ایسنا/ رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با توجه به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران و عمان امکان توسعه تجارت مشترک میان دو کشور تا سه میلیارد دلار در کوتاه مدت وجود دارد.

غلامحسین شافعی در همایش تجاری ایران و عمان اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته صادرات ایران به عمان حدود ۵۱ درصد و واردات از این کشور حدود ۲۹ درصد رشد کرده که در مجموع افزایش تجارت ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تجارت مشترک میان دو کشور بسیار بالاتر از این اعداد است بیان کرد: در صورتی که مقدمات لازم برای صادرات کالاهای ایرانی به عمان فراهم شده و همچنین واردات برخی اقلام مورد نیاز از عمان ممکن شود می‌توان انتظار داشت که تجارت دو کشور در کوتاه مدت به سه میلیارد دلار در سال برسد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت صادرات مجدد کالاهای ایرانی از عمان تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف باید زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل و نقل میان دو کشور فراهم شود. ایران می‌تواند در بخش‌های مختلفی مانند معادن و دانش‌های نوین در عمان فعال شود و از سوی دیگر در حوزه انرژی نیز ظرفیت خوبی برای همکاری‌ها میان دو کشور وجود دارد.
شافعی اضافه کرد: سفر مقامات عمان و نشست‌های مشترک میان دو طرف نشان از آن دارد که دو طرف آماده توسعه همکاری‌ها هستند و گفت‌وگوهای اخیر می‌تواند مقدمه خوبی برای رسیدن به این اهداف باشد.

امیدواری نسبت به توسعه همکاری‌ها
در ادامه این نشست فیصل عبدالله - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان - نیز به روابط عمیق دو کشور اشاره کرد و گفت: چه در حوزه تجارت و چه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌توان به توسعه همکاری‌ها امیدوار بود. ما در بخش خصوصی عمان تلاش می‌کنیم روابط تجاری میان دو طرف را توسعه دهیم تا در نهایت همکاری‌ها افزایش پیدا کند.

رکورد توسعه تجارت مشترک بین ایران و عمان
در بخش دیگری از این نشست جمال رازقی - رئیس اتاق مشترک ایران و عمان - نیز به زیرساخت‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ تجارت مشترک میان ایران و عمان تنها حدود ۲۲۰ میلیون دلار بوده که این عدد در سال ۲۰۲۲ به بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده که حاکی از رکورد کم سابقه توسعه تجارت مشترک میان دو طرف است.

وی ادامه داد: از ظرفیت همکاری در حوزه‌های نوین مانند شرکت‌های دانش بنیان و IT گرفته تا بخش‌هایی مانند همکاری‌های پتروشیمی و معدنی و حتی گردشگری و سلامت حوزه‌هایی هستند که می‌توان انتظار داشت در سال‌های آینده همکاری‌های قابل توجهی را رقم بزند. بخش خصوصی ایران در این سال‌ها تلاش کرده مسیر مطمئنی برای افزایش همکاری‌ها به وجود آید و در آینده نیز تلاش می‌کنیم که حرکت در این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.