پرشین خودرو/ صنعت خودروسازی ایران مدت‌هاست در کنار زیان‌دهی شدیدی که ریشه در دخالت دولت، مجلس و ضعف‌های مدیریتی دارد، با چالش بزرگ کیفیت و نارضایتی مصرف کنندگان خودروهای داخلی نیز روبرو است. کیفیت؛ از نگاه کارشناسان، اولین قربانی تصمیمات مخربی همچون قیمت‌گذاری بی‌ضابطه و بازار تکلیفی است.

انتقاد مصرف‌کنندگان ایرانی از کیفیت خودروهای داخلی موضوع جدیدی نیست و در این سال‌ها همواره افزایش کیفیت خودروها مطالبه مردم بوده است در حالی که این موضوع برای جلب رضایت مشتریان و شهرت خودروساز به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد، مساله مهمی است.

اوج نارضایتی از کیفیت خودروهای داخلی پس از اعمال دور نخست تحریم‌ها و در اواخر دهه 1380 و اوایل دهه 1390 شکل گرفت که خودروسازان تحریم‌ شده ایرانی برای کاهش هزینه‌ها، کیفیت تولیدات خود را کاهش دادند. درنتیجه میزان رضایت مردم از خودروها به مرور کاهش یافت.

البته گلایه مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی در ابتدا مربوط به محصولات پرفروش بازار داخل می‌شد اما در یکی دو سال اخیر و با افزایش داخلی‌سازی خودروهای چینی و افزایش بازار این خودروها با کم‌ترین خدمات، نارضایتی‌ها نسبت به کیفیت خودروهای مونتاژی نیز افزایش یافته است، موضوعی که این روزها صحبت در خصوص آن زیاد است و مرتب به‌آن‌ها نقدهایی وارد می‌شود.

دلیل افت کیفیت برخی محصولات خودروسازان چیست؟
در پاسخ به این پرسش، بسیاری از کارشناسان اصلی‌ترین علت افت کیفیت خودروهای داخلی را به قیمت‌گذاری تکلیفی مرتبط می‌دانند که در این سال‌ها علاوه بر تحمیل زیان سنگین به شرکت‌ها، باعث تحلیل رفتن نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و زنجیره تامین‌ شده است اما برخی کارشناسان نیز معتقدند تمرکز بیش از حد بر تیراژ تولید، می‌تواند بر کیفیت محصول تاثیر منفی داشته باشد.

چالش پلتفرم‌های قدیمی و افت کیفیت
اما در چنین شرایطی وزیر صمت تاکید می‌کند که تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و 700 هزار دستگاه را برای جبران کسری نیاز بازار خواهد زد که به گفته برخی کارشناسان به دلیل نامشخص بودن قیمت گذاری، به منزله تحمیل زیان بیش‌تر و افت کیفیت خواهد بود.

با این وجود از نگاه یک کارشناس صنعت خودرو بخشی از نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی ناشی از سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و تولید است و بخش دیگری از آن نیز به نوعی مربوط به قدیمی بودن پلتفرم خودروهاست.

محمدتقی احمدیان معتقد است اگر چه قیمت گذاری دستوری مسیر حرکت به سمت تولید محصولات کیفی را با موانع جدی مواجه کرده است اما نکته مهم این است که برای ارتقای کیفیت و استاندارد تولیدات داخلی باید طراحی خودروهای جدید و توسعه و اصلاح زیرساخت نیز مورد اهتمام جدی خودروسازان قرار گیرد.

به گفته این کارشناس، شتاب در مسیر تنوع و کیفی سازی، لازمه تحول در تولید و بازار است و با هرگونه تعلل و کم‌توجهی نه تنها کیفیت و استاندارد خودروهای داخلی افزایش نمی‌یابد بلکه از کیفیت‌ها نیز کاسته شده و تحولی در تولید و بازار خودرو ایجاد نخواهد شد.

افت کیفیت، نتیجه تمرکز بیش از حد بر تیراژ و قیمت دستوری
احمدیان تصریح کرد: امروز صنعت خودرو ایران نیازمند عرضه خودروهایی با طراحی‌های به‌روز و جدید است که توجه بیشتر در حوزه تحقیق و توسعه در حوزه قطعه سازی و نوآوری و سرمایه گذاری در این صنعت را ضروری می‌کند و نیازمند توان مالی مناسب در زنجیره تامین خودروسازان است که با سیاست‌های دستوری و تحمیل زیان‌های سنگین به خودروسازان مغایرت دارد.

وی در ادامه در خصوص تاثیر استانداردهای جدید بر ارتقای کیفی خودروها گفت: اعمال استانداردهای جدید اگر چه نقش مهمی در افزایش ایمنی و رضایت مصرف کنندگان دارد اما اجرای استانداردهای جدید در بسیاری از محصولات منجر به تغییر تکنولوژی خودروها نمی‌شود در حالی که با ارتقای تکنولوژی، هم مصرف سوخت خودرو کاهش می‌یابد و هم ایمنی خودرو، راحتی سرنشین و تکنولوژی داخل خودرو ارتقاء پیدا می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین در خصوص تاثیر تیراژ تولید بر جریان کیفیت گفت: آن‌چه کیفیت محصول را تا حدی تضمین می‌کند، توازن میان عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل در بازار خودرو است. در چنین شرایطی است که می‌توان به‌ارتقا و حفظ کیفیت محصول که خود حاصل یک بازار رقابتی است امیدوار بود.

اما آن چه اسناد و شواهد نشان می‌دهد سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و حتی تولید در این سال‌ها بر زیان خودروسازان افزوده و این تکالیف نه تنها در تیراژ بلکه بر کیفیت خودروهای تولیدی اثرگذار بوده است از این جهت همواره کارشناسان تاکید دارند که دولت با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری باید شرایط را برای واردات خودرو با تعرفه بسیار پایین و ایجاد شرایط رقابتی فراهم کند زیرا هرچقدر دست خودروساز باز باشد و از توان و امکان مالی بهتری برخوردار باشد، قطعا محصولات باکیفیت‌تری تولید خواهد کرد.