صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

ادعای بزرگ شدن لایحه بودجه
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، یکی از مواردی بود که طی چهار ماه اخیر به بهانه رسانه‌های دولتی برای فضاسازی علیه مجلس تبدیل شد. برای نمونه ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت در تاریخ ۹ اسفند طی گزارشی مدعی تغییرات ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در لایحه بودجه شد. این خبرگزاری، در تاریخ ۱۵ اسفند نیز طی گزارشی با تیتر «دولت در برابر مصوبه حقوق‌های نجومی ایستاد / مجلس عقب‌نشینی کرد»، سعی کرد این‌گونه وانمود کند که مجلس موافق حذف سقف پاداش و مزایا در سال ۱۴۰۲ بوده است. در واقع ادعای بزرگ شدن حجم بودجه و در نتیجه ایجاد تورم، یکی از پایه‌های اصلی گزارش‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌های دولت علیه مجلس، طی ماه‌های اخیر بوده است.
روزنامه ایران نیز دیگر رسانه دولتی بود که پیرامون لایحه بودجه، حملاتی را متوجه نمایندگان مجلس کرد. ایران، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی تحت عنوان «جراحت بودجه در مجلس»، ادعای تغییرات گسترده توسط نمایندگان در لایحه را دنبال کرد. ایران در این گزارش به نقل از مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نوشت: «تا این‌جای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تعیین نرخ ساده برای بدهی‌های دولت، تا الان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آن‌ها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.» پیش‌تر ۱۳ بهمن ۱۴۰۱، ایران گزارشی با تیتر «خطر اضافه‌وزن بودجه در مجلس» کار کرد. در راستای ادعای بزرگ شدن بودجه، ایرنا ۸ اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی با تیتر «تکرار رویه هزینه‌تراشی در کمیسیون تلفیق بودجه» مدعی تحمیل ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه بر بودجه ۱۴۰۲ شد.

بودجه ناقص را چرا اعلام وصول نمی‌کنید؟
ایران، ۲۰ دی‌ماه نیز در گزارشی با تیتر «بلوکه‌شدن بودجه ۱۴۰۲ در بهارستان» مدعی شد که هیأت رئیسه مجلس در اعلام وصول لایحه بودجه با دولت همکاری نمی‌کند. این ادعا در حالی بود که دولت، تازه در روز ۲۱ دی، لایحه را تقدیم مجلس کرد. نکته جالب این‌جاست که ایران در گزارش مزبور (گزارش روز ۲۰ دی) تحت‌فشار قرار گرفتن دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه را دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه اعلام کرد. این ادعا در شرایطی است که مجلس برای ارائه برنامه هفتم، نهایت همکاری را با دولت داشت اما دولت نتوانست در مدت زمان لازم، این برنامه را جهت تصویب نهایی در اختیار مجلس قرار دهد. مجلس یازدهم، با این توجیه منطقی که چون سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط رهبر انقلاب ابلاغ نشده و طبعا دولت نیز نمی‌تواند بدون وجود سیاست‌های کلی، اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه کند، پذیرفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس آخرین برنامه توسعه موجود؛ یعنی برنامه توسعه ششم به تصویب برسد. تیم اقتصادی دولت اما اکنون و بعد از گذشت بیش از ۷ ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، این برنامه را تدوین نکرده اند. اهمال دولت در ارائه برنامه هفتم باعث شد که نهایتا رئیس مجلس در نیمه فروردین‌ماه امسال فرصت ۴۰ روزه به دولت بدهد تا حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه، برنامه هفتم را ارائه کند. اکنون که دو هفته تا پایان اردیبهشت باقی مانده، نشانه‌ای از ارائه برنامه نیست.

از سوی دیگر درباره دلیل اعلام وصول نشدن لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط مجلس، این نکته توسط نمایندگان مطرح شد که وقتی لایحه به صورت کامل به مجلس ارائه نشده، چرا باید هیأت رئیسه آن را اعلام وصول کند. در همین‌باره حسینعلی حاجی‌دلیگانی یک روز پیش از ارائه رسمی بودجه به مجلس، تصریح کرد: «چندی پیش اعلام شد که رئیس‌جمهور بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، درحالی‌که آن چیزی که به ما ارائه شد، بودجه کامل نبود و جداول و برخی از ردیف‌ها هم ارائه نشده بود. ما نمی‌توانیم بودجه‌ای را اعلام وصول کنیم که کامل نیست.»

اولا تهیه جداول به عهده دولت است، ثانیا...
تأخیر در ارسال جداول لایحه بودجه، بهانه دیگر رسانه‌های دولتی برای حمله به مجلس بود. در همین‌باره ایرنا ۲۶ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «تأخیر در ارسال جداول بودجه چه عواقبی دارد» مدعی شد که مجلس در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده است. در گذشته، جداول بودجه توسط دولت تهیه می‌شد اما برای بودجه امسال، مجلس برای نخستین‌بار تهیه این جداول را به عهده گرفت که با توجه به تأخیر در ارائه لایحه (یک ماه و ۵ روز پس از نیمه آذر)، تأخیر صورت گرفته در نوع خود توجیه‌پذیر است. البته در ابتدای اردیبهشت‌ماه، برخی شنیده‌ها حاکی از آن بودند که جداول نهایی به دولت رفته و قرار است بر اساس دستور رئیس‌جمهور و در قالب یک دفترچه ابلاغ شود.

بسته ارزی ارسال شد، از تیم اقتصادی‌تان پیگیر شوید
ایرنا، ۱۶ اسفند به نقل از سخنگوی دولت نوشت: «بسته ارزی از مجلس دریافت نکردیم.» در واقع اظهارات علی بهادری‌جهرمی در واکنش به اظهارات رئیس مجلس بود که اعلام کرده بود بسته ارزی توسط مجلس، ۴۰ روز پیش تحویل دولت شده است. اظهارات بهادری‌جهرمی و تیتر ایرنا در حالی بودند که بسته ارزی نمایندگان تحویل رئیس کل وقت بانک مرکزی؛ یعنی علی صالح آبادی شده بود و چنانچه او این بسته را در اختیار سایر ارکان دولت قرار نداده، مشکل به تضادهای درونی تیم اقتصادی دولت برمی‌گردد و تقصیری متوجه مجلسی‌ها نیست.

دفاع جانانه از وزیر ناکارآمد
موضوع استیضاح فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، یکی از مواردی بود که رسانه‌های دولتی تا توانستند به مدد آن، علیه مجلس موضع گرفتند. یکی از محورهای حملات رسانه‌های دولت علیه مجلس، طرح این گزاره قابل نقد بود که با استیضاح و کنار رفتن فاطمی‌امین، تولید با خدشه مواجه خواهد شد. ایران، ۶ اردیبهشت گزارشی با عنوان «نشانه‌گرفتن رونق تولید با استیضاح وزیر صمت» نوشت و در آن مدعی شد که استیضاح وزیر صمت، تبعات مختلفی در حوزه‌های صنعت، تجارت و معدن به دنبال خواهد داشت. ایران، در عبارتی عجیب، «بی‌توجهی به بخش خصوصی» را یکی از تبعات رفتن فاطمی‌امین عنوان کرد و مدعی شد که «استیضاح وزیر صمت کاملا سیاسی و بر اساس منافع برخی از نمایندگان مجلس است.» ایران، برای دفاع از وزیر ناکارآمد، در گزارشی به تاریخ ۳۱ فروردین مدعی «تخلف در اعلام وصول استیضاح وزیر صمت» شد. روزنامه ایران همچنین، ۲۶ فروردین، گزارشی با این تیتر کار کرد: «مجلس و شورای رقابت، مقصر وزارت صمت، متهم». این جریده در بخشی از این گزارش مدعی شد: «جلوگیری از عرضه خودرو در بورس، افزایش قیمت آن توسط شورای رقابت و همچنین بی‌توجهی مجلس به تصویب قانون سوداگری باعث شده است بازار خودرو علی‌رغم افزایش بی‌سابقه تولید، همچنان بی‌ثبات باشد.» رسانه دولت در حالی مدعی «بی‌توجهی مجلس به تصویب قانون سوداگری» شده که مجلس یازدهم از تیرماه سال ۱۳۹۹ این قانون را در دست بررسی داشته اما مانند هر طرح و قانون دیگری که طرف‌های ذی‌نفع در آنها زیاد است (جریانات بیرون از مجلس) و به طور طبیعی در مسیر تصویب سنگ‌اندازی می‌کنند، تصویب نهایی آن به تأخیر افتاد. با این حال نمایندگان روز ۱۱ اردیبهشت، این قانون را به تصویب نهایی رساندند که با این تصویب، انتقال املاک با انواع کاربری، انواع خودروی سواری، انواع طلا، نقره و جواهرات و انواع ارز و رمز پول، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شدند. در ادامه مسیر دفاع از فاطمی امین، ایرنا دیگر رسانه دولتی، ۴ اردیبهشت طی مصاحبه‌ای ضمن دفاع از عملکرد فاطمی‌امین، مدعی این شد که مجلس دارد چوب لای چرخ دولت می‌گذارد.
اما یکی از عجیب‌ترین شیوه‌های دفاع رسانه‌های دولتی از عملکرد وزیر، متهم ساختن مجلس به سیاسی‌کاری و عدم توجه به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر وحدت میان قوا بود. روزنامه ایران، ۴ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «تفاهم به جای استیضاح» مدعی شد که عمل نمایندگان به وظایف قانونی و نهادی‌شان، به معنی بر هم خوردن اصل وحدت میان دو قوه مجریه و مقننه است. ایران در این‌باره نوشت: «ازجمله مسائل دیگری که بر همکاری، همدلی و هم‌افزایی قوای مقننه و مجریه سایه می‌اندازد، مسأله استیضاح است. هر چند استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، اما واقعیت این است که این امر، همواره به‌عنوان آخرین گزینه باید مطرح باشد.» ایران به درستی اشاره کرد که استیضاح باید «آخرین گزینه» برای نمایندگان باشد، اما به این امر اشاره نکرد که نمایندگان، ماه‌ها در جلسات مختلف، با وجود ارائه نظرات کارشناسی به فاطمی‌امین و معاونین او، در عمل تغییری در رویکرد وزیر صمت ندیدند. نمایندگان مجلس حتی یک نوبت به فاطمی‌امین فرصت دادند و با رأی منفی به استیضاح او (۱۰ آبان ۱۴۰۱) تلاش کردند شرایط آشفته صنعت، معدن و تجارت بدون عزل وزیر اصلاح شود که نشد.
ایرنا، حتی برای آنکه مجلس را به بی‌تفاوتی نسبت به فرامین وحدت‌بخش رهبر انقلاب متهم کند، تلاش کرد این‌گونه جا بیندازد که نمایندگان از استیضاح وزیر صمت منصرف شده‌اند. در همین‌باره، حسین‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس روز ۴ اردیبهشت در گفت‌وگو با خانه ملت تأکید کرد: «خبرنگار ایرنا متأسفانه با دخل و تصرف در مصاحبه و با رفتاری غیرحرفه‌ای، نظر شخصی خود را در متن مصاحبه لحاظ کرده است و بنده در خصوص وزیر صمت هم عرض کردم که مردم نسبت به عملکرد وزیر صمت و گرانی کالاها گلایه‌مند هستند، ما نیز نماینده مردم هستیم و گلایه آن‌ها، گلایه ما است. بنده در گفت‌وگو با خبرنگار به هیچ عنوان نگفتم که به دلیل صحبت‌های مقام معظم رهبری، استیضاح وزیر منتفی و من هم امضای خودم را پس می‌گیرم.»

بازی سیاسی با وزارت بازرگانی
علاوه بر بودجه و استیضاح وزیر صمت، مورد دیگری که موجب تقابل رسانه‌های دولتی با مجلس شد، مناقشه بر سر ایجاد وزارت یا سازمان بازرگانی بود. در همین‌باره، ایرنا روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در گزارشی با تیتر «معیشت مردم در بن‌بست بهارستان، چرا مجلس از مخالفت با وزارت بازرگانی عقب‌نشینی کرد» مدعی شد که مجلس دچار بلاتکلیفی است. یک روز قبل از این نیز ایران، گزارشی با تیتر «بلاتکلیفی بازرگانی با تردید بهارستان» منتشر کرد. روز ۲۷ فروردین نیز ایرنا در گزارش دیگری، این تیتر را برای گزارش ادعایی خود زد: «چرا مجلس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را فوری بررسی نکرد». ایران، ۶ اردیبهشت نیز با تیتر طعنه‌آمیز «مجلس به ساختار جدید تنظیم بازار رضایت داد»، نامه قالیباف به رئیسی برای ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی را مورد بررسی قرار داد. فضاسازی رسانه‌های دولتی در شرایطی است که قاطبه نمایندگان و شخص رئیس مجلس، از ابتدا روی تشکیل وزارت بازرگانی نظر مثبت داشتند؛ چراکه معتقد بودند در صورت تشکیل سازمان بازرگانی، شأن نظارتی پارلمان مخدوش خواهد شد و بدین صورت، شرایط آشفته بازار آن‌طور که باید و شاید اصلاح نخواهد شد. نظر مساعد نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی، در حالی بود که شخص رئیس‌جمهوری نیز قائل به همین نظر بود و با این حال معلوم نیست دلیل اطاله دولت در ارائه لایحه تشکیل وزارت‌خانه به مجلس، چه بوده است.

بی‌اخلاقی و زیر سوال بردن حیثیت مجلس
ادعای مربوط به گرفتن خودروی موسوم به «شاسی‌بلند» توسط نمایندگان به بهای پس گرفتن درخواست استیضاح فاطمی‌امین، غایت بی‌اخلاقی و سیاسی‌کاری رسانه‌های دولتی بود که موجب مخدوش شدن حیثیت و شأن مجلس نزد افکار عمومی شد. ادعایی که البته خیلی زود رنگ باخت و راوی؛ یعنی مسئول دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری صراحتا اعلام کرد که ایرنا اظهارات او درباره خودروی شاسی‌بلند را تحریف کرده است.
امید می رود که این رویه نزد رسانه های دولت تغییر یابد تا ایجاد فضای مناسب و بهتر بین دو قوه قدم های مهمی برای حل مشکلات مردم برداشته شود.