/ امروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم اظهاراتی در مورد واردات خودروهای کار کرده داشت که در ظاهر اخباری جدید به نظر می رسید اما در باطن تکرار مساله ای قدیمی بود. صبح امروز علی بهادری جهرمی پس از جلسه هیئت دولت از آزادسازی واردات خودروهای کار کرده گفت و به نوعی دستاورد سازی جدیدی برای کارنامه خودرویی دولت سیزدهم رقم زد. سخنگوی دولت در مورد واردات خودروهای کارکرده گفت : « واردات خودروی کارکرده به شرطی که مدل آن از سال ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز کشورهای اروپایی را داشته باشد برای تمام ایرانی های عزیز (شخص حقیقی) آزاد شده است.»

این را در نظر داشته باشید که واردات خودروهای کارکرده از مدت ها پیش توسط نمایندگان مجلس پیگیری شد و مصوب شد و اتفاقا این دولت بود که مدت ها ابلاغ دستورالعمل آن را به تعویق انداخته بود. همچنین لازم است یادآور شویم که وزیر فعلی صمت در اسفند ماه سال گذشته گفته بود از شنیدن نام واردات خودروهای کارکرده کهیر می زند! این اظهارات به خوبی نشان می دهد که دولت سیزدهم در بدنه موافق واردات خودروهای کارکرده نبود و اگر فشار نمایندگان مجلس وقت وجود نداشت، این طرح به فراموشی سپرده می شد.
نکته دیگر این است که در حال حاضر واردات خودروهای نو هم بصورت لاک پشتی انجام می شود و تمامی شرکت های واردکننده از کندی تخصیص ارز و کندی روند ترخیص می گویند. به عبارت ساده تر، اگر ارزی برای واردات خودرو با هدف تعدیل قیمت و بازگشت ثبات به بازار وجود دارد چرا به واردات خودروهای نو تخصیص داده نمی شود؟ اگر واردات خودروهای کار کرده برای اشخاص بر اساس منشا ارز خارجی میسر می شود پس چرا این رویه برای واردات خودروهای نو هم اجرا نشد؟
البته کلیت این داستان را باید به فال نیک گرفت چراکه هرچه خودروی بیشتری به بازار وارد شود، بازار می تواند ثبات بیشتری داشته باشد و خودروسازان داخلی هم از انحصاری چند ساله دور خواهند شد. باید دید دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده به چه نحو است و چه شرایطی برای واردات این نوع خودروها اتخاذ می شود. در مجموع اظهارات علی بهادری جهرمی را می توان شلیک توپ واردات خودرو به دولت پزشکیان دانست. یعنی دولت سیزدهم تعویق واردات خودروهای کارکرده را تا حدی ادامه داد که برای مطالبه اجرای آن باید سراغ دولت بعدی رفت آن هم با دستورالعملی که دولت سیزدهم تدوین کرده است.