روزنامه سازندگی/مسعود نیلی و محمد هاشم‌پسران نگران ابر تورم هستند و معتقدند این اتفاق می‌تواند به‌صورت ناگهانی رخ دهد.

محمد هاشم‌پسران در مقاله‌ای که اخیراً در ژورنال (JAE) منتشر شده به ارزیابی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته است. مقاله جدید پسران بر شناسایی و تخمین کمی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در دوره زمانی ۲۰۱۹- ۱۹۸۹ تمرکز کرده است. براساس این مقاله، در غیاب تحریم‌ها، متوسط رشد سالانه ایران می‌توانست حدود چهار تا پنج درصد در مقایسه با سه درصد باشد. تخمین‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها به طور قابل‌توجهی درآمدهای صادرات نفت را کاهش داده و به کاهش قابل توجه ریال ایران و به دنبال آن افزایش تورم و کاهش رشد تولید منجر می‌شود. پسران همچنین در توضیح بیشتر این مقاله به «اکو ایران» گفته: «مهم‌ترین دستور کار اقتصاد ایران باید این باشد که جلوی ابرتورمی شدن را بگیرد اما فعلاً مسیر به سمت بدتر شدن در حال حرکت است.» مسعود نیلی نیز به صورت جداگانه هشدار داده است که «وقتی نرخ تورم در دامنه‌های بسیار بالا مانند شرایط موجود قرار می‌گیرد، هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کنند که آینده میان‌مدت تورم چه خواهد بود و آیا تغییر مسیر دیگری در پیش خواهد بود یا نه اما مرور تجربه کشورهایی که در دام ابرتورم‌ها افتاده‌اند، نشان می‌دهد که این اتفاق به یک‌باره رخ می‌دهد. کافی است مروری بر چگونگی بروز ابرتورم در ونزوئلا داشته باشیم که متوسط تورم آن در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ حدود ۲۴ درصد بوده است. اما تورم سال ۲۰۱۴ آن به ۶۲ درصد، ۲۰۱۵ به ۱۲۰ درصد، ۲۰۱۶ به ۲۵۰ درصد و ظرف کمتر از دو سال به بیش از ۶۵۰۰۰ درصد رسید. لذا شرایط موجود را باید بسیار جدی گرفت.»

 آن‌طور که اقتصاددانان می‌گویند، بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران مساله تازه یا یک شوک موقت نیست، شاید هم به همین دلیل است که تا همین سال گذشته که کم‌کم زمزمه بحران ابرتورم بلند شد، سیاست‌گذار به کنترل و مهار آن حتی در سخن هم توجهی نداشت. در تمام سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ تنها چهار سال را می‌توان پیدا کرد که نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران تک‌رقمی بوده که دو سال آن هم متوالی و مربوط به دوران پسابرجام است. برابر آمار بانک مرکزی در ۴۵ سالی که از انقلاب گذشته است ۲۰ سال نرخ تورم سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، ۱۲ سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، چهار سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و پنج سال نیز بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بوده است و با این دست‌فرمان در سال جاری می‌تواند از این هم فراتر رود.

 در حال حاضر به نظر می‌آید که سیاست‌گذار متوجه شده که دیگر از تورم نزدیک به ۵۰ درصد ٫یا به عبارت دقیق‌تر تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۴ درصد) نمی‌توان به سادگی گذشت و باید برایش راه علاجی پیدا کرد. از همین‌رو، شعار سال هم مهار تورم برگزیده شده اما لگام زدن بر این اسب سرکش، پیچیده است و سیاست‌های ضد تورمی هم هزینه‌زاست و هم زمان‌بر. مجاب کردن دولت به پذیرش ناترازی بودجه و اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی، همکاری قوه مجریه با قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی برای ایجاد نهاد مستقل سیاست‌گذار پولی که نظارت دقیق و بی‌اغماضی بر کارکرد بانک‌ها اعم از دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی داشته باشد، کار ساده‌ای نیست. ضمن اینکه اساساً تورم دراز مدت طی این چند دهه ذی‌نفعان قدرتمندی در اقتصاد تقریباً دولتی و شبه دولتی ایران شکل داده است. بنگاه‌هایی که با بهره‌وری اندک از افزایش قیمت دارایی‌هایشان سود می‌برند و نه‌تنها ناکارآمدی خود را می‌پوشانند که پاداش‌های کلان هم دریافت می‌کنند. اقتصاددانان پیشتر نیز اشاره کرده بودند که با تورم قابل توجه زمستان ۱۴۰۲ نرخ تورم به رکورد جدیدی در کل تاریخ اقتصاد کشور خواهد رسید. اما عجیب است که مقامات دولت سیزدهم در چنین شرایطی، مدام از کاهش ۱۰ درصدی نرخ تورم سخن میگویند. نکته دیگر این است که برخی معتقدند با لغو تحریمها، مشکلات اقتصاد ایران نیز حل میشود که اقتصاددانان در این زمینه معتقدند تحریمها به اقتصاد ایران آسیب رسانده؛ اما بعید است که لغو تحریم‌ها به خودی خود دوره ای از رشد پایدار و تورم پایین و پایدار را تضمین کند اصلاحات بسیاری در سیاست ها برای رفع انحرافات قیمتی ناشی از تحریمها همچنین سایر انحرافات ناشی از سوء مدیریت عمومی ،اقتصادی، حکمرانی ضعیف و ابهاماتی که پیرامون نقش نسبی سازمانهای نیمه دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد مورد نیاز است.

عوامل زایش تورم
در سال ۱۴۰۲ اغلب عواملی که تورم موجود را به وجود آورده اند با قدرت به کار مشغول ،اند، چیزی که تغییر نکرده، سیاست گذاری پولی است در ماههای اخیر که تورم در خیلی از کشورهای جهان افزایش پیدا کرده بانکهای مرکزی دست به کار شدهاند تا از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند تورم را کاهش دهند در ایران اما سیاست گذار پولی هیچ تغییری در سیاست ها و ابزارها ایجاد نکرده و به عبارتی، منفعل عمل کرده است. البته که تورم مشکل تازه ای در دنیای اقتصاد نیست؛ و دو سه دهه است که با ریشه یابی آن، راه های کنترل و مهار آن نیز شناخته شده است مقید بودن دولت به انضباط مالی، سیاست پولی فعال نظارت دقیق بر نظام بانکی و پرهیز از مداخلات دستوری همه به نوعی به کنترل تورم کمک می کنند، اگر سیاست گذار بخواهد چنین راهی برود و اگر ذی نفعان قدرتمند به او اجازه چنین حرکتی بدهند. در غیر این صورت برای مهار تورم باز هم توسل به همان راهکارهای مروجان شبه علم صورت خواهد گرفت که مشابه مثال مشهور شکستن دماسنج به جای پایین آوردن دمای کوره نزدیک به انفجار است.

ذی نفعان تورم
از منظر اقتصاد سیاسی، تورم ذی نفعانی دارد که در برابر سیاست‌های اصلاحی به‌طور طبیعی مقاومت می‌کنند. یکی از این ذی‌نفعان شرکت‌های دولتی و عمومی هستند که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی به آنها اختصاص دارد. تورم سبب رشد ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها می‌شود و بخشی از زیان انباشته این شرکت‌ها و عملکرد منفی مدیرانش را پوشش می‌دهد همین امر در مورد بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نیز صادق است. بنابراین الزاماً تورم برای همه گروه‌های اجتماعی یا اقتصادی پدیده منفی تعریف نمی‌شود. این گروه‌ها به دلیل قدرت لابی سیاسی و اقتصادی بالاتر، دسترسی بیشتری به منابع خلق پول اعم از نظام بانکی یا منابع بانک مرکزی در پوشش اضافه برداشت، خط اعتباری، استقراض و... داشته و از این جهت منافع بیشتری از محل انتشار پول و شکل‌گیری تورم می‌برند. این وضعیت به‌ویژه زمانی که نرخ تورم از نرخ بهره بالاتر است، تشدید می‌شود و اعتبارات بانکی و دولتی با نرخ بهره پایین‌تر ماهیت رانتی پیدا می‌کند. در این حالت بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها به منبع توزیع رانت تبدیل شده و میزان دسترسی به این رانت نیز به میزان قدرت سیاسی وابسته است. در یک چرخه منفی توزیع رانت بیشتر به تشدید انحصار سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و برعکس. این روند کلی چند دهه اخیر کشور بوده است. اما در مورد چهار سال گذشته باید گفت که ما با یک پدیده جدید مواجه هستیم که عبارت است از شوک‌های تورمی از سمت عرضه به‌ویژه نرخ ارز که سبب افزایش نرخ تورم و صعود آن به کانال‌های بالاتر شد. این افزایش قاعدتاً باید با واکنش سریع سیاست‌گذار پولی و ارزی و استفاده از ابزارهای متناسب مواجه می‌شد اما همان‌طور که گفته شد سیاست‌گذار پولی و ارزی در کشور ما یک بازیگر منفعل است و ابزارهای لازم را برای مدیریت بازار پول و بازار ارز در اختیار ندارد. در بازار ارز، بانک مرکزی در نقش یک بانک تجاری عمل می‌کند و صرفاً به فروش ارزهای دولت می‌پردازد. به دلیل شرایط تحریم و فقدان سیستم پرداخت رسمی در مبادلات تجاری، نقش سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی هم منفعلانه است. پس در مواجهه با شوک‌های تورمی در سمت عرضه دست سیاست‌گذار برای مدیریت این شوک‌ها در ایران بسته‌تر از سایر کشورهاست. این وضعیت پیچیده سبب می‌شود سیاست‌گذار دچار نوعی سردرگمی شود و ضریب خطایش بالاتر برود. استفاده از روش‌های پمپاژ فروش اسکناس ارز، سکه و طلا طی یک دهه اخیر نوعی واکنش منفعلانه مدیریت کشور در مواجهه با این شوک‌ها بوده است.