جام جم/ با تغییر سبک زندگی مردم و عوض شدن ظاهر شهرها، خانه‌های نقلی و کوچک کوچه‌ها به یکباره قد کشیدند و عریض شدند تا جایی که دیگر به جای خانه‌ها، آپارتمان‌ها و برج‌ها در کوچه‌ها جاخوش کردند.
این مهمان ناخوانده به اسم «آپارتمان‌نشینی» که سبک خاص زندگی را با خود به ارمغان آورد آن‌قدر صاعقه‌آسا شکل گرفت که مردم فرصت نکردند در مورد چند و چون این نوع زندگی خاص و متمدن اطلاعات کسب کنند. نتیجه چنین اتفاقی آن شد که فرهنگ آپارتمان‌نشینی بین مردم روند کند‌تری نسبت به رشد سکونت در آن داشته باشد که گاه باعث اختلاف بین ساکنان و مدیران آپارتمان می‌شود. ناگفته نماند این مشکلات همچنان نیز ادامه دارد.
در بین این مشکلات پرداخت ماهانه شارژ وجود دارد که باید طبق قوانین و مصرف اهالی ساختمان تامین شود.
در بیشتر موارد کسانی که ساکن مجتمع‌های چند‌طبقه هستند مالک واقعی واحد نیستند و در واقع مستأجر هستند. سؤال مهم این است که در این شرایط پرداخت هزینه‌های شارژ ساختمان به‌عهده کیست؟
مستندا به ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره ذیل، شارژ ساختمان که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری تاسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک و... به طور مساوی بین مالکان یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌شود. تعیین سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران است. چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه‌های شارژ ساختمان به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف کند، مستاجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره، هزینه‌های مزبور را پرداخت و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری مشترک به‌عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک اصلی نیز مراجعه کنند.