از حدود بیش از سه سال پیش، یک شرکت خودروساز مونتاژی درگیر یک پرونده تخلف گرانفروشی شد؛ این موضوع که تا پیش از دولت سیزدهم به نتیجه نرسیده بود، با همت دولت سیزدهم به نتیجه رسید و در نهایت در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، رسیدگی به تخلفات این شرکت، منجر به صدور حکم حدوداً ۱۴ هزار میلیارد تومانی جزایِ نقدی برای این شرکت شد.

در حقیقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این شرکت را ۹۰۰ میلیارد تومان به سبب گران‌فروشی خودروهای خود در سال ۱۴۰۰ متهم کرد که پس از آن، این جریمه ابتدا سه برابر و به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما آبان ماه سال گذشته بود که شعبه رسیدگی به این پرونده، با استناد به مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و عطف به‌ماسبق کردن آن، رقم جریمه را مجدد پنج برابر کرد تا رقم نهایی حکم به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود.

پس از ابلاغ این حکم، شرکت خودروساز، ضمن اقرار به ناتوانی در پرداخت این مبلغ و ارائه‌ احتمال تعطیلی این شرکت خودروساز با چند هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم، به رای صادره اعتراض کرد و موضوع در مرحله تجدید نظر قرار گرفت؛ در این مرحله شعبه تجدید نظر از سازمان حمایت خواست تا مبنای محاسبه تخلف را به شعبه ویژه ارسال کرده تا رقم جریمه این شرکت، به طور قطعی مشخص شود؛ چراکه در رای اولیه شیوه محاسبه تخلف، مشخص نبود.

از سوی دیگر، پس از اصلاح قیمت‌ خودروهای داخلی در فروردین ماه سال گذشته (موضوع مصوبه‌ی شورای رقابت در افزایش قیمت‌ها)، خودروسازان مونتاژی نیز خودسرانه، قیمت محصولات خود را اصلاح کرده و بالا بردند؛ به گونه‌ای که در همان روزها که موضوع عرضه خودروها در دومین طرح فروش یکپارچه خودروها هم مطرح بود، این خودروسازان در ارائه محصولات خود و حتی صدور فاکتور برای متقاضیان مرحله اول، قیمت‌های جدید ارائه می‌کردند.

همین موضوع واکنش وزارت صمت (با راهبری دولت) و سازمان حمایت را به دنبال داشت و این دو سازمان نسبت به گرانفروشی خودروسازان خصوصی هشدار داده و آن‌ها ملزم به فروش، مطابق قیمت اعلامی شورای رقابت کردند و از مردم خواستند که عرضه بالاتر از قیمت مصوب را گزارش کنند.

در نتیجه، اواسط تیرماه، سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت‌های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت اقدام به گرانفروشی کرده بودند، تاکید و اعلام کرد که اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استان‌ها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

این موضوع خودسرانه عمل کردن خودروسازان مونتاژی، سبب شد که موضوع پرونده تخلف شرکت خودروساز مونتاژکاری که محکوم به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی شده بود، با تاکید دولت سیزدهم و شخص شهید ابراهیم رئیسی، با جدیت بیشتری دنبال شود؛ بر این اساس سازمان تعزیرات در ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲ حکم قطعی گرانفروشی این شرکت خودروساز خصوصی را صادر کرد که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شد.

علاوه بر این در دوره‌ دولت سیزدهم، رئیس جمهور شهید همیشه بر موضوع احتکار خودروها تاکید داشت و بر اساس آن، بارها به پارکینگ‌های خودروسازان دولتی و خصوصی مراجعه و وضعیت آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌داد و با ورود میدانی، با احتکار مقابله می‌شد.

در جریان پرونده‌های رسیدگی به تخلفات خودروسازان مونتاژی یکی دیگر از اقداماتی که در دوره‌ دولت سیزدهم در خصوص عملکرد مونتاژکاران مورد برخورد قرار گرفت، افزایش قیمتی بود که پس از اصلاح قیمت محصولات خودروسازان در سال ۱۴۰۲، پیش از آنکه مجوز به افزایش قیمت خودروسازان مونتاژی داده شود، خودسرانه شکل گرفته بود و این خودروسازان اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده بودند که این موضوع با قاطعیت دولت سیزدهم و با پیگیری وزارت صمت و شورای رقابت، این خودروسازان ملزم به برگرداندن قیمت‌ها به قیمت‌های پیش از افزایش شدند.