اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

صالح نیکبخت: شرط اصلی موفقیت این هیات توجه به ناگفته‌هاست
نعمت احمدی: رخدادهای 1401 باید شفاف‌سازی شود
 
مهدی  بیک‌اوغلی| با گذشت بیش از 8ماه از آغاز رخدادهای اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی، ابراهیم رییسی هیاتی را مامور بررسی حوادث تلخ تابستان و پاییز 1401 کرد. واکنشی که هر چند برخی کارشناسان حقوقی آن را دیر ارزیابی می‌کنند، اما موفقیت این هیات را در گرو توجه به روایت‌ها و خرده‌روایت‌هایی می‌دانند که ازسوی خانواده‌های قربانیان، حاضران در صحنه و شاهدان عینی طرح می‌شود. نام‌هایی چون «حسین مظفر» (رییس ستاد حقوق بشر)، «کاظم غریب‌آبادی» (دبیر ستاد حقوق بشر)، «سکینه سادات پاد» (مسوول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی رییس‌جمهور)، «زهره الهیان» (رییس کمیته حقوق بشر مجلس) و «حسن صفادوست» (رییس کانون وکلای مرکز) افرادی هستند که در قالب کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال 1401 قرار است ابعاد و زوایای این رخدادها را بررسی کنند. 

«اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع سراغ حقوقدانان رفته است تا مهم‌ترین گزاره‌هایی که این هیات در جریان بررسی پرونده رخدادهای اعتراضی سال 1401 باید مورد توجه قرار دهد را استخراج کند. صالح نیکبخت و نعمت احمدی به عنوان 2حقوقدانی که یا از نزدیک پرونده رخدادهای اخیر را در دست داشتند و روند ارزیابی‌های تحلیلی حقوقی مرتبط را انجام می‌دادند در جریان گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش کردند تا مهم‌ترین دستور کار کمیته تحقیق رخدادهای اعتراضی سال 1401 را مورد ارزیابی قرار دهند.نیکبخت از ضرورت توجه به روایت‌های خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی صحبت می‌کند و احمدی لزوم توجه به شفاف‌سازی اصل موضوعات را مهم‌ترین رکن کمیته تحقیق یاد شده ارزیابی می‌کند.

قرار است این کمیته تحقیق چه کند؟
اما دلیل شکل‌گیری این کمیته تحقیق، گزارشی است که وزیر کشور از عملکرد کارگروه پیگیری اعتراضات سال گذشته ارایه کرده است. پس از این گزارش، رییس‌جمهور با صدور حکمی هیاتی را مسوول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذی‌ربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده کرد.
بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسوول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جانباختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارایه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارایه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارایه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین شده از سوی رییس‌جمهور برای این کمیته است. رییسی همچنین این کمیته ویژه را موظف کرده است تا گزارشات خود را به‌طور منظم برای شخص وی ارسال کند.

عملکرد این هیات در تاریخ ثبت می‌شود
نعمت احمدی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اهمیت بررسی دقیق پرونده رخدادهای سال 1401 می‌گوید: «یکی از موضوعات مهم درخصوص رخدادهای سال 1401 شفاف‌سازی است. متاسفانه از هر دو طرف افرادی کشته شده‌اند. هرچند درخصوص یک‌طرف ماجرا اطلاع‌رسانی درست می‌شود، قاتلان احتمالی دستگیر شده، دادگاهی شده و حکمی درباره آنها اجرا می‌شود، اما در نقطه مقابل مشخص نمی‌شود چه فرد یا افرادی در مرگ، آسیب‌‌دیدگی و... شهروندان دست داشته‌اند. به هر حال براساس آمارهای مسوولان دولتی تعدادی از شهروندان در جریان رخدادهای سال 1401 آسیب‌دیده یا کشته شده‌اند. اما هرگز مشخص نشده است که چه افراد و جریاناتی در این رخدادهای تلخ دخیل بوده‌اند. اگر رییس‌جمهوری می‌خواهد یادگار مناسبی از خود به جای بگذارد و اگر اعضای این هیات می‌خواهند تصویر مناسبی از خود ثبت کنند، باید شفاف‌سازی کنند. افرادی کشته شده‌اند، این هیات باید مشخص کند، این افراد را چه کسی کشته و به چه دلیلی کشته شده‌اند؟ این اطلاعات برای ثبت در تاریخ بسیار مهم است و می‌تواند ابهامات بسیاری را روشن کند.»
نعمت احمدی درباره اهمیت تشکیل هیات‌های بررسی و کمیته‌های حقیقت‌یاب درباره رخدادهای سال 1401 می‌گوید: «طی دهه‌های اخیر برخی هیات‌های تحقیق تشکیل شده‌اند که عملکرد مناسبی از آنها ثبت شده است. یکی از این هیات‌ها مرتبط با قتل‌های زنجیره‌ای است. در خاطرات آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و رسانه‌های سال 77 آمده که وقتی پوینده (همکلاسی بنده)، مختاری، داریوش و پروانه فروهر و... به قتل رسیدند، برخی پیشنهاد دادند که موضوع ریشه‌یابی نشود، اما سید محمد خاتمی ایستاد تا هیاتی موضوع را دقیقا بررسی کند. نمونه بعدی چنین تحقیقاتی مرتبط با مرگ زهرا کاظمی است. در آن زمان هم دولت اصلاحات هیاتی را به ریاست مسعود پزشکیان وزیر بهداشت وقت تشکل داد تا ابعاد مختلف موضوع را بررسی کند، این هیات هم رخداد تلخ مرگ زهرا کاظمی را بررسی و گزارش خود را ارایه کرد. سومین موضوع هم مرتبط با حوادث تلخ سال88 و حوادث کهریزک است. پدر محسن روح‌الامینی که ارتباطات خاصی داشت، تلاش کرد تا هیاتی برای بررسی حوادث تلخ کهریزک تشکیل شود. این هیات تشکیل و باعث شد تا کهریزک تعطیل و حوادث تلخ مرتبط با آن ریشه‌یابی شود. این هیات هم اگر مانند این سه مورد عمل کند، می‌توان اثر مناسبی از خود ثبت کند در غیر این صورت مانند ده‌ها و صدها هیات دیگری خواهد شد که تشکیل شدند بدون اینکه تاثیر مثبتی داشته باشند.»

رونمایی از ریشه حوادث تلخ 1401
 صالح نیکبخت، کارشناس حقوقی و وکیل خانواده مهسا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد از منظر دیگری به بحث ورود کردند و در خصوص تشکیل هیات ویژه بررسی رخدادهای سال 1401 توسط رییس‌جمهور گفت: «به دنبال مرگ مهسا امینی در سال1401 که در مرکز پلیس اخلاقی رخ داد، حوادث تلخی رخ دادند که هنوز در خصوص بسیاری از این آنها از جمله اصل مرگ مهسا امینی هم اطلاع‌رسانی درست و اقدامات مطلوبی صورت نگرفته است. البته این اقدامات ‌باید بلافاصله پس از رخداد انجام می‌شد، اما دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم‌ساز به جای اینکه موضوع را ریشه‌یابی اصولی و حرفه‌ای کنند و در مقام شناسایی دلایل اصلی بروز بحران برآیند، بر مدار توجیه تخلفات و بی‌اهمیت شمردن رفتارهای اشتباه ماموران و نیز وصل کردن ریشه حوادث به خارج از کشور حرکت کردند. این در حالی است که پس از مرگ غیر قابل باور مهسا به خانواده امینی وعده داده شد که موضوع به صورت ویژه بررسی و علت مرگ و عامل و عاملان آن شناسایی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
نیکبخت ادامه داد: «به‌رغم اینکه مرگ مهسا امینی به صورت کلی یک حادثه بود و هر حادثه هم قطعا علتی دارد، تنها اقدامی که در آن برهه صورت گرفت، تشکیل فوری هیاتی در پزشکی قانونی بود. این هیات هم بدون اینکه ریشه اصلی و علت مرگ مهسا را اعلام کند به این امر بسنده کرد که مرگ مهسا به علت عامل خارجی نبوده، اما از بیان اینکه مرگ مهسا به چه علتی بوده است، خودداری کرد. این در حالی است که خانواده امینی و نیز افرادی که در زمان اولیه وقوع حادثه از موضوع باخبر بوده‌اند، مسائلی را مطرح کردند و خواستار بررسی آنها شدند، اما این مسائل مورد تحقیق و بررسی دقیق قرار نگرفتند. از آن زمان تا به امروز مسائل یاد شده بررسی نشده و به درخواست‌های من و همکارم به عنوان وکلای خانواده امینی برای دستیابی به کپی اوراق پرونده و همه فیلم‌هایی که از لحظه دستگیری مهسا و ورود او به خودروی ونی که او را به مرکز پلیس مرکز اخلاقی حمل کرده و... پاسخ مناسبی داده نشده است. نه‌تنها به درخواست وکلا و خانواده برای بررسی اسناد و تصاویر پاسخ داده نشد، بلکه از سایر افرادی که همراه مهسا دستگیری شده بودند بدون حضور وکلای خانواده مهسا بازجویی شده است.»
وکیل مهسا امینی یادآور شد: «در‌خصوص سایر مشکلاتی که در سال گذشته رخ داده و باعث نارضایتی‌های خانواده‌های مختلف شده است، باید گفت در طول 4ماه ابتدایی حوادث پس از مرگ مهسا امینی، یعنی از 25 شهریورماه تا اواخر دی‌ماه سال1401، حوادث متعددی رخ دادند که این هیات باید به آنها هم رسیدگی کند. اسناد حاکی است که مرگ بسیاری از افراد مرتبط با رخدادهای سال قبل، مرتبط با برخی رفتارهای فراقانونی بوده است، اما تحقیقات مناسبی درخصوص این پرونده‌ها صورت نگرفته است.هرگز تلاشی برای انجام تحقیق ملی به وسیله کمیته‌های حقیقت‌یاب نشده است. بنابراین هر چند اصل آنچه رییس‌جمهور درخصوص تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مطرح کرده، قابل توجه است، اما باید توجه داشت که شرط اصلی موفقیت این هیات آن است که ناگفته‌هایی که درباره این‌گونه قتل‌ها وجود دارد، به‌طور دقیق بررسی شود. باید دید چگونه است وقتی پدر و مادر و شاهدان در صحنه و نزدیکان افراد ریشه‌های پرونده‌ها را به گونه‌ای مطرح می‌کنند، اما ماموران، این واقعیات را بی‌اهمیت شمرده و به گونه دیگر موضوعات را پیگیری می‌کنند. مشکلاتی که در ایذه رخ داد، بحران‌هایی که در شهرهای مختلف کردستان مانند مهاباد، سنندج، پیرانشهر و همچنین در تهران و سایر شهرهای کشور شکل گرفتند و... همگی نیازمند بررسی دقیق هستند. در واقع باید جدا از روایت‌های مسوولان به روایت‌های مردم هم تکیه کرد. بنابراین لازم است برای اینکه کشور از بی‌اعتمادی فعلی خارج شود، همچنانکه اظهارات دستگاه‌های مسوول ثبت و به آنها توجه شده، اظهارات خانواده‌های قربانیان مانند خانواده پیرفلک، خانواده امینی و... هم مورد توجه قرار گیرد. در این صورت می‌توان نسبت به دستاورد کمیته تحقیق رییس‌جمهور خوش‌بین بود، در غیر این صورت اگر قرار باشد، آن هیات تحقیق هم مانند شیوه‌های قبلی عمل کند، نمی‌توان نسبت به خروجی آن امیدی داشت.»