هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

نشانه‌ها از هجوم گرانی در سال «مهار تورم» حکایت دارد

گرانی‌ها هجوم آورده است. هرچند مرکز آمار با تغییراتی سعی در نمایش غیرشفاف آمارهای تورم داشته، اما بررسی آمارهای ناقص اعلامی وضعیت پرچالشی را به تصویر می‌کشد. آمار ماهانه تورم که نشان‌دهنده سطح رشد قیمت‌ها طی فقط یک ماه است، اعداد بزرگی را در اسفند و فروردین به ثبت رسانده است.

در ماه اسفند گوشت قرمز و سفید 3/19درصد، آن هم فقط طی یک ماه افزایش قیمت داشته. اگر تا چند سال پیش در طول یک سال 20 درصد تورم اتفاق می‌افتاد، اما امروز این رشد قیمت و تورم در بعضی بخش‌ها فقط طی یک ماه ثبت می‌شود.

تورم 3/15درصدی میوه و خشکبار هم نمونه دیگری از رکوردشکنی‌های ماهانه است. وقتی به تورم کل هم نگاه می‌کنیم اعداد بزرگ 7/4 و 7/3 درصد را به‌عنوان تورم ماهانه می‌بینیم. اعدادی که به‌عنوان تورم ماهانه اعداد قابل تأملی است.

ادبیات صدی 3 درصد را در گذشته رباخواران در بازار رواج داده بودند. این عبارت به معنی گرفتن 3 درصد سود ماهانه روی پول قرض‌داده‌شده بود. امروز اگر رباخواران بازاری 3 درصد در ماه سود بگیرند 2 درصد از تورم ماهانه عقب افتاده‌اند چراکه تورم ماهانه حدود5 درصد رشد داشته است. به این ترتیب اگر 5 درصد سود ماهانه بگیرند فقط توانسته‌اند ارزش پول‌شان را حفظ کنند.

رشد عجیب تورم ماهانه در حالی گزارش می‌شود که اتفاق خاصی در اقتصاد حادث نشده است. سال قبل که تورم ماهانه 5/12 درصدی اتفاق افتاد، علت را حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی دانستند و این رشد بالا منطقی دانسته شد، اما امسال بدون حذف ارز کالاهای اساسی و بدون آنکه اتفاق خاصی در سیاست‌های کلان رخ داده باشد، رشد 7 درصدی تورم ماهانه خوراکی‌ها ثبت شد.

اعلام ناقص و دیرهنگام
مرکز آمار ایران بعد از حدود دو ماه که از ارائه آمار و ارقام اقتصادی منع شده بود، شاخص کل رشد تورم ماهانه در اسفند و فروردین را اعلام کرد، اعدادی که نشان می‌دهد بی‌دلیل نبوده که دولت علاقه‌ای به افشای آن نداشته است. براساس این آمار شاخص کل تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۱، 7/4درصد بوده که در فروردین‌ماه امسال به 7/3 درصد رسیده است. اوضاع وقتی تأسف‌بارتر می‌شود که نگاهی به تورم رخ‌داده در محصولات خوراکی و آشامیدنی بیندازیم. براساس جدول ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اسفند در سال گذشته در مورد خوراکی‌ها 9/6 درصد بوده که کمی بیش از دو واحد درصد از تورم کل در آن ماه نیز بیشتر بوده است. همین اتفاق در فروردین امسال نیز رخ داده و تورم ماهانه آن 0/4 درصد بوده که از تورم کل در ماه فروردین نیز بیشتر است.

همچنین براساس آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل در اسفند سال گذشته 45/8 درصد بوده که نسبت به اسفند سال  ۱۴۰۰که 40/2 درصد بوده رشدی بالای ۵ درصد را داشته است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم هنوز نتوانسته تورم را مهار کند.

با نگاه دقیق‌تر به درصدهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران به رقم‌های عجیب‌تری نیز بر می‌خوریم، مثلا گوشت قرمز و ماکیان 19/3درصد در اسفند رشد داشته‌اند یا میوه و خشکبار تورم 12/8درصدی را تجربه کرده‌اند که این رقم در فروردین امسال به 15/3درصد رسید. پوشاک و کفش و همچنین حمل و نقل در اسفند سال پیش تورم بالای ۷ درصد را تجربه کردند و تورم در هتل و رستوران به 6/1درصد رسید. دخانیات نیز که در اسفندماه با رشد 4/9 درصدی مواجه شده بود در فروردین‌ماه به ۴/۴ درصد رسید، اما شاخص کل کالاها و خدمات متفرقه که در اسفند سال پیش با تورم 5/3 درصدی مواجه شده بود در فروردین امسال تا ۷ درصد نیز بالا رفت.

این اعداد و ارقام در حالی است که دولت باید شعار امسال که «مهار تورم، رشد تولید» است را محقق کند، اما آنچه فعلا نصیب مردم شده افزایش تورم بوده است و بعید نیست در سال پیش رو رکورد تورم در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را که به 49/4درصد رسیده بود، شکسته شود.

در انتظار معجزه
«با مشارکت مردم هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست و به رهبری و مردم عزیز کشورمان عرض می‌کنیم که وضع تورمی فعلی را بی‌تردید کنترل خواهیم کرد.» این جمله را ابراهیم رئیسی درست یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۱ گفته اما اعداد و ارقام چیز دیگری نشان می‌دهد. او در اولین جلسه هیئت دولت در سال جدید نیز کسری و ناترازی بودجه را از مصائب کشور دانسته بود، اما تاکتیک او برای حل مشکلات اقتصادی برکناری برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم بوده است. با حضور ابراهیم رئیسی در پاستور در مرداد ۱۴۰۰، محمدمخبر به‌عنوان معاون اول او، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت شد که علاوه بر وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه افرادی چون محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و فرهاد رهبر به‌عنوان دستیار اقتصادی رئیسی نیز در آن حضور داشتند. هرچند اختلافات مخبر و رضایی باعث شد تا حضور معاون اقتصادی در برنامه‌های دولت کم شود، اما برخی از اعضای تیم نیز کم‌کم از قطار دولت سیزدهم پیاده شدند. سال گذشته علی صالح‌آبادی جای خود را در بانک مرکزی به محمدرضا فرزین داد و داوود منظور نیز به جای مسعود میرکاظمی به سازمان برنامه و بودجه رفت. حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا داد و مرحوم رستم قاسمی نیز به علت بیماری وزارت راه و شهرسازی را رها کرد. رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از سوی مجلس استیضاح شد و کنار رفت و وزیر جهاد کشاورزی نیز از سوی ابراهیم رئیسی برکنار شد. این روند نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت هنوز نتوانسته راه خود را پیدا کند. با این حال ابراهیم رئیسی همچنان از آنها انتظار معجزه دارد، او هفته پیش در جلسه شورای اقتصاد از رئیس بانک مرکزی خواسته هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد، جلسه‌ای که در آن کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید شده و قرار بود جزئیات برنامه‌های هر دستگاه پنجشنبه گذشته برای اجرا ابلاغ شود.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی: دولت دغدغه تحقق شعار سال را ندارد
تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران ارقام هشدارآمیزی را نشان می‌دهد که اگر به آنها توجه نشود سال سختی را در پیش خواهیم داشت. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن از عدم دغدغه دولت برای تحقق شعار سال گفته و پیش‌بینی کرده امسال نیز مانند سال قبل با تورم بالایی مواجه باشیم. او می‌گوید فرض را بر این گرفته که دولت با قاعده همیشگی که دولت‌های قبل تورم را اندازه‌گیری می‌کردند به این ارقام رسیده، با این حال نیز نشانه خوبی مشاهده نمی‌شود.

‌مرکز آمار ایران، شاخص کل  تورم ماهانه در اسفند سال گذشته را ۷/۴ درصد و در فروردین امسال ۷/۳ درصد اعلام کرده است. شما این رشد تورم را چگونه تحلیل می‌کنید؟
به هرحال باید قبول کنیم که این درصدها زیاد هستند و اطلاع نیز نداریم که دولت با چه فرمولی به این ارقام رسیده است. ما فرض را بر این می‌گذاریم که با همان فرمول و قاعده ثابت که همه تورم را اندازه‌گیری می‌کنند، به این درصدها رسیده‌اند، با این حال نشانه خوبی مشاهده نمی‌شود. معمولا در زمستان و به‌خصوص در ماه اسفند به دلیل خریدهای نوروزی با افزایش قیمت مواجه هستیم، اما افزایش تورم در ماه فروردین که عملا ۱۵ روز آن نیز تعطیل است، توجیه ندارد، مگر اینکه برخی کارخانه‌داران به دنبال سود بیشتر و سوءاستفاده بوده باشند. اگر دقت کنیم از نظر سیاسی و اقتصادی نیز در فروردین امسال اتفاق خاصی رخ نداده که آن را عامل افزایش قیمت‌ها بدانیم. برقراری رابطه دوباره با عربستان نیز اثرات مثبت خود را در اسفند سال گذشته نشان داد، بنابراین این افزایش قیمت نشانه خوبی نیست و نشان می‌دهد علاوه بر اینکه نظارت دولت ضعیف است، برخی اصناف نیز به خود اجازه می‌دهند بدون هماهنگی قیمت اجناس خود را افزایش دهند و حتی بین اصناف رقابتی ماراتنی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد.

شعار امسال مهار تورم است، اما به نظر می‌رسد اصناف از همان ابتدای سال شروع به گران کردن اجناس کرده‌اند که اگر فردا دولت به حالت دستوری و یا توصیه‌ای از آنها خواست که قیمت‌ها را افزایش ندهند آنها نرخ دلخواه خود را قبلا زیاد کرده بودند. حتی جدیدا من به این موضوع برخوردم که بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی از عدم موجودی کالا می‌گویند که نشان می‌دهد حتی با وجود اینکه در ایام عید فروش خوبی نداشتند، اما کارخانه‌ها و فروشگاه ترجیح می‌دهند اجناس خود را فعلا در انبار نگه دارند. اگر فروردین و اردیبهشت امسال را با سال‌های قبل مقایسه کنیم، خواهیم دید در ابتدای سال‌های پیش این تورم را شاهد نبودیم و اگر این بدعت ادامه پیدا کند از سال‌های بعد به یک روال تبدیل می‌شود که اتفاق خوبی نخواهد بود.

‌در مورد خوراکی‌ها و مواد آشامیدنی نیز این اتفاق رخ داده، یعنی در اسفند سال گذشته با تورم ۹/۶ درصدی و در فروردین با رشد ۰/۴ درصدی مواجه بوده است. درحالی‌که اردیبهشت و خرداد سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده بود. چرا این اقلام امسال نیز دچار این تورم بالا شدند؟
اینجا بحث نظارت و انصاف مطرح است، در کشور ما وقتی خودرو گران می‌شود در پی آن مواد خوراکی و لوازم خانگی هم افزایش می‌یابد، درحالی‌که هیچ ربطی به هم ندارند. حتی برخی مسئولان از انتظارات تورمی حرف می‌زنند درحالی‌که آن هم قاعده و فرمول‌بندی خاص خودش را دارد و نمی‌شود همه چیز را گردن نقدینگی و انتظارات تورمی انداخت.

‌تورم سال 1402 را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
متاسفانه با این روند می‌توان گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. من از سوی دولت دغدغه‌ای برای  تحقق شعار سال ندیدم و به نظر می‌رسد امسال نیز مانند سال قبل با تورم بالایی مواجه باشیم.