف کنید هیچ حرفی برای گفتن ندارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در همین راستا مشکل اصلی وزارت صمت در موضوع خصوصی‌سازی این نیست که آدم اهل را پیدا ‌کند بلکه مشکل اینست که نمی‌داند هدف چیست؟ صلاح مردم که هدف نیست، آرزوی ماست.

کاکایی تصریح کرد: در سیاستگذاری برای خصوصی‌سازی باید روشن شود که چه می‌خواهیم و داده‌های کمی به این منظور تهیه کنیم.

وی اظهار کرد: دولت به واقع نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.  

این کارشناس اضافه کرد: کسی اهلیت دارد که تجربه، سرمایه و برنامه لازم را داشته باشد؛ لزوم برخورداری از سرمایه از آن جهت اهمیت دارد که تولیدکننده بخش خصوصی که با سرمایه شخصی تولید را پیش می‌برد نسبت به مدیر دولتی که کارکرد مجموعه در درآمد او تاثیر ندارد تصمیمات سنجیده‌تری می‌گیرد و در ارتقای بهره‌وری می‌کوشد.  

کاکایی افزود: وزیر صمت اخیرا در کنار واژه اهلیت از واژه صلاحیت هم استفاده می‌کنند و اشاره دارند به این موضوع که آنکه طالب در اختیار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی است که اکنون دولت اختیار آنها را بر عهده دارد باید صالح باشد این در حالی است که کارآفرینان سرمایه‌دار در کشور ما در جاهایی قانون را دور می‌زنند تا بتوانند کسب و کار خود را پیش ببرند به همین دلیل صلاحیت را می‌توان امری نسبی برآورد کرد و اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از 45 سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کسی که می‌خواهد این واگذاری را انجام بدهد بیشتر لازم است که اهلیت داشته باشد.

وی همچنین یادآور شد: مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند. بنابراین دولت‌ها در پس این به عقب انداختن‌ها دارند پنهان می‌شوند و پاسخگوی عملکرد خود نیستند. نمونه دیگر قیمت‌گذاری خودروهاست؛ از پیش از عید قرار بود قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا مشخص شود که هنوز نشده است.