هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

کمال اطهاری از اقتصاد سیاسی شش برنامه توسعه‌ای کشور می‌گوید

مولود غلامی| درحالی‌که دولت سیزدهم ادعا می‌کند قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی را در دست تدوین دارد، خبرهایی مبنی بر احتمال اجرای دوباره برنامه ششم توسعه به گوش می‌رسد و برخی از اقتصاددانان و پژوهشگران توسعه اقتصادی نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه، یکی از منتقدان برنامه‌های توسعه‌ اقتصادی در کشور است. او در گفت‌وگو با هم‌میهن، گفت: «به‌جز قانون برنامه چهارم توسعه که اجرا نشد، برنامه‌های اول تا ششم، دانش‌محور نبوده و با روند پیشرفت‌های جهانی همخوانی نداشته‌اند. در دولت روحانی برنامه ششم توسعه را به برخی احکام کلی تقلیل دادند و به برنامه سوم بازگشتند. برنامه‌ای که اقتصاد توسعه را نپذیرفته بود! به همین دلیل، در برنامه ششم برنامه‌های کلی وجود دارد و تماما احکام است. درصورتی که دولت در یک کشور در حال توسعه باید منابع را به سمت زیربناهای سخت و نرم توسعه دانش‌بنیان هدایت کند و مطابق جهان امروز باشد تا بخش خصوصی واقعی فعال شود. وظیفه دولت توسعه‌بخش همین است.»

‌ آقای اطهاری، شما یکی از منتقدان برنامه‌های توسعه اقتصادی هستید. لطفا ابتدا توضیح اجمالی از قانون برنامه اول تا ششم توسعه اقتصادی کشور را بیان بفرمایید.
قانون برنامه اول با تغییراتی همراه بود و اقتصاد کشور را به‌اصطلاح بازارسپاری کرد اما در عمل، منجر به بازارسپاری جامعه شد. تراکم‌فروشی‌ها هم در همین بازه زمانی در دستور کار قرار گرفت و سنگ‌بنای زمین‌گیری اقتصاد کشور گذاشته شد. در واقع تا آن زمان، نوعی از آزمون و خطا در برنامه‌ریزی‌ها وجود داشت، برنامه اول یک تغییر سرمشق کرد و برنامه اقتصادی در اساس یک الگوی دولتی کردن بر آن غلبه داشت که البته این غلبه به دلیل شرایط جنگی و از روی اجبار بود.

‌ این تغییر سرمشق و پارادایم‌ شیفت اقتصادی، در برنامه‌های توسعه‌ای بعدی هم ادامه یافت؟
هرچند برای تدوین قانون برنامه دوم توسعه، کوشش شد تا  از جریان بازارسپاری جامعه که در برنامه اول به اجرا رسید، فاصله گرفته شود، اما در عمل هیچ اقدامی نشد. در واقع، برنامه دوم، ملغمه‌ای از برنامه‌های شعارگونه و بدون الگو در اجرا بود. برنامه سوم هم با الگوبرداری از روند جهانی توسعه، با هدف بازارسپاری اقتصاد تدوین شد، هرچند نتوانست مانع از ادامه بازارسپاری جامعه شود. در همین دوره‌ها بود که کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار خارج شدند، درحالی‌که در همان زمان کشوری مانند ژاپن به پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان متکی به شرکت‌های کوچک و متوسط، کارگاه‌های کوچک‌ را مشمول قانون کار کرد. این هم یک برداشت ابتدایی از توصیه‌های نئولیبرالیسم بود و در‌ واقع برنامه سوم از اجماع واشنگتنی تبعیت می‌کرد، درحالی‌که الگوی غالب در جهان، متمرکز بر ورود به مقوله دانش‌بنیان و دولت توسعه‌بخش بود و کشورهایی که دولت توسعه‌بخش تشکیل دادند، مانند کره جنوبی، چین، مالزی و‌ ویتنام همگی به موفقیت رسیدند.

البته در همان زمان اقدامات پراکنده‌ای صورت گرفت اما تمامی این اقدامات جدا از هم و بخش‌بخش بود و به نتیجه مطلوب نینجامید. به‌عنوان مثال مناطق آزاد ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت ولی هیچ برنامه جامعی برای آنها تدوین نشد. در واقع می‌خواستند استراتژی جایگزینی واردات را به پشتیبانی از صادرات تبدیل کنند که نیازمند چارچوب نهادی بود. به‌همین دلیل نهاد‌های مربوطه تشکیل نشدند و به‌جای آن، شرکت‌های خصولتی سربرآوردند. این فرآیند به انحصار قدرت و ثروت دامن زد که در اقتصاد توسعه دنیای امروز از آن به‌عنوان نئوفئودالیسم یاد می‌کنند و در ایران نیز شکل گرفت. این همان کج‌فهمی از علم اقتصاد و دور شدن از توسعه است که می‌توان به‌عنوان ابتذال از آن یاد کرد.

‌ شما یکی از کسانی بودید که در تدوین برنامه چهارم توسعه نقش داشتید، به‌ویژه در بخش مسکن. لطفا در این مورد توضیح بفرمایید.
بله همینطور است. در سال 1384 قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان رشد اقتصاد ملی، دانایی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی تدوین شد، اما دولت نهم اجرای آن را متوقف کرد و کنار گذاشت. در آن زمان، موضوع دانش‌بنیان در کشور مطرح نبود اما قانونگذار، رشد اقتصادی را بر مبنای دانش‌محوری و تعاملات جهانی پیش‌بینی کرده بود و به‌نوعی یک الگوی توسعه دانش‌بنیان را به‌درستی و دانش‌محورانه ارائه داد. از این واژه هم در سیاست‌های کلی برنامه و هم متن برنامه یاد شده بود.

از چهار برنامه توسعه‌ای که برشمردیم، تنها قانون برنامه چهارم از جنبه عدالت‌خواهی، یک برنامه جامع بود و تحقق عدالت را با تشکیل وزارت رفاه و اجرای قانون جامع تامین اجتماعی پیگیری می‌کرد. همچنین طرح جامع مسکن را در یک چارچوب الزامی تهیه کرده بودیم –که این وظیفه برعهده من گذاشته شده بود- اما نه‌تنها دولت وقت اجرای آن را معلق کرد بلکه سایر دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی هم سکوت کردند و از همان زمان تباهی اقتصاد ایران، آغاز شد. بنابراین برنامه چهارم تداوم رویه نادرست در سه برنامه قبلی را پایان داد و در چارچوب یک دولت توسعه‌بخش سعی کرد توسعه را تعریف کند. به همین خاطر صاحب الگو بود. در این برنامه، دوگانگی ایجادشده مبنی بر اینکه یا رشد اقتصادی با نابودی عدالت امکان‌پذیر است یا عدالت با نابودی رشد اقتصادی ممکن است تا حدود زیادی از بین رفت و ترکیب الگوی دولت توسعه‌بخش را ارائه داد اما توسط دولت نهم، کنار گذاشته شد.

‌ دلیل دولت وقت برای اجرا نکردن این برنامه توسعه‌ای چه بود و برنامه جایگزین چگونه اجرا شد؟
بهانه دولت نهم این بود که می‌خواهد نئولیبرالیسم را از بین ببرد چون مخالف نظام سرمایه‌داری بود. به این ترتیب الگوی نئوفئودالیسم را برگزید که انحصار قدرت و ثروت را کامل کند نئوفئودالیسم با بازارسپاری جامعه آغاز شد و شرکت‌های خصولتی در دولت احمدی‌نژاد به تثبیت نئوفئودالیسم دامن زدند. این‌گونه بود که انحصار قدرت را در‌ جامعه‌ای که هم برنامه تقسیم کار جهانی و هم در داخل مبنای سرمایه‌داری دارد تثبیت کردند. ‌این روبنای نئوفئودال امتیازات خاصی را برای خود قائل است، از همه طبقات رانت می‌گیرد و وارد اقتصادِ دانش نمی‌شود هرچند که اجباراً شعار آن را سر می‌دهد. در یک جمله می‌گویم که ثبت نئوفئودالیسم در ایران آغاز دوران تباهی اقتصادی بود.

‌ لطفا در خصوص نفوذ نئولیبرالیسم که منجر به نئوفئودالیسم در کشور شد، بیشتر توضیح دهید.
در کشور‌های در حال توسعه مانند ایران، اقتصاد توسعه معنا ندارد، از این‌رو، در تیم اقتصادی آن زمان که به دولت سازندگی معروف بود، این تفکر غالب شد که اقتصادِ توسعه بی‌معناست و همه باید از یک الگو تبعیت کنند. در اقتصاد توسعه دو نحله فکری وجود دارد که بر جهان حکم‌فرماست؛ یکی راست‌افراطی یا همان نئولیبرالیسم (که اشتباه است) و دیگری مارکسیست‌ اقتصادی است. تفکر اول معتقد است بازار باید بر اقتصاد حاکم شود و توسعه معنا ندارد و تفکر دوم هم می‌گوید که بازار باید از بین برود، در غیر این صورت راهی برای توسعه وجود ندارد. دو نوع تفکر به‌صورت دوقطبی که بیشتر برای جنگ سرد بود، اذهان جریان‌های اصلی را در حاکمیت که راست‌افراطی بود شکل دادند و در بیرون نیز برخی معتقد بودند سرمایه‌داری باید سرنگون شود. در نتیجه ترکیب عجیبی ایجاد شد.

به‌این‌ترتیب و در ادامه، نئوفئودالیسم در دهه هفتاد شکل گرفت و از همان زمان، تراکم‌فروشی یا قانون‌فروشی که با نئولیبرالیسم در کشور آغاز شده بود، به تثبیت رسید. نئولیبرالیسم یک شیوه انتظام اقتصادِ دانش در آمریکاست که در اروپا هم تاثیر گذاشت اما کشورهای اروپایی توانستند به سرعت تغییر روش دهند یا در کره جنوبی که به بحران ابتدای دهه 90 آسیای شرقی منجر شد اما این کشورها هم سریع به دولت توسعه‌بخش بازگشتند. در ایران هم مقابله با نئولیبرالیسم که شیوه انتظام اقتصاد دانش و جهانی شدن سرمایه‌داری است و چرخه بزرگ صنعتی شدن را در بسیاری از کشورها ایجاد کرد، شکل گرفت و به جایی رسید که درک سطحی نئولیبرالیسم به نئوفئودالیسم ختم شد و نه‌تنها حاکمیت بلکه کسانی که درک سطحی از چپ داشتند به آن دامن زدند و به‌جای الگوی دولت توسعه‌بخش، حرف و شعارهای کلی مبنی بر سرنگونی سرمایه‌داری زدند، بدون اینکه هیچ الگوی توسعه‌ای برای جامعه ارائه دهند. متاسفانه این مسیر همچنان ادامه دارد و حتی اجماع حداقلی در الگوی توسعه‌ای شکل نگرفته است. از سوی دیگر منافع دولت‌های وقت ایجاب می‌کرد که نئوفئودال باشند، چون انحصار قدرت و ثروت را می‌خواستند و حالا هم دولت جدید، انحصار مالکیت را می‌خواهد!

‌ قانون برنامه پنجم چگونه بود، تجربه‌های ناموفق در برنامه‌های قبلی متوقف شدند؟
برنامه پنجم که با تاخیر ارائه شده بود نیز دست کمی از برنامه‌های قبلی نداشت و معجونی بود از قوانینی که قبلا در برنامه چهارم ارائه شده بود. در واقع، این برنامه مملو از شعارهای اقتصاد دانش‌محور بدون ساماندهی و ایجاد مبانی و زیرساخت‌های اقتصاد دانش بود. به‌جای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان -که در محیط واقعی اقتصاد فعالیت می‌کنند و صنایع فناوری متوسط به بالا دارند و خدمات مولد ارائه می‌دهند-را ایجاد کنند، شرکت‌های دانشگاهی را به‌جای دانش‌بنیان معرفی کردند و کاری به بخش واقعی اقتصاد نداشتند و تمامی تسهیلات و کمک‌های اقتصادی را روی دانش‌بنیان شدن، متمرکز کردند اما در عمل این شرکت‌ها به خدمت تحقیق و توسعه نظامی درآمدند و قوانین لازم را برای مالکیت دارایی‌های فکری اجرا نکردند. در نتیجه، این قانون به ضدخودش تبدیل شد. برای نمونه مجلس در سال 86 قانون جدیدی برای ثبت اختراعات و علایم تصویب کرد که طی آن، هرگونه اکتشافات و نوآوری‌های مدیریتی، فرمول‌های ریاضی، روش‌های جدید درمان و ... از شمول قانون دارایی فکری خارج شد و تنها اختراعات و دارایی‌های فیزیکی را مشمول قانون جدید دانست. به این ترتیب، مجموعه دانش‌بنیان هیچ‌گاه نتوانست نهادهای خود را شکل دهد. این اتفاق در دولت روحانی هم تکرار شد و برنامه ششم توسعه را به برخی احکام کلی تقلیل دادند و به برنامه سوم بازگشتند. برنامه‌ای که اقتصاد توسعه را نپذیرفته بود! به همین دلیل، در برنامه ششم برنامه‌های کلی وجود دارد و تماما احکام است. در صورتی که دولت در یک کشور در حال توسعه باید منابع را به سمت زیربناهای سخت و نرم توسعه دانش‌بنیان هدایت کند و مطابق جهان امروز باشد تا بخش خصوصی واقعی فعال شود. وظیفه دولت توسعه‌بخش همین است.

‌ لطفا تعریف جامع‌تری از دولتِ توسعه‌بخش ارائه دهید.
دولت توسعه‌بخش یک شکل‌بندی اقتصادی-اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است تا نهاد بازار شکل بگیرد و از بخش خصوصی برای رقابت جهانی پشتیبانی کند که در راستای ایجاد رفاه است، به همین دلیل به نام دولت رفاه توسعه‌بخش نامیده می‌شود و از دولت توسعه‌بخش به دولت رفاه توسعه‌بخش تغییر کرد، چون برای نوآوری، باید حتما رفاه وجود داشته باشد و بدون رفاه، نوآوری ایجاد نمی‌شود. جامعه‌ای که از صبح تا شب به دنبال فراهم کردن نان شب باشد، نمی‌تواند خلاقیتی ایجاد کند که حاصل آن رفاه است.

‌ چگونه می‌توان الگوی دولت توسعه‌بخش را در برنامه هفتم اجرا کرد؟
در واقع برنامه هفتم توسعه باید الگوی دولت رفاه توسعه‌بخش را انتخاب و دنبال کند اما متاسفانه اراده و سواد کافی برای اجرای آن وجود ندارد! حرف‌های پراکنده‌ای در راستای الگوی پیشرفت می‌زنند که نقدهای خوبی هم به آن شده است. بنابراین پراکندگی‌های فکری بدون الگوی توسعه‌ای و اصول توسعه‌ که در جهان واحد است و با نوع پیکربندی ایجاد توسعه تفاوت دارد. به همین دلیل الگوها متفاوت هستند اما اصول یکی است. نئولیبرالیسم افراطی به فاشیسم و نئوفاشیسم منتهی می‌شود و در جهان شاهد آن بوده‌ایم. بنابراین اصول مشخص است. در ایران هم مقاله‌های بسیار خوبی ارائه داده‌اند و نقدهای خوبی هم کرده‌اند و تفکر توسعه‌بخش در ایران طی 5 سال اخیر آغاز شده است اما مورد توجه دولت قرار ندارد حتی در بیرون از دولت نیز توجهی به آن نمی‌کنند. برای مثال آقای جلایی‌پور، می‌گوید اقتصاددانان و جامعه‌شناسان هزاران برنامه ارائه داده‌اند. به‌صورت گسترده برنامه در جهان وجود دارد و وظیفه احزاب سیاسی، هم‌پیوند کردن این برنامه‌هاست. اگر حوزه سیاسی نتواند این همه برنامه‌های توسعه‌ای را هم‌پیوند کند، درواقع یعنی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.

‌ اشاره‌ای کردید به طرح جامع مسکن که در برنامه چهارم گنجانده شده بود و جنابعالی آن را تدوین کرده بودید. چرا این برنامه هم اجرا نشد؟
با رد برنامه چهارم توسعه، طرح جامع مسکن هم کنار گذاشته شد، درحالی‌که به تصویب شورای عالی سیاستگذاری مسکن رسیده بود. به همین دلیل در دولت اول احمدی‌نژاد، آقای سعیدی‌کیا از سمت وزارت مسکن وقت استعفا و دولت طرح مسکن مهر را جایگزین طرح جامع کرد.

‌ به نظر شما در حال حاضر برنامه چهارم قابلیت اجرا دارد؟
برنامه چهارم که تدوین شد راهبر آن حسین عظیمی، اقتصاددان توسعه بود و کاریزمای راهبری اقتصاددانان را داشت. این اقتصاددانان بیرون از دولت کار می‌کردند و در طول زمان پرورش یافته بودند. در آن زمان هنوز انحصار قدرت به این درجه نرسیده بود و استقلال کارشناسی به‌صورت نسبی وجود داشت و در بدنه دیوانسالاری اجماع نخبگانی به وجود آمده بود که شروع دولت توسعه‌بخش بود.  هر زمان، دولت اقتدار لازم را داشته باشد و نخبگان در الگوی توسعه به اجماع برسند تا مبنای دولت توسعه‌بخش تشکیل شود، این برنامه قابلیت اجرا خواهد داشت. در آن زمان این مبنا وجود داشت و دولت اصلاحات هم دارای مدارا بود و بعد از شکست‌هایی که خورده بودند و شورش‌های شهری که در آن زمان رخ داد، برنامه را در دستور کار قرار دادند.

‌ اما شعار دولت اول خاتمی، تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی بود. این شعار با برنامه دولت توسعه‌بخش همخوانی داشت؟
در دولت نخست خاتمی که با تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی آغاز شده بود، توسعه سیاسی اسم رمز عدالتخواهی بود و توسعه اقتصادی هم به این معنی بود که بورژوازی کار خودش را بکند و دولت کاری به آنها نداشته باشد که دوگانه‌سازی بود. یعنی وارد موضوع طبقه کارگر و بورژوازی نمی‌شوند و بازارسپاری انجام می‌شود. توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی را هم درپی دارد. البته این از نوع خطاهای بزرگ فکری بود که هنوز در بدنه اصلاح‌طلبان وجود دارد و فکر می‌کنند که خودبه‌خود دموکراسی، توسعه به ارمغان می‌آورد، درحالی‌که دموکراسی یکی از ارکان توسعه است. در یک دستگاه توسعه‌بخش طرح‌های مختلف باید تعریف شوند. برای مثال دولت‌های اسکاندیناوی را می‌توان دولت توسعه‌بخش خطاب کرد. در این کشورها دموکراسی در طول 150 سال تعریف شده است. متاسفانه این افراد (اصلاح‌طلبان) تاریخ توسعه را در جهان مطالعه نمی‌کنند و تنها با چند تعریف سطحی، توسعه را به دموکراسی تنزل می‌دهند، حال آنکه دموکراسی یکی از اجزای پیکربندی نهادیِ توسعه است. در هر کشوری هم ساماندهی پیکربندی متفاوت است. مثلا این پیکربندی در آلمان با سوئد یا انگلستان تفاوت دارد. این پیکربندی به خلاقیت احزاب سیاسی در هر کشوری بستگی دارد و الگوی توسعه را باید ارائه دهند. بنابراین، در دولت دوم خاتمی، نخبگان درون دولت به این نتیجه رسیدند و خاتمی هم از آن تبعیت کرد و نشاندهنده پختگی ایشان بود که هنوز نظیر ایشان را در بدنه حاکمیت نداریم. 

‌ نقش دولت روحانی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای چگونه بود؟
همان‌گونه که گفتم، دولت سازندگی با برداشت نادرست و پارادایم‌شیفت تغییر خط مشی به وجود آورده بود. آثار و پیامدهای منفی تیم اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی در دولت روحانی پدیدار شد و روحانی دوباره به برنامه سوم توسعه برگشت که معنای بریدن از اقتصاد توسعه بود. این روند ادامه یافت تا تثبیت نئوفئودالیسمی که در دوره احمدی‌نژاد صورت گرفت، تداوم یابد. دولت یازدهم تنها در سیاست خارجی توانست گشایش اندکی ایجاد کند و به سمت تعامل مثبت جهانی برود که جامع نبود. چون الگوی توسعه نداشت و نهادسازی و استفاده از نخبگان انجام نگرفت، بنابراین در این حوزه، به هیچ‌وجه قابل مقایسه با دولتی مانند دکتر مصدق نیست.

تمامی نهادهایی که دولت مصدق در 6 ماه تعریف کرده بود، بعدا و در دولت‌های بعدی ادامه یافتند، چون به قدری این نهادها محکم بنا شده بودند و وظایف یک جنبش به درستی و دقت مطرح و بنیان گذاشته شد و اجماع نخبگانی در الگوی توسعه ایجاد کرده بود که وقتی شکست سیاسی هم خورد، دولت شکست‌دهنده انقلاب، چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های دولت انقلابی نداشت و انقلاب سفید را اجرا کردند. این نقش اجماع نخبگانی است. بنابراین تمامی تقصیرها را نباید به گردن نئولیبرالیسم یا شخص خاص انداخت و این وظایف روشنفکر را تعریف نمی‌کند. روشنفکر باید با شناخت بلوک تاریخی و طبقاتی که می‌توانند توسعه را به ارمغان بیاورند، الگوی توسعه جایگزین را تعریف کند. شاید بگویید که مثلا بورژوازی ملی را به‌عنوان بلوک تاریخی توسعه‌بخش قبول دارید، اما همین احزاب، انگ نئولیبرال به شما می‌زنند و وقتی از آنها می‌خواهید که الگوی توسعه‌بخش را تعریف کنند و بگویند که آیا در این الگو بازار حضور دارد، پاسخ مثبت می‌دهند و می‌گویند در برنامه‌ریزی متمرکز شکست خوردیم. خب اگر بازار وجود دارد، بورژوازی هم وجود دارد. این تناقضات فکری است که به نظر رادیکال می‌آید اما ریشه‌ای نیست. به اعتقاد آنها هر گونه بورژوازی را باید نابود کرد درحالی‌که این ادعای به اصطلاح نخبگانی در درون حاکمیت و دولت به‌هیج‌وجه وجود ندارد. در نتیجه، جوانان برای حق و حقوق توسعه‌ای خود مطالبه‌گری می‌کنند اما نخبگان همچنان الگوی توسعه ندارند و می‌گویند ابتدا باید دموکراسی ایجاد کنیم و سپس الگوی توسعه‌ای ارائه دهیم! یا می‌گویند هزاران برنامه توسعه‌ای وجود دارد، درحالی‌که یک برنامه مناسب در دست ندارند. احزاب سیاسی موظف هستند برنامه توسعه‌ای ارائه دهند.

‌ شما معتقدید که در تاریخ معاصر ایران این اجماع نخبگانی وجود داشته است؟
بله، قطعا. در زمان مشروطه اجماع نخبگان سیاسی وجود داشت و فرایند ایجاد و ساخت تمامی نهادها تک به تک با همان الگوی توسعه‌ای از آنجا آغاز شد و تا جایی ادامه یافت که دولت دیکتاتوری را مجبور به اجرای اصلاحات اراضی کردند. سهیم کردن کارگران در کارخانه‌ها که پیشرفته‌ترین قوانین توسعه‌ای آن موقع جهان بود هم به اجرا رسید و تامین اجتماعی شکل گرفت و سامان یافت. تمامی این نهادها ساخته شد. البته باید اقرار کنیم که رژیم گذشته چارچوب حداقلی دولت توسعه‌بخش را اجرا کرده بود و در زمانی هم به سمت دولت رفاه توسعه‌بخش چرخش کرد، اما آزادی‌های حداقلی برای خلاقیت لازم بود، حتی بورژوازی ایران نیازمند رفاه و خلاقیت برای رقابت در بازارهای جهانی است درحالی‌‌که نخبگان انقلابی فکر می‌کردند بورژواها وطن‌فروش هستند و بلوک تاریخی را همپای بورژوازی داخلی در کشور تلقی می‌کردند و ملی نمی‌دانستند. غافل از اینکه بورژوازی ملی هم آزادی می‌خواهد و هم برای رقابت با کشورهای دیگر به خلاقیت نیازمند است و مانند دکتر مصدق و مهندس بازرگان دغدغه سیاسی هم دارند.

ناگفته نماند، پاردایم نظریه وابستگی که چپ و راست به آن معتقد بودند، پس از فروپاشی شوروی، عده‌ای را وارد پارادایم سازندگی کرد و برخی دیگر در پارادایم نئوفئودالیسم ماندند چون انحصار قدرت و ثروت را درپی داشت. راست افراطی سنتی و چپ‌هایی که هنوز از این نظریه دست‌برنمی‌دارند درحالی که واضعان نظریه وابستگی در جهان نظرشان را پس گرفتند اما برخی از ایرانی‌ها دست‌بردار نیستند! این دغدغه بورژوازی سنتی معنادار است و انحصار قدرت و ثروت را می‌خواهد تا با هر گونه تهدید مقابله کند. بنابراین پشت نظریه نئولیبرالیسم، همچنان نظریه وابستگی را ادامه می‌دهند و منتقدان دانشگاهی را منکوب می‌کنند. به گونه‌ای که حالا همه نئولیبرال شده‌اند و هگلی فکر می‌کنند و طرفدار سرمایه‌داری هستند و نظم یک‌سویه توسعه جهانی را به شکل دیگری اجرا می‌کنند. این درحالی‌است‌که نظم جهانی ستون‌های مختلف توسعه‌ای با آرایش‌های متفاوت طبقاتی و تضادهای داخلی دارد و تضادهای داخلی مقدم بر تضادهای خارجی است. حال آنکه مارکسیست و تفسیر استالینی تضاد خارجی را بر تضاد داخلی مقدم می‌دانند (به همین دلیل نقض شده است). راست افراطی سنتی به تقدم آزادی بر توسعه اقتصادی و یک نوع تضاد خارجی که بر آن مقدم است، اعتقاد دارد و از یک الگو تبعیت می‌کند. تیم اقتصادی روحانی هم معتقد بود که با قدرت‌های جهانی باید به تعامل رسید درحالی‌که الگوی توسعه‌ای نداشت و نمی‌دانست در زنجیره ارزش جهان کجا ایستاده است! یا اینکه در مناطق آزاد یک برنامه جامع نداریم درحالی‌که مناطق آزاد کره و چین، هر کدام وظایف معینی دارند و به‌هم‌پیوسته و با سرزمین مادری هم‌پیوند هستند. مدیریت مناطق آزاد ما به بنگاه معاملات املاک تبدیل شده‌ است. به این تفکر زمین‌فروشی که نئولیبرال نمی‌گویند. نئولیبرالیسم، شیوه انتظام چرخه سرمایه در اقتصاد دانش‌بنیان است که تنها در آمریکا اجرا شد اما متاسفانه برخی‌ها در داخل با یک واژه نئولیبرالیسم، همه پلیدی‌های عالم را به آن نسبت می‌دهند و همه را تسخیر کرده‌اند.

‌ بنابراین امیدی برای اجرای برنامه توسعه‌ای مناسب در لوای قانون برنامه هفتم وجود ندارد؟
با این تفکر موجود، اصلا قانون برنامه هفتم که از دل الگوی توسعه‌ای برآمده باشد، معنا ندارد. اوج این برنامه همان سند تحولی است با ملغمه فکری که توضیح دادم. دولت از یک‌سو داعیه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را دارد و از نظر شکل هم تقسیم‌بندی‌هایی ایجاد کرد درحالی‌که راهبردی و اصولی نیست، حتی در بخش مسکن!

‌ برخی معتقدند مسکن می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور در برهه کنونی باشد. نظر جنابعالی چیست؟
هیچ سندی در اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد توسعه، هیچ‌گاه مسکن را موتور توسعه نمی‌داند. مسکن در اقتصاد نئوکلاسیک، به‌عنوان ضربه‌گیر عمل می‌کند و در اقتصاد توسعه هم توسعه صنعتی، پیش‌نیاز مسکن است. در بخش مسکن، شکست بازار اتفاق می‌افتد و تشکیل سرمایه را می‌بلعد. اگر تشکیل سرمایه در این بخش بیش‌تر از 25 درصد کل تشکیل سرمایه ثابت باشد، توسعه متوقف می‌شود و این عدد در حال حاضر در ایران به بیش از
50 درصد رسیده است! در جهان نوین، موتور توسعه، دانش است و اقتصاد دانش یعنی دانش، نقش پیشران دارد.

بنابراین، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، از یک‌سو توازن در اقتصاد کلان را به‌هم می‎ریزد و از سوی دیگر وقتی اقتصاد دانش‌بنیان توسعه نیابد، کارخانه‌ها و صنایع ورشکست می‌شوند (چنانچه شاهد آن هستیم). زنجیره ارزش داخلی برپا نمی‌شود که یکی از مشکلات ساختاری ایران طی 6 دهه اخیر بوده است. وقتی اشتغالزایی نشود، نیروی کار، درآمدی برای تامین مسکن ندارد. کسانی‌که معتقدند مسکن می‌تواند محرک اقتصاد باشد، می‌خواهند تراکم‌فروشی را ادامه دهند و به‌جای ساخت مسکن، در حال تراکم‌فروشی هستند یا روی زمین رانتی مسکن می‌سازند که همه سرمایه‌ها را به سمت رانتخواری می‌کشاند. وقتی برای توسعه‌بخشی، نهادها ایجاد نشده‌اند و در عوض قانون‌فروشی برای رانتخواری انجام می‌دهند، نباید انتظار داشت که برنامه هفتم، الگوی توسعه دانش‌محوری باشد.‌ برای نمونه طرح جامع شهر تهران که احمدی‌نژاد در آن دستکاری کرد و گفت 20 درصد به جمعیت پایتخت اضافه می‌کنم تا بخش مسکن رونق بگیرد! مناطقی مانند منطقه 22 که باید به فضای نوآوری شهر تهران تبدیل می‌شد به ساخت مسکن اختصاص یافت و در نتیجه صنایع به سمت ورشکستگی رفتند.

این تصمیم‌های نادرست، توسعه نامتوازن ایجاد کرد و در رقابت با جهان، بسیاری از صنایع و مشاغل از بین رفت. مانند کارخانه ارج که نابود شد و از طرف دیگر 110 نوع کمک و تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دادند! برای ارج چه کمک و تسهیلاتی قائل شدند؟ ارج و آزمایشی که زودتر از سامسونگ تاسیس شده بودند. بنابراین، هدف اصلی توسعه دانش‌بنیان یا حتی بخش مسکن نیست بلکه توزیع رانت است. همچنین، 90 درصد از بخش مسکن به نیروی کار ساده اختصاص دارد و تنها نیم‌درصد از فعالیت‌ها به زنان مربوط است، در صورتی که نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خانم‌ها هستند و مسکن محرک کدام موتور توسعه‌ای است؟ این مرداب توسعه و تنها برای رانتخواری است. در همین حال، به‌صورت علمی و تحلیلی ثابت شده که بخش مسکن اقتصاد ایران را به بیماری هلندی دچار کرده است. بخش مسکن با بخش صنعت رابطه متعارض دارد و به‌جز برخی قلم‌به‌مزدان بورژوازی مستغلات رانتی، کسی از آن دفاع نمی‌کند. متاسفانه این دولت هم تسخیر و مبنای آن از تراژدی تراکم‌فروشی آغاز شده است. همچنین با تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌وری کاهش و تمامی کمک‌های دولتی به‌جای بخش واقعی به شرکت‌های رانتی اختصاص یافته است.

نتیجه این‌که؛ نهادسازی کار دولت توسعه‌گراست و تنها با آزاد کردن قیمت‌ها، بازار رقابتی تشکیل نمی‌شود. در درجه اول، به اجماع نخبگانی نیاز داریم که در این دولت اجماع درستی شکل نگرفته است. در بیرون و روشنفکران غیردولتی هم اجماع توسعه‌ای ندارند و با انتقاد و مخالفت نسبت به نئولیبرالیسم، فکر می‌کنند وظایف روشنفکری را انجام داده‌اند، درحالی‌که وظیفه روشنفکران جامعه مدنی، دادن یک برنامه جایگزین است که به تعریف از عدالت و تکذیب سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم منتهی نمی‌شود. اجماع نخبگانی یعنی توافق برای برنامه الگوی توسعه جایگزین که کف آن، برنامه اقتصاد توسعه برای تشکیل یک دولت رفاه توسعه‌بخش است و متون روشن با واژگان و مفاهیم مختلف دارد که قابل اجرا در تمامی جهان است.

این نوع پراکندگی فکری و نخبگانی، مانع از اجرای الگوی توسعه می‌شود که اقتصاد توسعه جدید تعریف کرده و در آمریکای لاتین نئوتوسعه‌گرایی شده و در اقتصاد توسعه به دولت توسعه‌بخش تعبیر می‌شود و متاسفانه در ایران اشتباهاً به دولت توسعه‌گرا ترجمه شده که کاملا غلط است. از دیدگاه اقتصاددانان توسعه، دولت توسعه‌بخش، الگوی رفاه توسعه‌بخش همراه با عدالت فراگیر را در دستور کار دارد. اگر این الگو در دستور کار قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود.