ایسنا/ منابع خبری صبح امروز (دوشنبه) از تصویب قانون جنجالی جدید انتخابات استانی و پارلمانی عراق خبر دادند.

به نقل از خبرگزاری آناتولی، پارلمان عراق سرانجام اصلاحات قانون پر مشاجره انتخابات پارلمانی این کشور را تصویب کرد.

پیش‌نویس این قانون توسط احزاب شیعه، سنی و کُرد در عراق تهیه شده بود.

بر اساس این اصلاحیه قانون، عراق از سیستم «چند حوزه انتخاباتی» به سیستم «فهرست بسته و حوزه انتخاباتی واحد» باز گشت.

برخی از احزاب سیاسی کوچک و نمایندگان مستقل به دلیل اینکه این اصلاح به نفع احزاب حاکم و بزرگ است، با آن مخالفت کردند.

پیشتر نیز منابع از مخالفت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق که از سیاست کناره‌گیری کرده و آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق با اصلاحات در قانون انتخابات خبر داده بودند.

قرار است طبق تعهد محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، این کشور در سال جاری میلادی شاهد برگزاری همزمان انتخابات محلی و پارلمانی باشد. اصلاحات در قانون انتخابات درحالی توسط گروه‌های سیاسی بانفوذ همسو با حفظ و تقویت دستاوردهایشان تصویب شده است که مخالفت‌ها با این اصلاحات به شیوه "سانت لیگو" در تقسیم کرسی‌ها متمرکز بوده و برخی دیگر شمارش دستی آراء را راهی برای عبور از مشکلات فنی و تقلب‌هایی می‌دانند که در بیشتر انتخابات قبلی وجود داشتند.

نظام انتخاباتی عراق مبتنی بر نظام انتخاباتی 'سانت لیگو' است که در حال حاضر در کشورهایی مانند نیوزیلند، سوئد، نروژ و بوسنی مورد استفاده قرار می گیرد.
نظام انتخاباتی سانت لیگو در ۱۹۱۰ برای صیانت از آراء مردم در انتخاب فهرست‌های انتخاباتی وضع شد و برای اولین بار در دو کشور نروژ و سوئد در ۱۹۵۱ عملا به اجرا گذاشته شد.
این نظام انتخاباتی براساس تقسیم آراء فهرست انتخاباتی بر ضریب‌های ثابت - که ارقام فردی شامل ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ و ... هستند - محاسبه می شود.

عراق در ۲۰۱۳ در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستاها، برای اولین بار این نظام را به اجرا گذاشت و ضریب رقم در آن انتخابات ۱.۹ بود امری که گفته می شد، باعث شده، گروه انتخاباتی نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق، بیشترین کرسی های شوراها را در سطح عراق به دست آورد و سهم گروه‌های انتخاباتی کوچک، بسیار محدود شد.
برخی جریان‌های سیاسی به ویژه جریان صدر به منظور عدم تکرار حادثه ۲۰۱۳ و در نتیجه پیروزی قاطع مجدد فهرست انتخاباتی نوری المالکی در انتخابات شوراها و پارلمان عراق، خواهان تغییر این ضریب شدند.
جریان صدر تحت عنوان صیانت از آراء فهرست‌های کوچک انتخاباتی، ضریب ۱.۴ را به جای ضریب ۱.۹ پیشنهاد کرده بود، اما این درخواست با مخالفت صریح فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری المالکی و حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم در روز پنجشنبه گذشته (۴ اوت ۲۰۱۷) در پارلمان عراق، مواجه شد. بعد از بحث و جدل‌ها جریان‌های سیاسی امروز در پارلمان عراق بالاخره بر سر ضریب ۱.۷ توافق کردند.

براساس این ضریب جدید، شانس بیشتری برای فهرست‌های کوچک برای ورود به پارلمان و شوراها وجود خواهد داشت.
با وجود توافق بر سر ضریب ۱.۷ هنوز معلوم نیست که مقتدی صدر رهبر جریان صدر به این وضعیت رضایت خواهد داد یا او نیز اساسا اصل نظام انتخاباتی عراق را احجاف انگیز می داند همان طور که در آخرین خطبه خود در روز جمعه گذشته اعلام کرد.
پارلمان عراق در جلسه روز دوشنبه خود همچنین طرح تجمیع دو انتخابات شورای های استانی و پارلمانی را تصویب کرد که براساس این مصوبه ، دو انتخابات همزمان در ماه مارس ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد.