دنیای اقتصاد/ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد. آیین‌نامه مذکور به شرایط واردات خودروی دست‌دوم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است. بیش از یک سال است که لایحه «ورود خودروهای کارکرده» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده؛ این در شرایطی است که دولت موظف بود بعد از یک ماه از ابلاغ این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و به نهادهای اجرایی ابلاغ کند.

با این حال بعد از گذشت یک سال، هیات دولت ترجیح داده که آیین‌نامه ورود دست‌دوم‌ها در دولت سیزدهم تصویب، اما در دولت چهاردهم اجرایی شود. دولتی که هنوز بر سرکار نیامده و راهبردهای صنعتی‌اش تعریف نشده است. بر این اساس برخی تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها، آن هم در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم، را کاری پوپولیستی خوانده‌اند که تنها تعهد سنگینی، آن هم بدون هیچ ابزاری را بر دوش دولت چهاردهم قرار می‌دهد. در آیین‌نامه مذکور باز هم موضوعاتی همچون تامین ارز، خدمات پس از فروش و از این دست مشکلات که در دو سال گذشته مانع از ورود خودروهای نو شده، باز هم بی‌پاسخ مانده است. اما این آیین‌نامه که در ۱۰ ماده منتشر شده، شرایط ورود دست‌دوم‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی را تبیین کرده است. اینکه خودرو با چه ارزی وارد شود؟ از کدام کشورها واردات انجام شود؟ خدمات پس از فروش چگونه ارائه شود؟ سن خودروهای دست‌دوم و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تبیین شده است.

در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟

طبق آیین‌نامه، ‌اشخاص حقیقی با کد ملی و ثبت آماری در گمرک بدون نیاز به کارت بازرگانی صرفا به منظور استفاده شخصی از خودرو، آن هم مشروط به عدم‌امکان واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال آینده. همچنین اشخاص حقوقی با کارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت صمت می‌توانند خودرو وارد کنند.

اما دو موضوع در مورد واردات دست‌دوم‌ها از سوی اشخاص حقیقی حائز اهمیت است: یکی اینکه ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط بوده؛ و دوم اینکه شخص واردکننده تا ۵ سال حق واگذاری و فروش آن را ندارد. جالب اینجاست که اشخاص حقیقی و حقوقی حق ورود خودروهای چینی را نیز ندارند و خودروها باید کره‌ای، ژاپنی یا از کشورهای اروپایی باشد.

ورود محصولات دست‌دوم کره‌ای در شرایطی است که دولت چندی پیش ورود هر نوع خودروی کره‌ای به کشور، مخصوصا مناطق آزاد، را ممنوع اعلام کرده بود؛ با‌این‌حال ظاهرا خودروهای دست‌دوم کره‌ای منعی ندارند.

موضوع بعدی تامین ارز واردات دست‌دوم‌ها توسط اشخاص حقیقی است که در آیین‌نامه تاکید شده منابع ارزی با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تامین خواهد شد. تامین منابع ارزی یکی از چالش‌های مهم در واردات خودرو است و واردات قطره‌چکانی محصولات خارجی از یک سال پیش نیز به عدم تامین ارز مناسب مربوط می‌شود. دولت در آیین‌نامه مصوب خود، تامین ارز دست‌دوم‌ها را به بانک مرکزی دولت چهاردهم واگذار کرده است. موضوع بعدی به سن خودروهای وارداتی برمی‌گردد، به‌طوری‌که در آیین‌نامه اشاره شده که سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو VIN، در زمان ورود به کشور بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.

اما واردات دست‌دوم‌ها با محدودیت‌هایی نیز مواجه است، به‌طوری‌که واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهایی با فرمان راست ممنوع است و ورود محصولات آمریکایی نیز همچنان با محدودیت همراه است. همچنین اشخاص حقیقی به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم واگذاری خودرو تا پنج سال، می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در ادامه اینکه ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است.

همان‌طور که عنوان شد انتقادات زیادی به تصویب اورژانسی آیین‌نامه خودروهای دست‌دوم وارد شده است. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنابع مجلس، در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در انتقاد به این مصوبه عنوان کرده، اینکه گفته شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو به کشور وارد کند و بانک مرکزی باید ارز آن را تعیین کند، معنا و مفهوم مشخصی ندارد.

وی آیین‌نامه تصویب‌شده را آیین‌نامه‌ای خوانده که فاقد شفافیت است. وی تاکید کرده که قاعده بر این اساس است که آیین‌نامه باید شفاف بگوید افرادی که در خارج از کشور هستند مسائلی همچون پول‌شویی نداشته باشند و ارز واردات باید بر مبنای ارزی باشد که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند.

سیدجواد حسینی‌کیا افزود: همچنین باید این مساله مشخص شود که رجوع به این موضوع اگر قیمت ارز را در کشور بالا برد، تکلیف چیست؟ آیین‌نامه به این قبیل مشکلات و ابهامات پاسخ نداده و شفافیت لازم را ندارد.