فرارو/متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

طرح اصلاحات قضایی و اعتراضات گسترده مردمی به آن، می‌تواند کانونی برای تعیین تکلیف آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو باشد. در مقطع کنونی حیات سیاسی نتانیاهو در یک پیچ بزرگ قرار گرفته است که عبور از آن می‌تواند زمینه‌ساز تحکیم قدرت او باشد و سقوط از آن، می‌تواند پایان دوران ریاست او را رقم بزند
 
 با گذشت قریب به ۹۰ روز، همچنان اعتراضات گسترده خیابانی به طرح اصلاح قضایی بنیامین نتانیاهو ادامه دارد. در وضعیت جدید اعتراضات ابعادی جدی‌تر و گسترده‌تر به خود گرفته که شاید طی بیش از ۱۲ هفته گذشته بی‌سابقه بوه باشد.

به گزارش فرارو، در واپسین تحولات، گستره اعتراضات به جمعیتی چند صد هزار نفری رسیده و وضعیت به اندازه‌ای بحرانی شده، نیرو‌های ارتش و پلیس اسرائیل در آماده باش کامل قرار گرفته‌اند. آن‌چنان که بسیاری از رهبران اپوزیسیون و ناظران سیاسی اذعان دارند، اسرائیل با بزرگ‌ترین بحران در تاریخ خود مواجه و امنیت این رژیم با جدی‌ترین تهدیدات مواجه شده است. البته بر خلاف گذشته کانون تهدیدات نه از خارج، بلکه از داخل و با عاملیت بنیامین نتانیاهو و تندرو‌های متحد او است.

ریشه تنش، اختلاف و اعتراضات کجاست؟
عامل اصلی تنش‌ها، اختلافات سیاسی و اعتراضات چند هفته اخیر در اسرائیل در برنامه ویژه کابینه تندرو برای کاهش قدرت سیستم قضایی و افزایش قدرت پارلمان ریشه دارد. نتانیاهو و متحدان تندروش در پی محدود کردن اختیارات دیوان عالی و افزایش حدود اختیارات دولت و پارلمان هستند. اگر طرح آن‌ها تصویب شود، دیوان عالی دیگر نخواهد توانست بعضی قوانین را لغو کند، اما پارلمان مجاز خواهد بود قوانینی را که دیوان عالی رد کرده، دوباره به تصویب برساند. علاوه بر این، دولت اجازه خواهد داشت تا در انتصاب قضات مداخله کند.

این طرح از همان آغاز رسانه‌ای شدن، با اعتراضات گسترده همراه شد. بسیاری از منتقدان از آن به عنوان عاملی برای نابودی دموکراسی در اسرائیل و نابود کننده اصل تفکیک قوا یاد کردند. حتی بسیاری آن را آشکار شدن انگیزه‌های پنهان نتانیاهو برای ایجاد یک دیکتاتوری در آینده مورد ارزیابی قرار دادند. برخی دیگر نیز اصلاحات قضایی مورد تاکید نتانیاهو را ناشی از انگیزه او برای کسب مصونیت قضایی و بی‌اثر کردن پرونده‌های فساد او ارزیابی کرده‌اند. برخی دیگر بر این باور هستند که این اصلاحات، باعث سیاسی شدن نظام قضایی خواهد شد و ممکن است به استبداد منجر شود.

بر خلاف رویکرد مخالفان، نتانیاهو و متحدان‌ش معتقد هستند که تغییرات پیشنهادی به نفع رای‌دهندگان است. نتانیاهو هدف اصلی از اصلاحات قضایی را جلوگیری از زیاده‌روی قاضی‌ها ارزیابی و آن را احترام به آرای مردمی می‌داند که در انتخابات به این خواسته رای داده‌اند. در واقع، نتانیاهو و متحدان تندرو او تأکید می‌کنند که اصلاحات قضایی «برای ایجاد تعادل میان دیوان عالی و پارلمان» ضروری است.

در جدیدترین تحولات پیرامون اصلاحات قضایی نتانیاهو، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و «آریه درعی»، رهبر حزب شاس موافق توقف طرح اصلاحات قضائی هستند. اما بر خلاف این رویکرد، «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با این موضوع مخالف است و تهدید کرده در صورت توقف طرح استعفا خواهد کرد.

بنابر آخرین گزارش‌ها، «بنیامین نتانیاهو» امروز دوشنبه (27 مارس/ 7 فروردین) سرانجام تحت فشارهای اعتراضات سراسری علیه لایحه اصلاحات قضایی پیشنهادی کابینه، ضمن دیدار با سران احزاب متحد خود اعلام کرد که روند رسیدگی به لایحه مزبور را متوقف خواهد کرد.

برکناری وزیر دفاع و شعله‌ور شدن آتش بحران
جدیدترین چالش برای شخص نتانیاهو در میانه بحران‌ها بر سر اصلاح سیسستم قضایی، اقدام او به برکناری یوآو گالانت وزیر دفاع دولت ائتلافی است. گالانت روز شنبه (۲۵ مارس / ۵ فروردین) خواستار توقف فعالیت‌ها برای تصویب طرح اصلاحات قضایی شده و گفته بود: «پیروزی یکی از دو طرف در خیابان‌ها یا در کنست (پارلمان)، شکست اسرائیل است. او هشدار داده بود نگران است ادامه دو دستگی میان مردم درباره طرح اصلاحات قضایی به تهدید واقعی برای امنیت اسرائیل تبدیل شود.»

برکناری وزیر دفاع از سوی نتانیاهو در سطوح سیاسی با واکنش‌های انتقادی گسترده همراه شده است. برای نمونه، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ سابق و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، در واکنش به برکناری یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، تاکید کرده که نتانیاهو مسیر همه دیکتاتور‌ها را در پیش گرفته و برکناری گالانت باید هشداری برای دیگر اعضای ائتلاف دولتی باشد.

در سطحی دیگر، درخواست‌ها برای استعفای نمایندگان اسرائیل در سفارت‌خانه‌های خارجی در سطحی گسترده مطرح شده است. در مهم‌ترین نمود، یائیر گولان، معاون سابق ستاد ارتش اسرائیل، در توئیتی در خواست کرده تمامی نمایندگان اسرائیل در سفارت‌خانه‌های سراسر جهان فورا استعفا دهند. او در توئیت خود می‌نویسد: «به دولت نامشروع خدمت نکنید.»

این موضوع حتی ابعادی عینی به خود گرفته است. به‌گونه‌ای که اساف زامیر، سرکنسول اسرائیل در نیویورک در اعتراض به برکناری وزیر دفاع این کشور از سمت خود کناره گیری کرد. این رویه طی ساعات و روز‌های آینده می‌تواند ابعاد جدی‌تر نیز به خود بگیرد و شاهد استعفای سفرای بیشتری در دیگر کشور‌های باشیم.

افزایش دامنه اعتراضات خیابانی
جدی‌ترین و شاید بزرگ‌ترین اعتراضات چند وقت اخیر علیه اصلاحات قضایی مورد درخواست نتانیاهو، بعد از تصمیم نتانیاهو در اخراج وزیر دفاع اسرائیل شکل گرفته است. بعد از برکناری گالانت، اپوزیسیون و مخالفان نخست‌وزیر فراخوان تظاهرات دادند که در پی آن، دیشب (یک‌شنبه) ده‌ها هزار تن در تل‌آویو، بزرگراه آیالون را مسدود کردند. هم‌چنین در قدس نیز هزاران تن در مقابل خانه نتانیاهو تجمع کردند.

ویدئو‌ها و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که صد‌ها هزار معترض بعد از تصمیم نتانیاهو به خیابان آمده‌اند. رسانه‌های اسرائیلی، گزارش داده‌اند که تظاهرات شب گذشته در تل‌آویو، بزرگترین تظاهرات طی ۱۲ هفته گذشته بوده است.

بنابر آخرین گزارش‌ها، ارتش در شهر‌های مختلف به دلیل از دست دادن کنترل وضعیت، سطح آماده‌باش را ارتقاء داده است. برخی دیگر از گزارش‌ها از برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان حکایت دارد. همچنین، متعاقب افزایش دامنه اعتراضات، اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر درخواست کرده تا برنامه‌های جنجالی خود را برای بازنگری در سیستم قضایی این کشور را متوقف کند. هرتزوگ تاکید کرده که وحدت مردم اسرائیل در خطر است.

عقب‌گرد در صلح ابراهیم و تنش زدایی با اعراب
به قدرت رسیدن مجدد نتانیاهو، بر خلاف تصورات اولیه زمینه‌ساز نوعی عقب‌گرد بزرگ در پیشرفت صلح ابراهیم نیز بوده است. در ابتدا چان تصور می‌شد که «بی بی» به منظور کاهش فشار‌ها و مستحکم کردن پایه‌های دولت خود، گام‌هایی ایجابی در مسیر تقویت پروژه صلح ابراهیم و در بطن همه عادی‌سازی مناسبات با عربستان برخواهد داشت، اما این اتفاق در عرصه میدان با ناکامی بزرگ مواجه شده است.

به شکلی غیرمنتظره، همزمان با افزایش اعتراضات داخلی به تمامیت‌خواهی نتانیاهو، وزرای خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس دیروز، یک‌شنبه (۲۶ مارس/ ۶ فروردین) در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اظهارات اخیر بزالل (بتسلایل) اسموتریج، وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی درباره فلسطین و شهرک «حواره» در جنوب نابلس را محکوم کردند. اسموتریچ گفته بود چیزی به نام «ملت فلسطین» وجود ندارد. او فلسطین و فلسطینی‌ها را یک بدعت سیاسی دانست که کمتر از صد سال قدمت دارد. او گفته بود: «آیا یک تاریخ یا فرهنگ فلسطینی وجود دارد؟ خیر، ما فلسطینی نداریم، فقط عرب داریم.»

وزرای خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در پیام خود از آمریکا خواستند که به نقشش در راستای دستیابی به یک راه حل عادلانه، فراگیر و پایدار برای درگیری میان فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی و حل و فصل آن طبق اصول قانون بین‌المللی و ابتکارعمل صلح عربی عمل کند.

این نامه انتقادی زمانی معنادارتر خواهد شد، که از یک سو، مخاطب آن ایالات متحده آمریکا است که به نظر می‌رسد اقدامی هماهنگ شده با کاخ سفید باشد. از سوی دیگر، نامه اخیر در شرایطی نتانیاهو را مورد انتقاد قرار می‌دهد که پروژه صلح عربی با جمهوری اسلامی ایران کلید خورده است. روند اخیر به وضوح نشان می‌دهد که نه تنها صلح ابراهیم حال و روز خوبی را سپری نمی‌کند، بلکه تنش‌زدایی عربی – عبری در حال تجربه روندی معکوس است.

رویکرد غیرحمایتی آمریکا از نتانیاهو
مواضع ایالات متحده آمریکا در قبال داستان طرح اصلاحات قضایی و برپایی اعتراضات گسترده در برابر آن نیز یکی از نکات قابل توجه است. رابطه نتانیاهو با دولت‌های آمریکا اعم از باراک اوباما و دونالد ترامپ، به شدت خاص بوده است. دولت اوباما در سال پایانی ریاست خود بر کاخ سفید (۲۰۱۶) رویکرد انتقادی و حتی تقابلی را در برابر نتانیاهو در پیش گرفت؛ در دولت جو بایدن نیز به نظر می‌رسد استراتژیست‌های کاخ سفید چندان رویکرد مثبتی به دولت تندروی جدید به رهبری نتانیاهو ندارند. حتی به جرات می‌توان اظهار داشت که واشنگتن مخالف اصلاحات قضایی نتانیاهو نیز است.

بعد از برکناری وزیر دفاع توسط نتانیاهو و افزایش موج اعتراضات، کاخ سفید نگرانی عمیق خود را در مورد تحولات اسرائیل ابراز کرده و خواستار سازش طرفین شده است. آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به گفت‌و‌گوی تلفنی اخیر میان جو بایدن، رییس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تغییرات اساسی در نظام‌های دموکراتیک را مستلزم حمایت گسترده مردمی دانست. او ضمن تاکید بر لزوم مصالحه میان رهبران سیاسی در اسرائیل، بر ادامه حمایت خلل ناپذیر آمریکا از امنیت این کشور تاکید کرد.

این اظهارات به وضوح نشان می‌دهد که دولت آمریکا معتقد است که طرح اصلاحات قضایی مورد حمایت اکثریت قاطع مردمی نیست. حتی ارزیابی کاخ سفید بر این اساس است که اقدامات نتانیاهو زمینه‌ساز چند دسته‌گی و بروز اختلافات عمیق در میدان سیاست اسرائیل شده است.

آینده سیاسی نتانیاهو؛ تحکیم قدرت یا پایان حضور در قدرت
طرح اصلاحات قضایی و اعتراضات گسترده مردمی به آن، می‌تواند کانونی برای تعیین تکلیف آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو باشد. در مقطع کنونی حیات سیاسی نتانیاهو در یک پیچ بزرگ قرار گرفته است که عبور از آن می‌تواند زمینه‌ساز تحیکم قدرت او باشد و سقوط از آن، می‌تواند پایان دوران ریاست او را رقم بزند.

در مقطع کنونی، عزم اپوزیسیون برای مخالفت حداکثری و حفظ فشار خیابان بر نتانیاهو جزم است. شکاف‌های سیاسی در اسرائیل به بالاترین سطح ممکن نیز رسیده است. ابزار‌های خارجی نتانیاهو برای ایجاد ثبات در داخل به حداقل ممکن رسیده است. در چنین شرایطی در صورت استعفای اکثریت سفرا در کشور‌های خارجی، به نظر می‌رسد نتانیاهو راهی جز کناره‌گیری از قدرت نخواهد داشت.

در حالت دیگر، اگر نتانیاهو از خواسته اجرای اصلاحات قضایی عقب‌نشینی کند، امکان فروپاشی اتحاد او تندرو‌ها در کابینه بسیار محتمل خواهد بود. این بدین معنا است که بار دیگر باید انتخابات زودهنگام در اسرائیل صورت بگیرد. انتخاباتی که شاید برآیند قطعی آن شکست تندرو‌ها و بازگشت جریان میانه‌رو به رهبری یائیر لاپید به قدرت باشد.

اما در وضعیت به سرانجام رساندن اصلاحات قضایی و پایان یافتن موج اعتراضات خیابانی، می‌توان نتانیاهو را برنده اصلی بحران اخیر دانست. در این حالت، پایه‌های قدرت «بی بی» به عنوان شخص اول صحنه سیاست اسرائیل تقویت خواهد شد. این وضعیت به معنای تمدید دوران طولانی مدت حضور نتانیاهو در راس قدرت نیز خواهد بود و به نوعی پیروزی حزب «لیکود» در انتخابات آتی اسرائیل را تضمین خواهد کرد.