هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

بده‌بستان‌های دولت و مجلس، که ریشه‌دار و ادامه‌دار است فساد نیست؟

سمیه متقی - پریسا هاشمی| سال 68 بود که بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین در جلسه استیضاح خود خطاب به نمایندگانی که او را هم‌دست متخلفان و مفسدان در پرونده سایپا خوانده بودند؛ و پیگیری‌های او از وضعیت احضارشدگان و بازداشت‌شدگان را نماد «دست همه در یک کاسه است» می‌دانستند، فریاد برآورد:«هرکدام از نمایندگان که حواله ماشین نگرفته است، دستش را بلند کند...». استیضاح نبوی در پی سخنان او که هم نمایندگان مجلس و هم دولتی‌ها می‌دانستند بزرگترین مخالف چنین بده‌بستان‌هایی بوده و عملاً مانع اصلی اجرای این خواسته‌ها از سوی دولت و وزارت‌خانه متبوعش بوده است، به رای اعتماد دوباره به وزیر انجامید. حالا 34 سال از آن اتفاق گذشته است و بار دیگر موضوع گرفتن ماشین‌های شاسی‌بلند از سوی نمایندگان و لابی بین وزارت صمت و بهارستان‌نشینان به میان آمده است. موضوعی که اگرچه مانع آن نشد که سیدرضا فاطمی‌امین از وزارتخانه برود، اما بحث‌هایی را به میان آورد که نه تازگی دارد و نه آن‌قدر کهنه است که بتوان از آن گذشت. عملا در بسیاری از دوره‌های چند دهه اخیر موضوع چنین لابی‌گری‌ها و بده‌بستان‌هایی مطرح می‌شود؛ موضوعاتی که دستیابی به صحت یا سقم آن، اگرچه بسیار مهم و حتی می‌تواند اثرگذار در آینده فعالیت سیاسی این افراد و تصمیمات مردم در انتخابات‌های بعدی باشد، اما معمولا در گذر زمان و تل اخبار مختلف پیگیری‌ها در صورت انجام هم به چشم نمی‌آید. شاید برای جلوگیری از چنین اتفاقی بود که بهزاد نبوی هم در سال 68 و فقط 10 روز مانده به پایان دولت میرحسین موسوی پیش اکبر هاشمی‌رفسنجانی می‌رود و پافشاری می‌کند که او را استیضاح کنند تا هم پاسخی به اتهامات دهد و هم این موضوع را که به بحث‌ها و اختلافات میان برخی نمایندگان مجلس با دولت دامن می‌زد و او پی در پی خواهان اطلاع‌رسانی آن به مردم بود (و این نمایندگان جلوی آن را می‌گرفتند) بیان کند. این بده‌بستان‌ها معمولا در گفت و شنود‌ها و ادعاها همیشه مطرح بوده، تا جایی که برخی نمایندگان آن را بخشی از پیشبرد کار می‌دانند و به آسانی با ارجاع به اتفاقات مشابه در ادوار گذشته آن را توجیه می‌کنند. متاسفانه اگر 34 سال پیش این موضوع موجب شرمساری و سکوت نمایندگان از چنین اتفاقی بود، اما این روزها هستند نمایندگانی که این نوع تعامل و لابی‌گری‌ها را توجیه می‌کنند؛ آن‌هم با نماینده مضطر در دریافت این موارد برای خدمت‌رسانی بهتر یا راهی برای تحقق خواسته‌های حوزه انتخاباتی. علاوه بر این موارد نمونه دیگری از چنین اتفاقاتی در دور قبل با طرح ادعایی درباره عباس آخوندی و بده‌بستان‌ها میان او و نمایندگان برای رای نیاوردن استیضاح و ابقایش مطرح شد؛ موضوعی که بسیاری سه استیضاح بی‌نتیجه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را به آن نسبت می‌دهند اما در نهایت آخوندی 97 استعفا می‌دهد و نتایج پیگیری و درست و غلط بودن چنین ادعاهایی بدون پاسخ اقناع‌کننده باقی می‌ماند.

«بگم بگم» و «نذار بگم»
اتفاق اخیر از جانب دیگری هم در این ماه‌های پایانی مجلس یازدهم حائز اهمیت است، احمدعلیرضا بیگی نماینده‌ای است از طیف نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، جریانی که سردمدارش را با آن «بگم، بگم»های مشهور می‌شناسیم و شخصی که این را به‌عنوان حربه‌ای برای کنار زدن رقیب احتمالی و مخالفان سیاسی استفاده می‌کرده است. بر همین اساس با وجود اینکه چنین کاری باارزش است و همان سوت‌زنی فساد را تداعی می‌کند و طبیعتا انتظار حمایت و اعلام نتایج را می‌طلبد، اما وقوع این اتفاق از سوی این جریان بدون استفاده سیاسی و پروپاگاندای این جریان به سختی قابل ارزیابی است. البته نتیجه این بده‌بستان پس از افشاگری به عدم رای اعتماد به وزیر صمت منجر شد اما هنوز هم مشخص نیست داستان دقیقا از چه قرار بوده است. از طرفی حسن درویشیان،‌ نماینده ویژه رئیس دولت در امر مبارزه با فساد تعداد دریافت‌کنندگان خودروی شاسی‌بلند در مجلس را نه 75 نفر ادعایی علیرضابیگی بلکه 100 نفر اعلام می‌کند و از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو در گزارشی محرمانه به رئیسی خبر می‌دهد، از سوی دیگر محمدجعفر منتظری، دادستان کل در این زمینه از ارسال پرونده به دادسرا خبر می‌دهد و«ادعا را فاقد اسناد و مدارک مثبته» عنوان می‌کند. در این بین همین اظهارنظرها باعث شده که صدای «نذار بگم‌»های مجلس هم بلند شود؛ احد آزادی‌خواه. نماینده همدان در مجلس یازدهم در مقابل این ادعای نماینده ویژه ابراهیم رئیسی می‌گوید: «شفافیت محدود کارایی ندارد، اعلام کنند که نهادهای دولتی هم خودروی خارج از نوبت تحویل گرفته‌اند یا خیر؟ بازرس ویژه رئیس دولت، ذهن‌ها را علیه نمایندگان مشوش کرده است. به‌جای مصاحبه و تشویش افکار مردم و احیای حیثیت خودش می‌گویم که فهرست را ارائه کند و بگوید دریافت خودرو در قبال پس گرفتن امضا بوده یا خیر؟»

افشاگری‌ها و نگرانی‌ها
انتشار چنین اخبار و اطلاعاتی از چند وجه قابل تأمل است:
تقریبا طی دهه‌های اخیر موضوع بده‌بستان‌های دولت و مجلس به‌ویژه در زمان بودجه‌بندی بارها مطرح شده است. مثلا سال 90، احمد توکلی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به بده‌بستان مجلس نهم و دولت احمدی‌نژاد اشاره می‌کند: «امتیازهایی که دولت در قالب اعتبارات عمرانی برای به تصویب رساندن بودجه به نمایندگان مجلس وعده داده است.» او که به کلیات لایحۀ بودجه رأی منفی داده در اظهاراتی از این امتیازها یا اعتبارات عمرانی با عنوان «بده‌بستان میان دولت و مجلس» یاد کرده که به گفتۀ او سابقه و سنت دیرینه‌ای نیز در جمهوری اسلامی ایران دارد. او گفته است: «برای نمونه، صدها طرح در جداول همین لایحۀ بودجه سال ٩٠ گنجانده شده‌اند، بی‌آنکه نه محل اعتبارات‌شان و نه حتی دورۀ اجرایشان معلوم شده باشند.»
بزنگاه استیضاح وزرا زمان مناسبی برای افشای چنین بده‌بستان‌هایی میان نمایندگان و وزرا است. معمولا لابی نمایندگان و وزرا در این بازه به حد اعلا می‌رسد و عملا اگر وزرا آن پاکدستی و اخلاق‌گرایی لازم را نداشته باشند و البته نمایندگان هم منافع شخصی را اولویت دهند و به چنین فسادی وقعی ننهند، چنین اتفاقاتی که دور از انتظار است و مردم از وکلایشان انتظارش را ندارند، رخ می‌دهد. به عبارت «کیف انگلیسی» را به «کیف دولتی» در دست نمایندگان بدل می‌کند.
البته از لحاظ تشکیلاتی و قانونی قرار بر این است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم در بعد ادعاها و هم در صورت اثبات چنین لابی‌هایی روند را پیگیری و در صورت اثبات آن مراحل قضایی و روند کار در سایر دستگاه‌های قضایی پیگیری شده و برخورد لازم انجام گیرد. اینها تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاقات است.

سخن آخر
مسئله این است که وقتی دایره انتخاب کوچک و کوچکتر می‌شود، فرصت برای روی کار آمدن آدم‌های پاکدست و توانمند کمتر می‌شود. فضای سیاسی کشور ما مدت‌هاست مبتلا به این مشکل شده است و همین منجر شده از یک سمت نماینده‌ای روی کار باشد که با حداقل‌ها بر کرسی مجلس تکیه زده و هر جا نیاز شد منافع شخصی را بر منافع مردم ارجح می‌داند و در برابر این پیشنهادات به راحتی کوتاه می‌آید و در برابر وزرایی روی کار می‌آیند که به دلیل ناتوانی و کوتاهی قد در حوزه فعالیت‌شان و ناتوانی در پاسخگویی برای ابقا راهی جز چنین بذل و بخشش‌ها و چنین تعاملات نمی‌یابند. برهمین اساس وجود نماینده ناسالم و دولت ضعیف و ناکارآمد بر بروز این اتفاقات می‌افزاید و تا زمانی که دوسوی قضیه به همین منوال روی کار آیند، امیدی به بهبود وضع و ممانعت از بروز چنین فسادهایی نخواهد بود.