وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد، صمت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، صدا و سیما، معاونت اجتماعی قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، شورای اجتماعی کشور، اتاق اصناف، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمیسیون فرهنگی مجلس از جمله دستگاههایی هستند که این مصوبه به آنها ابلاغ شده است.

در مقدمه این سند ملی آمده است: سبک زندگی به عنوان نقطه عطف میان اندیشه تمدنی انقلاب اسلامی و عرصه تحقق و اجرای آن همان منطقه میانی حد فاصل باورهای فطری و اراده منتهی به رفتار مردم است که از نیازهای طبیعی و قوای فعاله بشری متأثر بوده و عدم فعلیت یافتن شایسته و جامع انقلاب اسلامی در منطقه اعتباریات زمینه را برای نشو و نمای سنتهای غیرفطری فراهم می سازد و مانع از امتداد عقلانیت توحیدی در صحنه رفتار و عمل اجتماعی خواهد شد.

«تمدن غربی به دنبال توسعه علوم طبیعی و صنعت ظرفیت فناورانه خود را برای پاسخگویی بهتر به مجموعه نیازهای انسان معاصر آشکار ساخت پشتوانه فلسفی و معرفتی دین گریزانه این انقلاب صنعتی به توسعه فرهنگ مادی گرایانه در جغرافیای فرهنگی غرب انجامید که به دنبال آن با ورود محصولات فناوری و الگوهای غربی به جوامع غیر غربی، سبک زندگی و فرهنگ مصرف غربی به این جوامع سرایت یافت مسأله زمانی بارز می‌شود که ساز و کار مولد یک فرهنگ در ساخت تمدنی و در پی آن ایجاد سبکهایی در پاسخ روزآمد به نیازها عینیت نیافته و جای خود را به ساز و کار انفعال در دوگانه طرد حداکثری سبک‌های موجود با پذیرش حداکثری آنها دهد که به دنبال خود در غیاب سبک بومی بهره گیری از پاسخ های فرهنگ رقیب را رقم خواهد زد.»

در این سند چنین آورده شده است: اقتضای شکل گیری تمدن نوین اسلامی پاسخگویی مبتکرانه و ممتاز آن به مجموعه نیازهای انسان و جامعه در حوزه سبک زندگی است که سبک پوشش و لباس از مهمترین و برجسته ترین آنهاست. آنچنان که در انفعال و فقر سبک سازی پوشش و آرایش با ورود فرهنگ مدرن و تمدن غربی به جامعه سنتی ایران متحمل تطورات و تغییرات ملموسی شد.

از این روست که زمینه سازی برای شکل گیری سبک پوشش و مد و لباس مبتنی بر ظرفیت‌های فرهنگ اسلامی ایرانی و تجلی آن در قالب جلوه های ملموس عینی و فناورانه نقشی کلیدی و محوری را در شکل گیری و بسط تمدن اسلامی ایرانی ایفا می‌کند.

این مقدمه می‌افزاید: مسأله سبک پوشش و بومی سازی آن به ویژه در سالهای اخیر با پیشرفت و گسترش روز افزون جلوه های متنوع صنعت مد در جامعه ایران یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات مطرح در حکمرانی فرهنگی می باشد و به رغم پیشینه موجود به ویژه در حوزه ترویج حجاب سند مستقلی برای تبیین ابعاد سیاستی سبک پوشش فراهم نیامده است که با اتخاذ مقتضی تسهیل گر شکل گیری و تقویت سبک پوشش مبتنی بر هویت اصیل اسلامی ایرانی باشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده؛‌ بر این اساس سند پیش رو با درک اهمیت و ضرورت این مسأله به عنوان اولین سند راهبردی این حوزه در راستای تحقق اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر اساس مصوبه ستاد مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال ارائه چارچوب حکمرانی مناسب برای شکل گیری منظومه و چرخه بومی سبک پوشش اسلامی ایرانی و عینیت بخشی به آن در سطح ملی و فراملی است؛ به این صورت که بر اساس ترسیم اولویت‌های برآمده از مبانی اسلامی اسناد فرادستی به ویژه گام دوم انقلاب اسلامی و شناسایی شبکه مسائل محوری و انضمامی حوزه پوشش بدن و نیز توجه به خلاءهای سیاستی این حوزه تدوین و ارائه شده است.