هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

درباره مشکلاتی که اجرا نکردن قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد می‌کند

سهیل معینی-مدیر انجمن باور| محرومیت و محدودیت برای معلولان، سال‌هاست که برای آنها مشکل‌ساز شده و با این وجود که انتظار می‌رفت قانون حمایت از حقوق معلولان، از این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها کم کند، چنین اتفاقی نیفتاده است.

اگرچه قانون حمایت از معلولان دارای نواقصی از نظر محتوایی است اما به‌هرحال جزو دستاوردهای قابل‌توجه تاریخی برای این افراد است؛ چون بسیاری از نیازهای آنها را پوشش می‌دهد. معلولان از دو بعد اساسی دارای مشکل هستند؛ یکی بحث تخصیص و اعتبارات و بودجه لازم برای اجرای احکام قانون است؛ چراکه در قانون بیش از 100حکم برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده و به‌همین‌خاطر هم این احکام نیاز به اعتبارات خاص خود دارد. ماده 31 قانون هم به‌طور مشخص قید کرده که این قانون باید ردیف بودجه به خود اختصاص دهد. اما یکی دیگر از مشکلات که از سال 97 که این قانون ابلاغ شد خودش را نشان داد، فاصله بسیار زیاد میان بودجه تخصیصی و بودجه مورد نیاز است؛ یعنی هر سال شکاف بسیار زیادی بین این دو بودجه دیده می شود به‌ویژه در بسیاری از احکام، فاصله بودجه مورد نیاز و تخصیصی بسیار بیشتر است مثل ماده 27 قانون که در آن مقررشده افراد دارای معلولیت‌شدید یا بسیارشدید که فاقد شغل یا درآمدند، از حق معیشت معادل کف قانون‌کار از حقوق برخوردار شوند. از زمانی که این قانون ابلاغ شده، تاکنون این ماده هنوز اجرایی نشده و سهم بسزایی نیز در پاسخگویی به نیاز افراد دارای معلولیت -باتوجه به وجود تورم شدید، همچنین مستمری اندک ‌دریافتی آنها- ندارد. ردیف بودجه اختصاصی تا سال 1401 وجود داشت؛ باوجود اینکه مبلغ آن با مبلغ موردنیاز، فاصله چشمگیری داشت. اما مشکلی که در سال 1402 افراد معلول با آن مواجه شدند این بود که دولت، ردیف بودجه اختصاصی را از بودجه تخصیصی سال 1402 حذف کرد و استدلال آن هم این بود که بودجه در سرجمع بودجه بهزیستی لحاظ شده است، درحالی‌که ما به این دلیل ردیف بودجه اختصاصی برای قانون حمایت از معلولان می‌خواهیم که بتوانیم بر نوع تخصیص آن نظارت کنیم؛ این موضوع بسیار مهم است و حالا اعتراض خیلی از معلولان به همین موضوع است.

برای معلولان، مشکلات دیگر هم هست. در یکی از احکام اساسی قانون، موضوع دسترسی‌پذیری و مناسب‌سازی محیطی برای معلولان مطرح است. برای همین امر، ستاد هماهنگی ملی در وزارت کشور وجود دارد که کارش تدوین برنامه‌های دسترسی‌پذیری و مناسب‌سازی است، اما ببینید تابه‌حال چندبار این ستاد تشکیل جلسه داده و آیا خروجی این جلسات موجب شده که دستگاه‌ها درباره مناسب‌سازی به این ستاد پاسخگو باشند؟ همه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مسئول اجرای این مناسب‌سازی‌اند و اینجا هم باز ضعف‌نظارت را شاهدیم. مجموعه ضعف اعتبارات، گزارش‌گیری و نظارت موجب شده قانونی که اگر اجرا شود، می‌تواند به بخش قابل‌توجه نیاز معلولان پاسخ دهد، به پتانسیل خودش نرسد.

ازطرف‌دیگر، در بخش اشتغال هنوز سهم 3درصدی معلولان اجرا نشده و در بخش اعتبارات، کمک به کارفرمایان بخش‌خصوصی برای به‌کارگیری معلولان هم هنوز اتفاق نیفتاده است. اینها علاوه بر این است که همچنان ضعف‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هم وجود دارند که موجب می‌شوند خیلی از احکام اجرایی نشوند. به‌عنوان‌مثال، برای کمیته نظارت بر قانون، دبیرخانه‌ای تشکیل شده که انتظار می‌رفت در وزارت کار تشکیل شود اما در سازمان بهزیستی تشکیل شد و ازاین‌جهت که بهزیستی خودش باید برای اجرای قانون پاسخگو باشد، حالا دچار ضعف شده، از حالت شکلی خودش خارج شده و عملا حتی آن ساختار انسانی‌ای که قبلا داشت را ندارد.
همه اینها باعث می‌شود با وجود ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان- از سال 97- هنوز شاهد اجرایی‌شدن درست آن نباشیم.